بيان التغيير الأوروبي

إن تفسير نتائج الانتخابات، وخاصة عندما لا يكون إقبال الناخبين على التصويت مرتفعا، أمر محفوف بالمخاطر دوماً، وفي حالة انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، لم تكن النتائج متماثلة، فكانت النتائج الأكثر إثارة في إيطاليا، حيث فاز الحزب المؤيد للإصلاح وأوروبا بقيادة رئيس الوزراء ماتيو رينزي بأكثر من 40% من الأصوات، وفي ألمانيا فاز الديمقراطيون المسيحيون بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، وكان التصويت قوياً للديمقراطيين الاجتماعيين هناك أيضا، وفي بعض الحالات كان التصويت متماشياً مع السياسات المحلية.

ولكن لا يجوز لنا أن نتجاهل الانتصارات التي سجلها حزب الاستقلال في المملكة المتحدة والجبهة الوطنية في فرنسا، ونجاح الأحزاب المناهضة للوضع الراهن بوضوح في مختلف أنحاء القارة، فهي تشير إلى القلق العميق وانعدام الثقة والنفور من مؤسسات أوروبا وفلسفتها الأساسية.

ولهذا يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يفكر ملياً في ما قد تؤول إليه الأمور من هنا، والكيفية التي يتفاعل بها مع مخاوف مواطنيه، وكيف يمكنه تحقيق مثله على نحو أفضل في عالم متغير، والشعور عن الرضا بالذات في مواجهة استعراض اليمين، على أساس أن الأغلبية لا تزال مناصرة لأوروبا، أمر بالغ الخطورة. حتى أكثر المؤيدين لأوروبا حماساً يرون أن التغيير واجب.

لقد تضافرت عوامل عديدة أدت إلى زيادة عدد التحديات التي تواجه أوروبا ومدى تعقيدها، جنباً إلى جنب مع عدم اليقين والعجز عن التنبؤ بمدى قدرة أوروبا على مواجهة هذه التحديات، فكان هناك الطموح الهائل بشأن العملة الموحدة، وما اعترى تصميمها من عيوب متأصلة؛ والآلام التي أحدثتها الأزمة المالية وتداعياتها؛ والارتباط بين الأمرين في أزمة الديون السيادية، وكان هناك أيضاً توسع الاتحاد الأوروبي من 15 دولة إلى 28 دولة في غضون عقد واحد من الزمن، وهو العقد الذي شهد فضلاً عن ذلك تغيرات سريعة في التكنولوجيا والتجارة والجغرافيا السياسية.

وداخل منطقة اليورو، انتقل الاتحاد الأوروبي فجأة من كونه مهماً فحسب إلى تحديد ميزانيات البلدان الأعضاء في المستقبل وغير ذلك من السياسات الاقتصادية، ونظراً للآلام المترتبة على التخفيضات العميقة في الإنفاق مع غياب المرونة عن عملية تعديل أسعار الصرف، فإن المفاجأة الحقيقية هي أن الصرخة الاحتجاجية لم تكن أعظم. فحتى البلدان غير الملتحقة بعضوية منطقة اليورو تأثرت بشكل عميق بعد أن أصبحت المؤسسات الأوروبية أكثر وضوحاً وأكثر عُرضة للهجوم.

وفي عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد، حيث من المنتظر أين يتزايد الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي والسكان، يصبح الأساس المنطقي الذي يقوم عليه المشروع الأوروبي أقوى من أي وقت مضى. وبوسع شعوب أوروبا مجتمعة أن تحدث تأثيراً حقيقيا، أما إذا بقى كل شعب بمفرده فسوف تنحدر أهميته النسبية بمرور الوقت، والواقع أن النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين سوف يكون مختلفاً إلى حد كبير عما كان عليه في القرن العشرين، فالأساس المنطقي الذي تقوم عليه أوروبا اليوم ليس السلام؛ بل هو القوة. وإذا كان لنا أن نحقق إمكانات الاتحاد الأوروبي، وأن نتجنب تقهقر بريطانيا إلى الهامش، فلابد من إعادة ضبط التوازن بين الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء انطلاقاً من مبادئه الأولى، مع إعادة تصميم المؤسسات الأوروبية، بحيث تصبح أكثر عُرضة للمساءلة حقاً وأقرب إلى أولئك الذين تحكمهم.

ومن المفهوم أن تبدي الحكومات الوطنية الهشة التي تناضل ضد الوعكة الاقتصادية- وتحت ضغوط مكثفة تطالبها بالنجاح- عدم رغبتها في اللحظة الراهنة في إدارة هذه المناقشة الشاملة؛ لذا، يتعين علينا أن نميز بين التدابير الطويلة الأجل والفورية، إذ يتلخص التحدي المباشر في إحراز أكبر تغيير ممكن داخل الإطار القائم للمؤسسات والمعاهدات الأوروبية، والواقع أن التصدي لهذا التحدي يتطلب نهجاً جديداً وأجندة جديدة.

