التجارة: سنقمع اي محاولة لزيادة اسعار مواد البناء

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج اليوم ان الوزارة "ستقمع" اي محاولة لزيادة اسعار مواد البناء الواردة في قرار الدعم الحكومي الاخير مشددا على ضرورة التقيد بما جاء في القانون من ضوابط بهذا الشأن.

واضاف المدعج في مؤتمر صحافي بمناسبة صدور قانون دعم المواد الانشائية لأصحاب الطلبات الاسكانية والمقدر ب 30 الف دينار كويتي ان الوزارة ارسلت "انذارا شديد اللهجة لبعض الشركات" التي تسعى الى زيادة اسعار مواد البناء مؤكدا ان الوزارة ستتخذ " الاجراءات اللازمة لردع اي شركة تحاول التلاعب في الاسعار".

وذكر ان فرق التفتيش والرقابة التجارية التابعة للوزارة تقوم بصورة مستمرة بجولات تفتيشية مفاجئة للشركات والمصانع الخاصة بمواد البناء الأساسية الواردة في قانون الدعم المذكور مضيفا ان الوزارة على يقظة تامة لرصد اي مخالفات تقع في هذا الشأن.

وقال ان قانون دعم المواد الانشائية بمبلغ 30 الف دينار هو جزء من السياسة العامة للدولة في تحريك عجلة البناء و التيسير على المواطنين المستحقين للقسائم السكنية والقرض الاسكاني.

واضاف المدعج ان القانون جاء بعد ان شكلت لجان خاصة لتحديد كيفية الدعم والمواد المشمولة فيه مبينا ان اللجان استمرت في العمل لاكثر من شهر وتم استعراض مجموعة من الاقتراحات الواردة من قبل اعضائها واستقررنا على افضل الحلول في عملية الدعم.

واوضح ان الوزارة حاولت ايجاد افضل رؤية في كيفية استفادة المواطن من هذا الدعم "واستقررنا على ان يكون الدعم للمواد الاولية الاساسية في عملية البناء دون النظر الى مواد التشطيبات الداخلية لكي نعطي للمواطن حرية الاختيار لأن الاذواق بالنسبة للتشطيبات تختلف بين مواطن وآخر".

واشار المدعج الى ان المواد الاساسية الواردة في قانون الدعم هي الاسمنت والطابوق الاسود والطابوق العازل الابيض والطابوق الجيري والحديد والخلطة الجاهزة "واضفنا الى ذلك التكييف المركزي كزيادة على تلك المواد لانه يعتبر امرا اساسي في عملية البناء".

وأفاد بان المبلغ المقرر للدعم والبالغ 30 الف دينار تم استغلاله بالشكل الامثل لكي يستفيد المواطن منه في بناء الهيكل الاسود "وبالتالي فان مبلغ ال 70 الف دينار الذي يصرف من قبل بنك الائتمان سيكون مناسبا جدا لتكملة البناء حسب الخيارات التي يقررها المواطن ".

وقال المدعج ان القانون لايشمل فقط من سيبدؤون في بناء مساكنهم بل تجاوز ذلك ليغطي بشكل استثنائي من انتهى من بناء الهيكل الاسود مضيفا اننا "سننتهي قريبا من التصور المطروح لهذه الفئة من المواطنين حيث سيوجه مبلغ الدعم بشكل استثنائي لاعمال التشطيبات الداخلية لمن انتهى من بناء الهيكل الاسود وهم شريحة قليلة من اجمالي الطلبات لا تتجاوز 4000 قسيمة".

وذكر ان هناك شريحة ثالثة ممن يشملهم الدعم "بشكل استثنائي ايضا" وهم ممن انتهى من البناء بالكامل وينتظرون ايصال التيار الكهربائي مبينا ان الوزارة تدرس بعض الاقتراحات في كيفية دعم هذه الفئة و"سنطرح التصور النهائي في القريب العاجل".

واشار الى ان الفئتين المذكورتين آنفا داخلتان في الدعم الذي اقره القانون بشكل استثنائي مضيفا انه "بعد سنة او سنة ونصف سننتهي من هذه الفئات وسيكون القانون موجها بصورة كاملة للمواطنين الراغبين في البدء بالبناء فقط".

يذكر ان قرار دعم المواد الانشائية بواقع 30 الف دينار شمل حالة البناء الجديد بواقع 2000 كيس من الاسمنت وحديد التسليح بكمية تبلغ 50 طنا والطابوق الاسود بواقع 15 الف حبة.

واشتمل القرار على دعم مواد اخرى كالطابوق الجيري بكمية تغطي 650 مترا مربعا والطابوق الابيض العازل بكمية تغطي 100 متر مكعب والخرسانة الجاهزة بكمية تغطية تبلغ 450 مترا مكعبا بالإضافة الى التكييف بواقع 50 طنا حيث يكون نسبة الدعم بواقع 80 في المئة من اجمالي الكميات المذكورة.