مجلس القضاء تحفّظ بشأن لجوء الأفراد إلى «الدستورية»

أبدى المجلس الأعلى للقضاء تحفظه بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، الذي أقرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أخيراً، والذي يقضي بحق لجوء الأفراد إلى "الدستورية" مباشرة، معتبراً أن من شأن هذا التعديل أن "يغرق المحكمة في نظر الطعون".

وأعلن رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص، في تصريح أمس، أن اللجنة ناقشت رد "مجلس القضاء" بشأن هذا التعديل المزمع عرضه على جدول أعمال مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء المقبل، مبيناً أن مجلس القضاء أبدى بعض التحفظات عن هذا المقترح.

وأكد الحريص أن اللجنة ستصل قدر الإمكان إلى توافق في هذا الصدد "حتى يعرض تقريرها في الجلسة المقبلة للمجلس، ونضمن صدور هذا القانون"، معرباً عن تمسك اللجنة به "وفق الضوابط الكاملة لئلا يكون هناك إغراق في الطعون أمام المحكمة الدستورية كما يعتقد مجلس القضاء".