الحكومة تعهدت بعدم التساهل مع المتسببين في غرامة «الداو»

Ad

• ناقش «الداو» في جلسة خاصة بدأت بالاستماع إلى بيان حكومي وانتهت بإقرار حزمة توصيات

• المجلس أوصى بإعادة القياديين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد بسبب موقفهم من «الداو» إلى مناصبهم

ناقش مجلس الامة قضية «الكي داو» في جلسة خاصة أمس، استهلها بالاستماع الى بيان حكومي قدمه وزير النفط علي العمير، مستعرضاً بالتواريخ تفاصيل الصفقة منذ توقيع العقد حتى إلغائه ودفع الغرامة الكبيرة، التي اعتبرها مثالا صارخا على انتهاك المال العام.

وقال العمير ان موقفي من الحكومة ليس معناه التستر او التراخي في هذه القضية، لافتا إلى أن الحكومة لا تريد استعجال البلاغات الا بعد ثبوت الاسماء، مشيرا الى ان «يد الحكومة في يد المجلس للوصول لكل المسؤولين المتسببين بهذه القضية، ومن توجه اليه الادانة فلن تتردد الحكومة في تقديم البلاغات ضده».

وبعد مطالبة نيابية بأخذ تعهد حكومي بمحاسبة المتسببين في القضية، وكشفهم ايا كانت مناصبهم، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة لن تتساهل مع كل من يثبت تورطه في اهدار المال العام، ومحاسبة كل من تقاعس في تنفيذ مسؤولياته وفق القانون.

وانتهت الجلسة بإقرار عدة توصيات اهمها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة وتقرير بحثي شامل ومُفَصَل خلال شهر من تاريخه عن تداعيات صفقة «الداو كيميكال» بِدءاً بأول إجراءاتها وإرهاصاتها مروراً بالمفاوضات التي أُجرِيت بشأنها والمكاتبات والمراسلات التي تمت بين الجهات ذات الصلة والمَعنِيّة بهذه الصفقة، وانتهاءً بأسباب ومبررات إلغائها، كما اوصى المجلس بإعادة القياديين في النفط الذين تمت احالتهم الى التقاعد بسبب موقفهم من قضية الداو الى مناصبهم، وسط اعتراض حكومي على التوصية، باعتبار ان القياديين لجأوا الى القضاء.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة قضية الداو الساعة التاسعة والنصف بعدما اكتمل النصاب.

وقال الغانم ان هذه الجلسة تعتبر احدى الجلسات الخاصة بعدما تقدم عدد من النواب بطلب لمناقشة صفقة الكي داو واستيضاحها بعد فسخ الاتفاق من طرف واحد ما كبد الحكومة الكويتية اموالا طائلة حيث أكد مقدمو طلب الجلسة ان ما حدث في هذه القضية اهدار للمال العام وثروات الأمة، وان الجلسة تأتي لتكريس وظيفة مجلس الامة بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية إذ أكد مقدمو الطلب ان الهدف من الجلسة استيضاح ومناقشة كافة الامور الخاصة بهذه القضية والاتفاقية والصفقة التي تمت خلالها.

وكانت الحكومة حضرت جلسة الداو كاملة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزرائه، وما ان بدأت الجلسة حتى سارع وزير النفط علي العمير الى صعود المنصة للبدء بمناقشة القضية مع نواب الامة.

وحدد رئيس المجلس بعد تلاوة الامين العام طلب الجلسة الخاصة خمس دقائق لكل متحدث من النواب بعدها تساءل الغانم: هل لدى الحكومة بيان حول قضية الداو؟ فرد الوزير العمير قائلا: نعم مؤكدا أن هذه القضية مهمة جدا في موضوع كبد الدولة خسائر مليارية كبرى، لافتا الى ان الحكومة كانت تأمل بعقد هذه الجلسة بعد انتهاء لجنة التحقيق الحكومية والبرلمانية لحين الانتهاء من التقارير وان الحكومة لبت دعوة النواب على هذا الصعيد درءا لعدم القول بهروب الحكومة.