ولابد أن يبدأ النهج الجديد بتأكيد المجلس الأوروبي مسؤوليته عن توجيه أوروبا في الاتجاه الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح، ومركز ومقنع للتغيير يتصل بمخاوف المواطنين الأوروبيين، ويحول التصور لما تستطيع أوروبا تحقيقه بشكل نشبط واستباقي وليس كرد فعل. ويتعين على المجلس أن يوفق بين طموحات سياسة الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المقترحات الملموسة لتحقيق هذه الطموحات، ومن ثَم تكليف المفوضية الأوروبية المقبلة بلغة محددة وواضحة بتنفيذ هذا البرنامج.

وسيتولى البرلمان الأوروبي مناقشة التدابير اللازمة وإصدار التشريعات وفقاً لذلك، وهنا، يتعين على المجلس والمفوضية أن يعملا في انسجام، من خلال تبني أسلوب للتفاعل مع البرلمان لا يترك المفوضين الفرادى في مهب الريح عندما يتعرضون للهجوم.

وينبغي لأجندة الإصلاح أن تعالج القضايا الشاملة التي تعجز بلدان الاتحاد الأوروبي عن توظيفها لمصلحتها، وداخل منطقة اليورو، يعني هذا الاتفاق على ترتيب صريح يقضي بفرض قدر أعظم من المرونة المالية وتدابير السياسة النقدية في مقابل استمرار الدول الأعضاء في تطبيق الإصلاح المؤسسي وتعميقه من أجل السماح بنمو أقوى وتجنب الانكماش.

وسوف يكون إقناع كل بلد عضو في الاتحاد الأوروبي بالإصلاح أسهل إذا كان جزءاً من صفقة كبرى، حيث التوازن أكثر تكافؤاً بين الآلام والمكاسب، وبالنسبة إلى الاتحاد ككل، فإن إحزار التقدم على مسار تعزيز السوق المشتركة مطلوب، وخاصة في قطاع الخدمات؛ ويتعين على صناع السياسات أن يقدموا دفعة كبيرة لاتفاقية شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي. وعلاوة على ذلك، لابد من دمج أفضل الأفكار في ما يتصل بالبنية الأساسية وبرنامج الوظائف الأوروبية في أجندة التغيير، ومن الأهمية بمكان أن يتم توجيه الجهود على هذه الجبهات نحو إظهار الكيفية التي يمكن بها خلق وظائف المستقبل وصناعاته من خلال العمل الأوروبي المنسق المتضافر.

وعلى نحو مماثل، تشكل سياسة الطاقة الآن أهمية بالغة، ليس فقط لتعظيم قدرة أوروبا التنافسية، بل أيضاً كنتيجة للأحداث في أوروبا الشرقية وأوكرانيا، والواقع أن الاتحاد الأوروبي لم يسبق له قط متابعة سياسة الطاقة المشتركة بالقدر اللازم من القوة؛ ورغم هذا فإن تأثيرها سوف يكون تحويليا، وسوف تستفيد الشركات والمستهلكين من سياسة الطاقة المشتركة وأسواق الطاقة المتكاملة (وخاصة في المملكة المتحدة)، هذا فضلاً عن الحد من اعتماد أوروبا على الإمدادات الخارجية.

وأخيرا، إذا كانت أوروبا راغبة في ممارسة القوة بما يتناسب مع ثِقَلها الاقتصادي، فلابد أن تمتلك القدرة على الاضطلاع بدورها في العمليات العسكرية ودورها الأساسي في بناء القطاع الأمني لدى الشركاء المحتملين في أعقاب الاضطرابات أو الصراعات، والأمر لا يتعلق بالإنفاق فحسب، بل يرتبط أيضاً بالتآزر، وتشير التجارب الأخيرة في شمال الصحراء الكبرى في إفريقيا وجنوبها إلى الكيفية التي يمكن بها استخدام هذه القدرة.

وبطبيعة الحال، لابد أن يكون برنامج المؤسسات التابعة الذي يعالج مخاوف الحكومة البريطانية وغيرها أحد الأجزاء المركزية في هذه الأجندة، ومرة أخرى، هناك وفرة من الاقتراحات حول الكيفية التي قد يعمل بها هذا البرنامج. والواقع أن المزاج والتوقيت مناسبان، ويتناول العمل في هذه المنطقة عنصراً في الإدارة الأوروبية يثير الغضب في مختلف أنحاء الطيف السياسي.

وأريد أن أكون واضحاً حول ما أعنيه بشأن أجندة الإصلاح هذه بالنسبة إلى أوروبا، فأنا لا أقصد استنتاجات المجلس العادية التي يتم تجميعها في اللحظة الأخيرة في اجتماعات روتينية حاشدة، بل أقصد وضع برنامج لائق ودقيق- ولنسمه بيان التغيير- يرشد المفوضية إلى ما يفترض أن تقوم به على وجه التحديد وتعطي المفوضين الدعم الذي يحتاجون إليه للقيام به.

* توني بلير، رئيس وزراء المملكة المتحدة من 1997 إلى 2007 وهو رئيس مبادرة الحكم لإفريقيا.

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»