قطار دول مجلس التعاون

سحب سفراء دول المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من قطر صدمة متوقعة منذ فترة، وهو بمثابة رسالة عن هشاشة مسيرة مجلس التعاون وفقدان لحالة الثقة بين الدول الخليجية التي لم تستطع، رغم كل هذه السنين، إرساء أهداف هذا الكيان على أرض الواقع.  

لقد تعرض أغلب المثقفين الخليجيين لمسيرة المجلس طوال هذه السنين، وعن جدوى وجوده ومدى استفادة الشعوب منه ككيان أسوة بالاتحاد الأوروبي الذي استطاع توحيد الكثير من الإجراءات التي خدمت المواطن الأوروبي اقتصادياً وديمقراطياً.

 قد تكون ردة فعل سحب السفراء فرصة لدول المجلس بإعادة النظر ومراجعة ما يجب فعله في المرحلة القادمة، وذلك من خلال تبني مشاريع إصلاحية نحو المشاركة الشعبية وفتح سقف الحريات عبر إنشاء مجالس نيابية يكون لها دور فاعل بتقريب الشعوب، وكذلك البدء بالإصلاحات الاقتصادية تحت شعار التكامل والتنافس المفيد.  

الشعوب الخليجية مقتنعة تماماً بالأسر الحاكمة رغم وجود الانتقادات لتصرفات بعض أفرادها، وهي حقيقة لا يمكن تجاوزها أو نكرانها، لكن المهم هو التفاف الشعوب حول قياداتها السياسية واتفاقها على كونها صمام أمان لتحولات الربيع العربي.  

مخاطر المرحلة القادمة تتطلب أيضاً الجدية في مواجهة الإرهاب، ومن ارتداده علينا وبالخصوص من تلك الفئات التكفيرية المتطرفة التي لم ترحم أحداً، ففكرها الإجرامي تجاوز حدود العقل، فشواهد سورية وأحداثها كفت ووفّت بإيضاح تلك الصورة القبيحة لهذه الجماعات.   

الكويت كغيرها معنية بفتح الملف الأمني، فالوضع في سورية كشف الكثير وأزاح اللثام عن مدعي الدين ممن تجاوز حقدهم حدود نصرة المظلوم، بل بعضهم كان يتباهى ويتشفى بالذبح طالباً حجز غنيمته من الرؤوس.  

هذه العناصر هي من يجب وضعها تحت قائمة الإرهاب، وألا يسمح لهم بالاختفاء مرةً أخرى بعد أن كشروا عن أنيابهم ومكنون صدورهم، فالأدلة على تطرفهم وفكرهم تملأ مواقع الإنترنت، والمطلوب مواجهتهم بالأدلة، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها دون تراجع، فأمان المجتمع أهم من المجاملات السياسية.   

الأمر الآخر هو إيجاد آلية لمعالجة الوضع الخاطئ للتنظيمات الحزبية في الكويت التي تعمل في العلن دون ترخيص من الدولة، فلا يكفي حسن النوايا، فالعمل التنظيمي لا بد أن يخضع لقوانين الدولة، وما نراه على أرض الواقع يتعدى العمل الخيري.

من هنا علينا كمجتمع مدني معرفة بل فرض قانون يسمح بالعمل الحزبي ضمن إطار مدني تعددي يمكن الدولة والمجتمع من المراقبة والتقييم والمحاسبة على الأداء، وبغض النظر عن التجارب السيئة للعمل الحزبي في الدول العربية.

ودمتم سالمين.