في وقت اتهم النائب رياض العدساني النائب علي العمير بحصوله على شاليه، أثناء فترة عضويته، عبر تعاقده المباشر مع أملاك الدولة إثر تنازل أحد المواطنين له عن استغلاله، طلب الثاني من الأول التثبت قبل إطلاق الأحكام، مستشهداً بالقول: "هلا سألوا إذا جهلوا، إنما دواء العي السؤال".

Ad

وبينما طالب العدساني نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز بتطبيق القانون وسحب الشاليه منه، أكد العمير أن حصوله على أرض الصبية (الشاليه) تم بشكل قانوني، ومن خلال شيك مصدق، لافتاً إلى أن "اتهاماته تفندها وتدحضها محاضر المجلس التأسيسي، وآراء الخبراء الدستوريين الثقات".

وأضاف العمير، في تصريح أمس رداً عما أثاره العدساني إن: "هناك من شكك في قانونية حصولي على أرض في الصبية، وقال إنها هبة من الدولة"، طالباً منه العودة إلى ما قاله المرحوم د. عثمان خليل في المحضر التأسيسي عام 1962 وهو: "إذا كان عضو مجلس الأمة سيستفيد كما يستفيد أي مواطن عادي عبر علاقات عادية بينه وبين الأفراد فإننا لا نستطيع أن نحرمه منه، إنما المقصود هو أن يُحرم من أن يستغل علاقته بالدولة، ويستخدم مركزه في الحصول على مزايا من السلطات العامة".

وشدد على أنه "إذا كان الهدف مما أثاره العدساني الضغط على لجنة الإيداعات، فلن ترضخ اللجنة لرأي يجرها الى أمور غير دستورية".

وكان العدساني طالب الوزير العبدالعزيز بتطبيق القانون وسحب "الشاليه" الذي حصل عليه العمير أثناء فترة عضويته، بما يخالف نص المادة 121 من الدستور الكويتي بتعاقده المباشر مع أملاك الدولة بعد تنازل أحد المواطنين له عن استغلاله، كاشفاً في الوقت ذاته عن أنه سيوجه في المستقبل سؤالاً برلمانياً للوزير للاطلاع على كل العقود بين أملاك الدولة وأعضاء السلطة التشريعية أثناء فترة عضويتهم، وبما يخالف صريح الدستور والقانون.
محيي عامر فهد التركي علي صنيدح