مصر: مواجهة بين الرئاسة و«الإنقاذ» حول النظام الانتخابي

ظهرت بوادر أزمة بين حلفاء «30 يونيو» بعد اتجاه مؤسسة «الرئاسة» المصرية إلى إقرار نظام الانتخاب الفردي في الاستحقاق النيابي المقبل، حال إقرار مشروع الدستور المعدل، في حين كشفت قيادات في جبهة «الإنقاذ الوطني» تمسكها بنظام القائمة النسبية.

بينما توالت الاستعدادات الرسمية المصرية لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، كشف مصدر مقرب من مؤسسة "الرئاسة" المصرية لـ"الجريدة" أمس أن "هناك اتجاها لدى الرئيس المؤقت عدلي منصور وكبار مستشاريه إلى تطبيق نظام الفردي كنظام انتخابي يطبق على الاستحقاق النيابي التالي على إقرار مشروع الدستور".

وأكد المصدر أن النظام الفردي سيكون الخيار الأول للرئيس منصور في ظل امتلاكه سلطة التشريع حالياً مما يعني حقه في تحديد طبيعة النظام الانتخابي وفقاً للمادة (102) من مشروع الدستور المعدل، إلا أن المصدر استدرك قائلاً: "سيعرض منصور النظام الفردي على طاولة النقاش مع القوى السياسية المختلفة لتحقيق توافق"، مشدداً على أن أحزاب "الوفد" و"المصري الديمقراطي" و"النور" السلفي تسعى لإقرار نظام القائمة في مساعيها لتحقيق أغلبية برلمانية.

وقد يعجل ميل نظام الحكم القائم على شرعية "30 يونيو" إلى النظام الفردي، بصدام مع أقرب الحلفاء السياسيين، أحزاب جبهة "الإنقاذ الوطني" حيث أكد مساعد رئيس حزب "الوفد" الليبرالي ياسر الهضيبي أن "الاتجاه الغالب داخل أحزاب الجبهة الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات".

وشدد الهضيبي في تصريحات لـ"الجريدة" على أنه "إذا تقرر رسمياً إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، فإن أحزاب الإنقاذ ستعقد اجتماعاً على مستوى القيادات لبحث موقفها للتصعيد ضد النظام الفردي حتى لو وصل الأمر الى مقاطعة الانتخابات برمتها".

وبدوره، قال رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عبدالغفار شكر، إن "الإنقاذ" قدمت بالفعل تصورها إلى مؤسسة "الرئاسة" والذي يجمع بين مميزات نظامي القائمة والفردي، مشدداً على رفضه لانفراد "الرئاسة" بالقرار النهائي ومهدداً بمقاطعة الانتخابات.

وأيد حزب "النور" السلفي طرح جبهة "الإنقاذ"، حيث أكد المتحدث الرسمي للحزب شريف طه أن "النور" يدعم بقوة نظام القوائم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحاً لـ"الجريدة" أن "النظام الفردي يعيد سيطرة رؤوس الأموال مرة أخرى على المجالس التشريعية، مثلما حدث إبان فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك".

 

عنف الجامعات

 

ميدانياً، في مواجهة تواصل ظاهرة العنف السياسي التي تشهدها الجامعات منذ أكثر من شهرين دخلت قوات الشرطة حرم جامعة الأزهر أمس للسيطرة على شغب طلاب "الإخوان" الذين أصروا على تعطيل الدراسة ومنع بقية الطلاب من دخول الحرم الجامعي قبل أن يخرجوا إلى الشارع ويشعلوا النيران في سيارتي شرطة.

وجاء تدخل قوات الشرطة بعدما تجددت الاشتباكات العنيفة بين طلاب "الإخوان" في جامعة الأزهر وقوات الأمن، حيث رشق الطلاب قوات الأمن بالحجارة، وردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين، قبل أن تلقي الشرطة القبض على 58 طالباً، فيما لاذ المئات منهم بالفرار.

في نفس السياق، دعا "التحالف الوطني" الذي تقوده جماعة "الإخوان" مؤيديه للتظاهر اليوم لمناصرة طلاب الجامعات تحت شعار "الطلاب يقودون الثورة"، وأكد التحالف؛ في بيان له أمس أن التظاهر يأتي في إطار أسبوع "الثورة صاحبة القرار" الذي انطلق الجمعة الماضية. 

 

الاستعداد للاستفتاء

 

وعلى صعيد اخر، تتواصل الاستعدادات الأمنية من قبل الجيش والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور المتوقع اجراؤه الشهر المقبل، وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن زيارة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الى محافظة أسيوط أمس تأتي في إطار الوقوف على الاستعدادات الأمنية قبيل الاستفتاء.

وأكد مصدر عسكري أن التنسيق بين الجيش والشرطة يتم على أعلى مستوى لترتيب إجراءات تأمين عملية الاستفتاء، مشيراً الى تحسب الأمن لأي محاولة تنتهج العنف لتنفيذ عمليات إرهابية خلال عملية الاستفتاء. 

إلى ذلك، أعلن رئيس حزب "مصر القوية" المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، مشاركة حزبه في الاستفتاء على مشروع الدستور، والتصويت بـ"لا" بحجة أنه لا يمكن الموافقة على مشروع الدستور في ظل ما وصفه بـ"مناخ من الاختلاف".

وقال أبو الفتوح، الذي يعد أحد أبرز القيادات التاريخية لجماعة "الإخوان" إن "مصر لن تكون بها ديمقراطية طالما بها تنظيمات دينية... كما يجب أن يبتعد التنظيم العسكري عن السياسية"، مضيفاً، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الحزب أمس: "قررنا أن نشارك في الاستفتاء على الدستور بـ لا".

على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات مصرية أمس تأجيل محاكمة مرشد جماعة "الإخوان" محمد بديع و14 قيادياً بالجماعة إلى 11 فبراير المقبل على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف في أحداث شارع "البحر الأعظم" بالجيزة يوليو الماضي.

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي، إن "عناصر الجيش الثاني الميداني تمكنت أمس من القضاء على المدعو إبراهيم محمد فريج أبوعيطة الشهير بأبوصهيب أحد أخطر القيادات التكفيرية بشمال سيناء"، موضحاً "تم عمل كمين على أحد الطرق المؤدية إلى قرية التومة جنوب الشيخ زويّد، بغرض استهداف المذكور الذي ينتمي إلى جماعة أنصار بيت المقدس، وتم القضاء عليه في تبادل لإطلاق النار".