واكد ان هذه القضية مهمة جدا والسلطتين مجلسا وحكومة مسؤولتان عن هذه القضية ولا عزاء للمتسببين بهذه المشكلة، موضحا ان الحكومة لن تخفي اي معلومات ونتعامل مع هذه القضية بشفافية وانا كوزير للنفط لن اتردد في ذكر اي معلومة حولها.

آه يا وطن

واستهل المجلس مناقشة الداو من خلال النائب فيصل الدويسان فقال: آه يا وطن، مشيرا إلى اننا لا نريد ان تنتهي الجلسة بتوصيات واطلب من المجلس ان يكلف ديوان المحاسبة متابعة قضية الداو بقرار، لافتا إلى ان الوزير كان متفهما للقضية ولا ادري اذا تغيرت مواقفه بعد ان اصبح وزيرا، منوها إلى ان هناك من يريد اقحام القضية بشخص الوزير كي تضيع في دهاليز السياسة وهذا ما لا نقبله.

وطالب الحكومة بان تضع امام الشعب الحقائق كاملة والا تهرب ويجب ان يوضع الملف على طاولة النائب العام، لافتا الى ان الحكومة لو كانت تتمتع بالشفافية لما وصلت لهذه الجلسة لكن الحكومة تخفي الامور، مشيرا إلى أن البعض يراهن على اطالة امد هذه القضية.

وقال مخاطبا العمير: اذا اردت الحقائق فيجب ان تكلف مكتبا عالميا للبحث اين ذهبت العمولات، ونريد معرفة من حصل على هذه العمولات، متسائلا: لماذا لم يوضع الملف امام مكتب النائب العام للفصل في هذه القضية؟

وقال ان قضية الامس التي حدثت بشراكة الاخوان المتأسلمين يجب ان تنتهي لان هذه الشراكة كلفت الكويت خسائر طائلة كي تعود الاصلاحات، مطالبا بمحاسبة الفريق القانوني الخاص بالداو، مشددا على ضرورة ان تنجح السلطتان في حل رموز هذه القضية ويجب ان يصدر قرار من المجلس بتكليف ديوان المحاسبة لكشف ألغاز القضية وتعرض على الرأي العام فور انتهاء النتائج رافضا طمطمة نتائج التحقيق بهذه القضية.

وتحدث النائب سعدون حماد قائلا: نحن على ثقة بأن العمير قادر على حل القضية خاصة انه كان احد اعضاء لجنة التحقيق في الداو، لافتا الى ان هذا المشروع منذ بدايته كان شبهة، وان الكلفة كانت 9.5 مليارات وبعدها طلب المجلس الاعلى للبترول تخفيضها الى 7.5 مليارات دون ان تخفض الغرامة الخاصة بهذا المشروع، مشيرا الى ان الوكيل المساعد للشؤون المالية رفض المشروع وأكد ان المشروع خسران، وفعلا اتضح ان كلام الوكيل المساعد صحيح وتمت مكافأته بالاقالة.

وأوضح ان وفدا من لجنة تضم فاروق الزنكي ونواف الصباح ذهب مع رئيس الداو لتخفيض الغرامة فقال لهم ان الموضوع منته مع الوزير فطلب رئيس الداو 100 مليون دينار للبدء بالتفاوض وعندما خاطب الوفد وزير النفط سمح بدفع هذا المبلغ بعدها قال رئيس الداو ان موضوع الغرامة انتهى وتم اجبار الوفد على دفع المبلغ في نفس الوقت، حيث ان اللجنة نفذت التعليمات.

وأكد ان استقالة هاني حسين تمت بسبب اعلان الزنكي ان الوزير حسين هو من طلب دفع المبلغ حيث غضب عليه حسين انذاك، مطالبا الوزير  العمير بكشف الحقائق وطلب لجنة تحقيق برلمانية غير لجنة الاموال العامة، موضحا ان الحكومة تمنح الداوكيمكال غازا مدعوما بدولار وتبيع لوزارة الكهرباء بـ 13 دولارا فكيف يحدث ذلك؟ هذه الاتفاقية يجب ان تلغى ويتم التحقيق في هذه القضية.

وكشف ان المستشار المالي لشركة الداو يملك حصة في المشروع، مطالبا العمير باعادة كل القياديين الذين كانوا رافضين لهذا المشروع وهم رجا حجيلان وخليفة الصباح واحمد العدساني.

