الحكومة ترد «إعادة قيد من باع بيته»

• «التعديل لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين وسيتسبب في تكدس الطلبات الإسكانية»

•  المجلس أقر ميزانيات ست جهات ملحقة

 علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الحكومة سترد الأسبوع المقبل التعديل الذي أقره مجلس الأمة على قانون الرعاية السكنية بشأن السماح لمن باع بيته وسدد قرضه بتسجيل طلب جديد في المؤسسة العامة للرعاية السكنية "نظراً لعدم تحقيقه مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، ولأنه سيكون سبباً في تكدس الطلبات الإسكانية"، في وقت أقر المجلس في جلسته أمس ميزانيات 6 جهات ملحقة للسنة المالية الجديدة 2014/2015.

وأُقرت هذه الميزانيات، وهي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر وبلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وسط انتقادات لبعض الجهات، كان النصيب الأكبر منها لبلدية الكويت، في حين تحدث نواب عن صفقات تعقدها الحكومة مع نواب، وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلاً.

وأكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير عدم وجود أي صفقات سياسية مع نواب أو تجار حول مشروع الوقود البيئي أو غيره من المشاريع، لافتاً إلى "أننا نتحدث عن مناقصات ومزايدات تطرح، ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل، ولا بد من حفظ جهود البترول وتغليب المصلحة العامة للبلد على المصالح الأخرى".

وبشأن الانتقادات النيابية التي وجهت إلى "البلدية" جراء الأحكام القضائية التي تخسرها وتتسبب في تكبد المال العام خسائر كبيرة، قال وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري: "شكلتُ لجنة للتحقيق في أسباب خسارة تلك القضايا، بعد تقارير ديوان المحاسبة التي بينت أن البلدية خسرت بسببها نحو 14 مليون دينار".

وأعرب الكندري عن دعمه هذه اللجنة، مبيناً أنه حثها، إذا ما انتهت إلى وجود إخفاق تسبب في هذه الخسارة، على تحديد المسؤول عنه ومسماه الوظيفي، حتى يتمكن من محاسبته.

من جهته، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة تؤكد وجود خسائر فادحة في القضايا سواء في البلدية أو غيرها، كما أن هناك قضية مرفوعة على الجمارك بقيمة مليار دينار، لافتاً إلى أن تقرير ديوان المحاسبة سيبين كل شيء.

وقال النائب جمال العمر مخاطباً وزير البلدية: "الله يعينك على البلدية" فهي "تحتاج إلى زلزال من أجل تحسين العمل بها ومكافحة الفساد"، مطالباً الكندري بـ"العمل بجدية وإحالة كل قضية إلى النيابة".

وأكد العمر أن "دورنا في مجلس الأمة مواجهة المسؤول عن الفساد والهدر المالي ومحاسبته"، لافتاً إلى أن "الأمور وصلت إلى تغطية أحكام قضائية، ما يشكل خطراً".

ورأى النائب مبارك الخرينج أن "فساد البلدية لا تحمله البعارين، إذ توجد فيها أخطاء كبيرة لا بد من تصحيحها"، مطالباً بـ"تلبية مطالب المجلس البلدي، خاصة بعد أن حظينا بثقة الشعب والقيادة السياسية، ويجب ألا نجزع من الانتقاد، إذ  من الضروري أخذ بعض الأمور والأخطاء بعين الاعتبار".

إلى ذلك، يستكمل مجلس الأمة اليوم مناقشة الميزانيات، ومن المقرر أن يناقش أيضاً الحالة المالية للدولة اليوم أو غداً قبل الجلسة الختامية.