الغانم: «الأمنية» إلى الدور المقبل

 «الحكومة لم تطلب استعجال الاتفاقية... وكلفتُ هيئة الخبراء الدستوريين إعداد مذكرة عنها»

 الخالد: مستعدون لمناقشتها مع المجلس ولن نبرم أي اتفاق خارج التشريعات المحلية

في وقت أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الحكومة لن تبرم أي اتفاق خارج التشريعات المحلية، مؤكداً استعداده لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية مع مجلس الأمة، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم صعوبة إقرار الاتفاقية خلال دور الانعقاد الحالي، آملاً "ألا يشكل تأخر الكويت في إقرارها أي حرج لنا مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال الغانم، في تصريح أمس: "لا يمكن أن نقر شيئاً مخالفاً للدستور وقوانين الدولة، فدستور الكويت خط أحمر لا يخضع للمناورات السياسية ولا التكسبات"، مضيفاً أنه "لا يمكن أن ننشق عن أشقائنا الخليجيين، فهم عمقنا الاستراتيجي، لكن هذا لا يتم إلا في إطار الدستور وقوانين الدولة".

وأكد أن أغلبية أعضاء المجلس اليوم "تفضل التريث وعدم الاستعجال، لدراسة الآراء الدستورية والقانونية والسياسية كافة قبل اتخاذ أي قرار حول الاتفاقية، لذا لا أرى أن قراراً سيُتّخذ حيالها في دور الانعقاد الحالي، ولا أعتقد أنها ستُقَرّ بهذه الكيفية"، لافتاً إلى أنه تم تكليف هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس بإعداد مذكرة قانونية عن الاتفاقية، لتوزيعها على كل النواب بعد الانتهاء منها.

وبينما أعرب عن أمله أن تتجاوب الحكومة مع رأي الأغلبية، كشف أن الحكومة لم تطلب استعجال الاتفاقية حتى الآن، مؤكداً أنها إذا طلبت الاستعجال "فسنصوت على ما يترجم قناعات الأغلبية".

ورحب النائب عدنان عبدالصمد بالقرار الذي اتخذه الرئيس الغانم بتكليف فريق هيئة الخبراء الدستوريين بدرس الاتفاقية، والعمل على تأجيل مناقشتها، معرباً عن أمله في أن يأتي رأي هيئة الخبراء برفض إقرارها لتعارضها مع الدستور، وأن يقتنع بقية النواب بهذا الرأي حتى يكون لهم موقف واضح بهذا الشأن.

وقال عبدالصمد، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع النائب خليل عبدالله، إن "هناك أغلبية نيابية لن تسمح بتمرير الاتفاقية، ولكن مشكلتنا في الـ 16 صوتاً التي تمتلكها الحكومة، ويمكنها أن تقرها بالتعاون مع الأقلية".

وعن تلويح عدد من النواب بالاستقالة الجماعية في حال إقرار الاتفاقية، قال عبدالصمد إنه "اجتهاد، لكن هناك وسائل برلمانية أخرى للتعامل مع هذا الأمر".

وطالب النائب عبدالحميد دشتي بعدم تناقض "أي اتفاقيات يطلب منا إقرارها والتوقيع عليها مع الدستور وقوانين الدولة التي أقسمنا على احترامها، وألا تبخس المواطنين مكتسباتهم الدستورية".

وبدوره، أكد النائب طلال الجلال أن "الاتفاقية الأمنية أو أي اتفاقية أخرى لن تمر من المجلس إلا بعد التأكد من مطابقتها للقوانين والدستور، وعدم تعارضها معه في أي من موادها"، موضحاً أنه "لا بأس من تكليف اللجنة التشريعية البرلمانية ببحث مدى تطابقها مع الدستور لا سيما المواد محل اللغط".

وعلى الصعيد الحكومي، أعلن الخالد أن الحكومة مستعدة لحضور اجتماع أي لجنة برلمانية لمناقشة الاتفاقية، مؤكداً، على هامش مشاركته في حفل مسابقة مبارك الحمد للتميز الصحفي مساء أمس، أن مصلحة الكويت تقتضي تقوية وتعزيز علاقاتها العربية والخليجية، "والحكومة مستعدة لحضور اجتماع أي لجنة وشرح كل التفاصيل أمام النواب، وهذه هي مسؤوليتها في إشراك المجلس في جميع المراحل التي تخص الاتفاقية".

ولفت إلى أن الحكومة "حضرت اجتماع لجنة الشؤون الخارجية لساعات بحضور رئيس المجلس ونائبه وأعضاء اللجنة، واستفادت من الآراء التي طُرِحت في الاجتماع، كما أجابت عن الاستفسارات، وأكدت أنها لا تبرم أي اتفاق خارج التشريعات والقوانين المحلية"، مطالباً بالتركيز على الإجراء الدستوري لمجلس الأمة الذي له حق بحث موضوع الاتفاقية الأمنية من كل جوانبها.

وذكر الخالد أن الحكومة تثق أن حرص مجلس الأمة على تقوية العلاقات الخارجية كحرصها تماماً، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس يهمهم استقرار الكويت وأمنها، وتعزيز منظومة التعاون الخليجي في مختلف المجالات.