من جهته، قال عادل الخرافي: قبل تهنئة الوزير العمير اقول له الله يعينك، مشيرا الى ان قضية الداو كبيرة ولا تجد اي منتدى في الكويت الا ويقول ان هناك علامات استفهام كبيرة حول اين ذهبت فلوس الكويت بشخطة قلم، لافتا إلى ان توصيات الفتوى والتشريع الرافضة للمشروع تؤكد ان توقيع العقد كان مبيتا وهذه اذا كانت سرقة يجب الا تمر دون حساب عسير.

وأضاف: توجد لدي ملاحظات على اللجنة الوزارية الخاصة بالقضية وهي ان احد اعضاء لجنة التحقيق هو استشاري لاحد القيادات النفطية ومستشار لاحدى الشركات اضافة الى رئيس اللجنة الذي احترمه لكن ظروفه الشخصية تمنعه من الانجاز، فمنذ 6 أشهر لم نر شيئا واعتقد ان اللجنة لن تقدم شيئا وهذه القضية عورت اهل الكويت، موضحا ان الوزير العمير سيجد فرسانا بعد شهر يطالبون بالحقائق.

سرقة العصر

واعتبر النائب علي الراشد ان الداو سرقة العصر، موضحا ان شبهات كبيرة تحوم حول هذه القضية وان هناك فريقين متخاصمين مارسا حقوقهما السياسية احدهما لاتمام الصفقة والاخر لفسخ العقد، وان رئيس الوزراء السابق كان بين نارين اذا الغى الصفقة استجواب واذا استمر فيها استجواب، لافتا الى ان الصفقة الغيت 28 ديسمبر لكن فوجئنا بالغرامة وهنا يجب ان يحاسب من اعطى هذه المعلومة، كما ان هناك من فرح من المسؤولين بحكم الغرامة نظرا لوجود عمولات، لافتا إلى ان كتاب «الفتوى والتشريع» وضع عشرة حلول للحكومة لعدم الدفع وهي رفع دعوى في اميركا ضد الداو واحالة الموضوع الى النيابة ورفع دعاوى في بريطانيا للاعتراض على الحكم فضلا عن اتخاذ اجراءات قانونية في الدول التي توجد بها مصانع ورفع دعوى عاجلة بالكويت للخطأ الجسيم وغيرها من الحلول قدمتها «الفتوى» لكن الاجراء الذي اتخذ هو توبيخ رئيسها، والقول: من سمح لك ان تقول هذا الكلام؟ موضحا ان هناك حديثا يروج بان العمولات بلغت 30% من قيمة الغرامة والصفقة، واذا صحت هذه المعلومة فهذه كارثة، وهنا أسأل الحكومة اذا ثبتت اسماء كبيرة: ماذا ستقدم الحكومة؟ فتوجد في الكويت سرقات خطيرة ولا يوجد حرامية ولا متسببون، فهل ستحال القضية للنيابة بلا اسماء؟

وأكد الراشد ان ما يحدث استهتار بالمال العام واهل الكويت ويجب ان يحال المسؤولون عن هذا الملف الى النيابة لكن واضح انهم لا يريدون ذلك، وان هناك مستفيدين وعمولات، ويقول المستفيدون: شكلت لجان تحقيق لتمويت القضية، موضحا ان امامنا مسؤولية وطنية فان مرت هذه القضية مرور الكرام فلا حاجة لمجلس الامة ونجلس في بيوتنا احسن لان القضية ليست كشخة.

وتدخل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قائلا: اطلب من الراشد تزويدي بنسخة من المذكرة الخاصة بالفتوى والتشريع، وأؤكد لمجلس الأمة ان ما قدم هو بصفة شخصية وليس ممثلا عن ادارة الفتوى، وانها لم تعتمد من قبلها ورأي «الفتوى» على هذا الصعيد كان واضحا ورسميا وهو رفضها الدخول في هذه القضية، وان حديث الراشد حول توبيخ رئيس «الفتوى» غير دقيق.

