«الشؤون»: قرار وشيك لإعادة تنظيم العمل التعاوني

قرار جديد بصدد إصداره من وزارة الشؤون من شأنه إعادة تنظيم العمل التعاوني، وتتساوى بموجبه الرواتب والإجازات والتعيينات وغيرها من الأمور الإدارية في التعاونيات.

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح عن قرب صدور قرار جديد تتم بموجبه اعادة تنظيم العمل التعاوني، لافتا إلى أن هذا القرار يشتمل على العديد من الابواب من بينها انجاز هيكل اداري تنظيمي موحد للجمعيات التعاونية تتساوى بموجبه الرواتب والاجازات والتعيينات وغيرها من الامور الادارية في التعاونيات. وأوضح الرباح في تصريح صحافي أن هذا القرار يضم كل ما يتعلق بالعمل التعاوني وفقا لمواد قانون التعاون الجديد من استثمارات وانشطة وكوادر وظيفية ومنشآت، متوقعا صدوره بداية الشهر المقبل، إذ انه سيكون بديلا للقرار رقم 195 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، موضحا أن القرار ينظم أمورا عدة كالاسعار والانتخابات واختصاصات مجالس الادارات والجزاءات، لافتا إلى أنه سيتم تجديد هذا القرار بالتوافق مع احكام القانون الجديد.

لجان تحقيق

وبشأن لجان التحقيق التي تشكلها الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات المتعثرة، أو التي يشكو مساهموها من عدم حصولهم على أرباح، قال الرباح إن «الوزارة شكلت أخيراً لجنتين لمراجعة أعمال وحسابات جمعيتي بيان وسلوى التعاونيتين على خلفية شكاوى مقدمة من بعض المساهمين بوجود شبهة تجاوزات مالية وإدارية».

وعن مشروع ميكنة قطاع التعاون لفت الرباح إلى أن «المشروع اعيد طرحه مرة اخرى وننظر ترسية مناقصته على احدى الشركات»، موضحا أن المشروع يسمى «توسيع دور الحركة التعاونية في اطار شبكة الامن الاجتماعي» ويتمثل في ربط الجمعيات التعاونية كافة الكترونيا عن طريق الحاسب الآلي مع الوزارة واتحاد الجمعيات والجهات الحكومية المعنية كافة، على سبيل المثال الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمعرفة ازدواجية المساهمين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا اعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح مناقصة المشروع الذي رصدت له الوزارة 400 الف دينار لتنفيذه.

الأنشطة الاستثمارية

وعن رفض الوزارة طلبات الجمعيات التعاونية بالاستثمار في بعض الانشطة قال الرباح: إن الوزارة «لا تملك حق اختيار انواع الانشطة الاستثمارية، لاسيما أن الامر بيد المجلس البلدي الذي يحدد الانشطة»، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت باستحداث العديد من الانشطة ولم تتم الموافقة الا على نشاط واحد فقط هو «شوي اسماك». واكد الرباح أنه وفقا لقانون التعاون الجديد يحق لاتحاد الجمعيات التعاونية المطالبة بحل اي تعاونية لا تلتزم بقراراته، كون أن «الاتحاد» هو مظلة الجمعيات، نافيا أن يكون احال «الاتحاد» إلى الوزارة بعض الجمعيات المخالفة للوائح الاسعار في الاسواق التعاونية.

انتخابات «الروضة وحولي» بـ«الصوت الواحد»

كشف الرباح ان انتخابات جمعية الروضة وحولي والتعاونية جرت بموجب الصوت الواحد وفقا للقانون الجديد، وفاز كل من علي الخشاب بـ 274 صوتا، ويوسف ابراهيم بـ 272 صوتاً، وطارق الشراح بـ269 صوتاً، وعلي الكندري بـ 236 صوتاً، إضافة إلى فواز مبارك بـ227 صوتاً، وعلي الحداد بـ 189 صوتاً، ومحمود أبل بـ169 صوتاً، وشايع الشايع بـ 159 صوتاً.