عجلة التسكين دارت في «الشؤون» بتثبيت 16 وظيفة إشرافية

عقدت لجنة شؤون الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساء أمس، أول اجتماعاتها برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، للبدء في تسكين قرابة 100 وظيفة إشرافية شاغرة من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في جميع القطاعات.

وقال وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري في تصريح صحافي:

«اطلعنا خلال الاجتماع على العديد من التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن أحقيتهم في شغل الوظائف الإشرافية، واتخذت اللجنة القرارات المناسبة، وكانت حريصة على إعطاء كل موظف حقه وفقاً للقانون».

وأضاف «استعرضنا خلال الاجتماع أسماء الموظفين المنتدبين لشغل الوظائف الإشرافية في السابق، الذين استوفوا شروط التثبيت، وقد اتخذت اللجنة قراراتها بتثبيتهم وعددهم 16 موظفاً وموظفة»، مشيراً إلى أن اللجنة استعرضت أيضاً الوظائف الإشرافية الشاغرة في القطاعات التي انتهت من إعداد التقارير السنوية لموظفيها، وهي مكتبا الوزير والوكيل، والشؤون القانونية والإدارية والمالية.

وأوضح أن اللجنة اتخذت أيضاً قراراً بندب 22 موظفا لشغل الوظائف الإشرافية في بعض الإدارات، كإدارات العلاقات العامة، والعلاقات الخارجية، والدراسات القانونية والفتوى، والخدمات العامة، والتوريدات والمخازن.

وأكد المطيري أنه «حرصاً على سلامة إجراءاتنا سيتم عرض القرارات على مراقبي التوظيف، وبعد مراجعتها سيرفع محضر الاجتماع كاملاً إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح لاعتماده ومن ثم إصدار القرارات الخاصة بالتثبيت والندب»، داعياً الله عز وجل أن يوفّق الموظفين المشمولين بالقرارات في أداء أعمالهم.

وقال: «إن اللجنة ستراجع بصورة شبه يومية التقارير السنوية للموظفين المقدمة من القطاعات التي انتهت من عملية التقييم، ونعمل على قدم وساق، ونكثف اجتماعاتنا للانتهاء من عملية التسكين في أقرب وقت ممكن، مع الحرص الشديد على عدم تعرض الموظفين لأي ظلم»، لافتاً إلى أنه في حال انتهاء أي قطاع من إعداد التقارير ستتم دعوة اللجنة إلى الاجتماع فوراً لتسكين الوظائف الشاغرة».

وعن تأخر بعض القطاعات مثل العمل عن تقديم تقارير كفاءة الموظفين، ما قد يؤخر عملية التسكين، بيّن المطيري أنه «لا تأخير من القطاعات بشأن عملية تقييم الموظفين، لاسيما أن أغلبية القطاعات قدمت تقارير موظفيها كاملة إلى الشؤون الإدارية في الوزارة، عدا بعض الوحدات التنظيمية في قطاعي العمل والرعاية الاجتماعية».

وشدد المطيري على أن اللجنة استندت خلال عملية التسكين إلى ضوابط واشتراطات ديوان الخدمة المدنية بشأن شغل الوظائف الإشرافية، مؤكداً أنه لم ولن يتم استثناء أحد من هذه الضوابط، لاسيما أن اللجنة تعمل بكل شفافية ونزاهة، وتطبق القرارات التنظيمية لشغل الوظائف الإشرافية في الوزارة كما جاءت، موضحاً أن «اجتماع اللجنة كان مكتمل النصاب، ولا خوف من أي مأخذ قانوني قد يبطل قراراتها كما حدث في السابق».