ورد الراشد قائلا: هل هذا كلام يعقل ان يقوله مسؤول حكومي؟ فالكتاب ورد من قبل «الفتوى» ولم تأخذوا به، ونشر في احدى الصحف وهو كتاب رسمي صدر من قبل «الفتوى»، متسائلا: من الذي استشارته الحكومة على هذا الصعيد؟ مجيبا: انه مستشار دولي عليه حصة في الداو، فلماذا تسابقتم للدفع؟ فمستشاركم هو خصمكم.

وقال الوزير العبدالله: لم نأخذ بتوصيات جيب مورغان وتم استبعادها من هذه القضية والاستعانة بشركة عالمية اخرى، مشيرا إلى ان قرار الغرامة صدر في مايو 2012 ودفعنا بعد الحكم بسنة ونحن عارضنا الحكم وطعنا به بهدف عدم الدفع او التخفيف وترافع عن الكويت محام عالمي وطعنا لدى اللجنة العليا البريطانية ولم توفق الكويت.

وأضاف العبدالله: العمل في الحكومة موسمي، وهي لا يمكن ان تستند لرأي شخصي من قبل احد العاملين بالفتوى.

وعقب الراشد قائلا: ان الحلول لعدم دفع غرامة الداو هي قانونية والحكومة لم تهتم بها، وهو مستشار بمحكمة الاستئناف وهو الان عين رئيسا للفتوى.

وسأل الراشد العبدالله: اذا ثبت ان هناك عمولات تدفع لمتنفذين فماذا ستعمل الحكومة؟

ورد العبدالله قائلا: الجميع تحت طائلة القانون والحكومة لن تألو جهدا في محاسبة اي شخص حصل على عمولات ومن لديه اي معلومة فليقدمها للنيابة والحكومة لن تتستر على احد ابدا، ولن نتساهل مع من يثبت تورطه وسيحال الى الجهات المختصة.

8.5 مليارات دولار

بعدها تحدث النائب حسين القويعان قائلا: كيف يمر مبلغ 8.5 مليارات دولار دون ان يناقش في مجلس الامة؟ مشيرا إلى أن صفقة الداو ساهمت في دفع اسهم الشركة 5 في المئة وان رئيس الداو وضعها في مقابل انها صفقة ذات ابعاد عجيبة، متسائلا: لماذا يخفض التعويض الى ملياري دولار؟ موضحا ان رسالة الوزير السابق هاني حسين بدفع 100 مليون دولار امر يثير الغرابة والشك والريبة حول هذه القضية.

وكشف ان الغرامة المالية دفعت بدم بارد جدا وبالرغم من وجود اللجان المختصة للتحقيق وبعد خمس سنوات وخسران الكويت للقضية لم يسم اي متسبب او مسؤول عن هذه القضية موضحا ان الحكومة تعاملت مع الداو بفشل كبير، لافتا الى ان هذه الخسارة تسببت في زلزال مالي في شركة البترول الوطنية، مشيرا الى ان الحكومة تعاملت مع هذه القضية بمعاقبة شباب الكويت.

وأكد ان استقالة عدد من اعضاء المجلس الاعلى للبترول دليل على وجود شبهات في هذه الصفقة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال تماطل ولا تريد ان تحاسب المسؤولين عن فشل الصفقة، مبينا ان الفشل في هذه المرحلة هو عدم تحديد المسؤول عنها.

واكد الوزير العمير ان الحكومة لم تستعجل دفع الغرامة لكن بعد عام كامل تم الدفع بعدما استنفدت كل المحاولات القانونية وبعد تهديد الداو بتجميد اصول شركة «PIC وان المرحلة وصلت الى عنق الزجاجة وان الجهات المعنية ادت ما عليها قانونيا.

وقال العمير ان موقفي من الحكومة ليس معناه التستر او التراخي في هذه القضية، لافتا إلى أن الحكومة لا تريد استعجال البلاغات الا بعد ثبوت الاسماء، مشيرا الى ان يد الحكومة في يد المجلس للوصول لكل المسؤولين المتسببين بهذه القضية ومن توجه اليه الادانة فلن تتردد الحكومة في تقديم البلاغات ضده.

