انتقادات لبطء إقرار «تقسيم الدوائر»

حالة من الاستياء سادت الأوساط السياسية، بسبب بطء السلطة التنفيذية في مصر، ممثلة في رئاسة الجمهورية، صاحبة التشريع، في إقرار قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" الخاصة بانتخابات مجلس الشعب، الاستحقاق الأخير، في خارطة المستقبل، التي وضعها الجيش المصري، عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، يوليو 2013.

وبدت الإدارة السياسية في مصر في ورطة، ففي الوقت الذي تسعى لإجراء الاستحقاق البرلماني، المقرر له قبل نهاية العام الجاري، يواجه القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبيل رحيله بأيام، انتقادات واسعة من قبل القوى السياسية، حيث يبدد القانون بحسب أحزاب سياسية فرصها في المشاركة، بعدما طغى "النظام الفردي" على "القائمة"، فضلا عن مخاوفهم من عدم التمثيل المتساوي للسكان في البرلمان. وفسر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد شريف طاهر البطء في إصدار تقسيم الدوائر بـ"الارتباك" الذي تعانيه السلطة، جراء رفض كثير من الأحزاب للقانون المنظم للعملية الانتخابية، وقال لـ"الجريدة": "هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص، بسبب اتساع بعض الدوائر، ما يوقع المرشح في أزمة مالية، ويعني ان فلول الحزب الوطني المنحل، وبقايا جماعة الإخوان هم فقط أصحاب المصلحة".

أما المتحدث باسم حزب الدستور خالد داود فجدد رفض حزبه التام لنظام القائمة المغلقة المطلقة الذي نص عليه قانون الانتخابات، مشددا على أن الحزب لم يشارك في إعداد مشروعي قانون "مباشرة الحقوق السياسية" و"تنظيم الانتخابات البرلمانية"، بينما طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى يتسنى للأحزاب تحديد شكل مشاركتها.