منظور آخر: «تسييس الطب وتطبيب السياسة»!

في خضم هذا الإعصار والتخبط الواضح في أدوار الناس في المجتمع نجد أن هناك من يقع فريسة هذا التخبط، بتنا لا نعرف إن كان الطبيب سياسياً أو السياسي طبيباً، الأدوار باتت مختلطة، والكل، وأنا أولهم، تداول قضية الدكتورة كفاية عبدالملك التي تم نقلها بسبب قرارها بتسريح مريض ابنه نائب مجلس أمة من غرفة العناية المركزة لحاجة مريض آخر لها.

 حتى اليوم لا نعرف صحة الرواية، فالأقاويل متناقضة حول هذه القصة، ولكن إن صحت فتلك طامة كبرى ألا يُحترَم الطبيب ويتم فرض "واسطة" نائب ليتحلى أهله وذووه بحقوق لا يستحقونها، كما أني سعيدة باعتصامات الأطباء وانتفاضتهم لفصل السياسة عن الطب، ولكن لا يمكن إنكار الأخطاء الفادحة التي يمارسها الأطباء في الكويت.

الأخطاء الطبية التي تفضي إلى موت أو علة دائمة في الكويت هي في ارتفاع، فهل من انتفاضة؟ بات الطبيب سياسياً يشغل وقته بنشر تصريحاته السياسية وإظهار عدائه علنا للفئات التي لا تتفق معه بالرأي، وبات هناك خلط واضح بين الوظائف، والضحية نحن أفراد الشعب، نتعرض للظلم من السياسي وأصحاب المهن كالطبيب وغيره، والسبب يرجع لشخصانية البعض في التعامل.

لو أدى كل شخص مهنته واكتفى بميوله السياسية لنفسه لأنتجنا؛ لأنه ليس من الطبيعي إظهار التحيز لمعتقد أو رأي ومعاداة الفريق الآخر، كما أنه ليس من العدل أن يقوم السياسي بفرض سلطته في الطب واستخدام معارفه لنيل حقوق لا يستحقها.

لو أننا من البداية فصلنا لأنتجنا، لكننا أمة نتفنن في خلط الأوراق، نحن مع الاعتصام للتعبير عن الاحتجاج لرفع الظلم، ولكن نحن مع نصرة المئات من المظلومين من المرضى أيضاً الذين تعرضت حياتهم للعديد من المخاطر بسبب استهتار الأطباء.

لو أننا نتعامل مع كل قضايا الظلم على أنها قضية رأي عام لرأينا الإنتاج في أوجه، ولوجدنا كل موظف مهما بلغ منصبه يخاف من محاسبة الناس له، ولكننا بتنا لا نعرف الظالم من المظلوم ولا نعرف صاحب الحق من سالبه!

قفلة:

يجب أن تكون للطبيب كرامته ولا يتدخل أي شخص مهما بلغ منصبه بقراراته الطبية، ولكن يجب أن توجد جهة طبية رقابية من مختصين لتتابع التظلمات التي يقوم بها المرضى، أقترح أن تكون هناك جهة رسمية لنصرة مريض تعرض للظلم والأخطاء الطبية!