وعقب القويعان على حديث الوزير العمير بأن الحكومة استعجلت الدفع وان هناك اجراءات قانونية لو سلكتها الحكومة لما دفعت، ولما كبدت الدول خسائر طائلة.

وقال العمير لو طبق القانون الكويتي على هذه القضية لما دفعت الحكومة فلسا واحدا لكنه غير مطبق في قضية الداو وما هو مطبق للحكم الدولي.

خسائر كبرى

اما النائب يعقوب الصانع فقال: قد يتساءل البعض لماذا الناس «مشططين» خاصة بعد دفع الحكومة الغرامة؟ مشيرا إلى أنه لو صمتنا على كل تجاوز على المال العام لاصبحنا بلا مال عام، مشيرا إلى انه يملك قناعة باسترداد غرامة الداو وفقا لاطر قانونية سليمة.

ولفت الى وجود شرط في الاتفاقية حمل اعباء مالية على طرفي التعاقد وتم سؤال الشيخ نواف الصباح هل هناك أعباء مالية على هذا المشروع؟ فرد الشيخ نواف: لا توجد اعباء، وتحدث عن جدواه ولكنه اعطى معلومات غير صحيحة وتم استدعاء نواف الصباح من قبل المجلس الاعلى للبترول وسئل: هل هناك ضرر لو ألغيت الصفقة او الاتفاقية؟ فقال: يجوز للحكومة فسخ العقد، مشيرا إلى ان من ارسل كتاب فسخ العقد هو مؤسسة البترول وليس النفط وان شركة الداوكيميكال ترى ان مؤسسة البترول مؤسسة قائمة بذاتها ولا تتبع الحكومة الامر الذي كبد الكويت خسائر كبرى، موضحا: اننا طوفة هبيطة، مستغربا: كيف لا يكون وزير النفط ضمن لجان التحقيق؟.

بدوره خاطب العمير الصانع قائلا: سأقول لك حقيقة، يدي بيدك واذا لديك افكار تستطيع خلالها استرداد مبلغ الغرامة فلا بأس بذلك، مشيرا إلى انه توجد لديه علامات استفهام: كيف تخفض قيمة الصفقة من 9.5 الى 7.5 مليارات دينار ويبقى سقف التعويض 2.5 مليار دولار؟ منوها الى ان دفع الحكومة لمبلغ الغرامة كان سبب خشية الحكومة من حجز استثماراتها في الخارج.

ورد الصانع قائلا: انني اتطوع للدفاع عن الكويت، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يأخذ برأي الخبير الكويتي الذي وضع حلولا لعدم الدفع؟ لماذا تم اقصاؤه؟ فنحن لم نحظ بشرف المحاولة لابطال الحكم، لافتا الى ان اسناد العمل القانوني لخبير دستوري كويتي ليس صوابا فهو ليس مختصا.

وقال العمير ان الاراء التي ادليت حول القضية لها كل الاحترام، لافتا الى ان الحكومة طلبت من «الفتوى» المشاركة في قضية الداو لكنها اعتذرت لكبر حجم القضية وضيق الوقت.

وأكد الصانع ان الخبير القانوني غير ملم باللغة الفرنسية فكيف يدافع عن الكويت؟ مشيرا إلى ان المتخصص الذي تسبب في ضياع الكويت قانونيا على صعيد قضية الداو تتم مكافأته بترقيته، مطالبا باسناد قضية الداو لديوان المحاسبة لمدة اقصاها شهر، وانا اؤكد انه بامكاننا استرداد مبلغ الغرامة.

استغفال شعب

على صعيد متصل، اكد الصانع ان لجنة الاموال العامة عقدت اجتماعات عديدة لمناقشة القضية وتم اتخاذ قرار بتكليف مكتب عالمي لمتابعة القضية، مشيرا إلى ان الداو توجد لها تداعيات خارج حدود الكويت وكان لابد من الاستعانة بمكتب دولي لمتابعة القضية، مطالبا الحكومة بالعمل بجدية لكشف ملابسات القضية كما طالب ديوان المحاسبة بان يشارك في التحقيق في هذه القضية خاصة مع قرب انتهاء لجنة التحقيق التي يرأسها عدنان شهاب الدين التي وعدت النواب بان التقرير سينجز خلال الاسبوع الجاري.

وقال: نرفض ان تكون هناك شركة تستغفل شعبا، مشيرا إلى ان الشركات العالمية تتعامل بقانون خاص، وان المكتب الدولي سيكشف لمن دفعت العمولات، لافتا الى ان المجلس لن يهدأ له بال الا باسترداد مبلغ الغرامة.

اما النائب مبارك الحريص فأكد ان الداوكيميكال كبدت الكويت خسائر طائلة بسبب الاهمال، وهنا لابد من كشف من ارتكب الخطأ وتسبب في هدر المال العام، مشيرا إلى أن بعض المتسببين في هذه الكارثة التي بلغ عقدها 9 مليارات دينار لا يزالون يعملون في مواقعهم.

وقال الوزير محمد العبدالله ان الحكومة شكلت اللجنة الوزارية لمتابعة القضية فور صدور الحكم ولم تتوان عن ممارسة دورها على هذا الصعيد.

وعقب الوزير العمير قائلا ان الحكومة مع توجه مجلس الامة اذا اراد احالة القضية الى ديوان المحاسبة، لافتا إلى ان الحكومة لن تعارض هذا الامر ابدا واننا مع اي جهد يقدم لحل هذه القضية.

وشكر النائب سلطان الشمري الحكومة لحضورها الجلسة، مشيرا إلى ان هذه القضية مثال للتخبط الحكومي، لافتا إلى أن الحكومة ارتكبت طامة كبرى بدفعها لغرامة الداو فهذا الامر يؤكد عدم اهتمام الحكومة وان المليارين دفعتا من المال العام، موضحا ان هذه القضية اشبعت لجانا ولم يعرف حتى الان من هو المتسبب، لافتا الى اننا نثق بجدية الوزير العمير وعليه احالة القضية باكملها الى ديوان المحاسبة.

التكتل الشعبي

ثم تحدث دشتي عن قضية الجلسة فقال: حسنا فعلت الحكومة برئاسة رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك بحضورها لهذه الجلسة، مشيرا الى ان التكتل الشعبي هيج الدنيا لالغاء الصفقة لكن الحكومة لم تتخذ القرار بالالغاء، موضحا انه لا يتهم احدا لكن الوزير الاسبق هاني حسين خلط الاوراق بكثرة اقالاته للقيادات مثل شذى الصباح واحمد اسماعيل بينما بعض القيادات الاخرى تمت مكافأتها بمليون دينار.

ووصف صالح عاشور الداو بالمصيبة، مشيرا الى انه منذ 2008 لم تحرك الحكومة ساكنا وهي كأن على رأسها الطير وما يحدث لا يفيد اليوم.

وقال عاشور: اما ان تحقق الحكومة لتوضح الحقائق كاملة عن الداو او يصعد رئيس الوزراء المنصة ويجيب عن اسئلة النواب ويوضح الحقائق لاننا تعبنا ونحن نصفق.

وشدد عاشور على ضرورة صحة الاجراءات المتبعة والا يكون هناك تهاون.

بدوره قال النائب عبدالرحمن الجيران: لا توجد ثغرة في كلام وزير النفط سوى قوله ربما تكون هناك معلومة لا اعلمها، ونحن لا نناقش سياستهم وانما سياسة مكتب الاستثمار التي يتم الاخذ بها والتي لا تخرج عن عباءة شركات النفط الكبرى وهو ما يتطلب ان تأخذ معه الحيطة والحذر.

الى ذلك، اكد النائب خليل الصالح انه من حق الشعب الكويتي معرفة المتسبب في غرامة الداو، التي توازي ميزانية دول في افريقيا واتمنى الا تسجل القضية ضد مجهول واموال الكويت في رقابنا.

وقال النائب ماضي الهاجري ان الهدف من الجلسة كشف الحقائق والنواب يعولون على العمير الكثير في هذه القضية ويجب اعادة القيادات المخلصين الذين تم استبعادهم وجعلهم كبش فداء للغرامة.

ونوه النائب رياض العدساني بان الكويت تعاقدت مع كي داو وليس شركة داو واصرت الحكومة على المضي في الصفقة رغم تحذيرات المستشارين وهو ما يتحمله رئيس الوزراء السابق الذي وقع العقد وهو ايضا من تراجع عنه ولذلك قلت ان كرسي رئاسة الوزراء رخيص مشيرا في الوقت نفسه الى وجود استعجال في دفع الغرامة، فلماذا لم يتم اللجوء الى محكمة الاستئناف قبل دفعها؟

وأوضح ان المسؤولية تقع ايضا على رئيس الوزراء الحالي لان الغرامة دفعت في عهده، ولم يحاسب احد.

من ناحيته، قال النائب عبدالكريم الكندري «النواب يمارسون دورهم الرقابي وأرفض تحميل مجلس الامة تبعات الداو»، مستغربا من سذاجة قبول الصفقة وفق نص الشرط الجزائي حيث يعادل فضيحة دفع المبلغ.

وأوضح الكندري: اخشى ان يكون مصير العمير اما ان يكون التدوير او العودة الى المقاعد النيابية عندما يقرب من كشف الحقيقة كما حدث مع زملائه السابقين.

وتابع الكندري: الكل يعلم مبلغ المليارين الذي دفع قيمة لـ 15 مترا وهي مساحة منصة الاستجواب التي لم يكن رئيس الوزراء يريد صعودها انذاك.

وكان اخر المتحدثين النائب محمد الحويلة الذي اكد ان كل كويتي يبحث عن كشف الحقيقة كاملة في قضية الداو ونتطلع من هذه الجلسة الى ان نكشف الحقائق كاملة امام الشعب الكويتي وان يزودنا بنتائج التحقيق الذي حدث ويجب احالة المتسببين في هذه القضية الى النيابة العامة.

وطلب الغانم حضور الاعضاء حتى يتمكن من التصويت على التوصيات كما دعا النائب سعدون حماد وزير النفط الى الرد على ملاحظات النواب.

وعقب الوزير العمير متوجها بالشكر للاعضاء مؤكدا ان كل ما طرحوه سيكون محل تقدير وتم تدوينه وسينقل في مجمله الى لجنة التحقيق الحكومية، اما بشأن ضرورة التوصل الى المسؤول عن القضية وتحميله المسؤولية السياسية فنحن لا نمانع.

وابدى العمير موافقته على توصية احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة واستعداده للتعاون مع الديوان، مشيرا الى ان الحكومة قامت باحالة الوزراء والمسؤولين ومن بينهم سمو رئيس الوزراء السابق فتمت احالته الى محكمة الوزراء.

ولفت النائب عدنان عبدالصمد الى انه كان مقررا مناقشة الداو في لجنة الميزانيات الا انه تم الغاؤها قبل الاجتماع.

وأبدى الغانم تعاونه مع لجنة الميزانيات في كل ما تطلبه مشيدا بدور عبدالصمد.

وتلا الامين العام عددا من التوصيات مقدمة من النائب يعقوب الصانع واخرين لمعالجة قضية الداو.

كما تلا الكندري توصية اخرى واقترح الغانم دمجها مع الاولى باعتبار انها متشابهة معها ويكون تكليفا واحدا لديوان المحاسبة.

وأوضح مقدم الطلب الثاني محمد الهدية انه لا يوجد مشكلة من الدمج لكن يجب الاجابة عن الثلاثة التي نصت عليها التوصية الثانية وتمت الموافقة.

وتلا الامين العام توصية اخرى باعادة القياديين الذين كان لهم موقف من قضية الداو الى مناصبهم واعمالهم.

وقال العمير: لا نقبل بالظلم واذا كان هناك ظلم بسبب موقف وطني او مغاير لسياسة المؤسسة فلا شك اننا لا نقبل به، لكن نظرا الى انهم لجأوا الى القضاء فيجب ان ننتظر ما يسفر عنه حكم القضاء.

وأوضح سعدون حماد ان من لجأ الى القضاء قياديان فقط واتمنى في حال الحكم لمصلحتهما ان يعودا فورا الى عملهما دون لجوء الوزارة الى الاستئناف.

وتمت الموافقة بنتيجة 19 من حضور 36 ورفع الغانم الجلسة.
محيي عامر فهد التركي