شعبية السيسي على المحك رغم احتواء «أزمة الوقود»

تضاءلت حدة المعارضة الشعبية في مصر، أمس، لقرارات زيادة أسعار الوقود، بعدما نجحت الحكومة في احتواء أزمة سائقي وسائل النقل الجماعي والأجرة، فيما أكد عدد من المراقبين تراجع شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي كنتيجة مباشرة للقرارات التي أضرت بالقاعدة العريضة للمصريين.

ألقت قرارات الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، أمس الأول، بظلالها على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي ظهر جليا في الشارع أمس من تململ المواطنين محدودي الدخل وأصحاب السيارات الأجرة من تلك القرارات التي جاءت معاكسة لطموحاتهم مع بداية عهد جديد.

ونجحت الحكومة في احتواء أزمة رفع أسعار الوقود الذي يأتي ضمن خطة لتقليص الدعم الحكومي الموجه إلى مجال الطاقة والوقود، وعلى الرغم من إضراب عدد من موظفي الفرع الرئيسي لـ"البنك الأهلي" عن العمل ظهر أمس، بسبب رفضهم السياسات الاقتصادية المتبعة، كثفت الحكومة جهودها لاحتواء غضب سائقي وسائل نقل المواطنين، برفع تعريفة الأجرة، ما يضع العبء الأكبر على كاهل المواطن البسيط.

مخاوف تراجع شعبية السيسي دفعته لأول مرة منذ انتخابه إلى لقاء عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين، أمس، في قصر "الاتحادية" الرئاسي، بناء على دعوة من "الرئاسة" لمناقشة تطورات الوضع الداخلي والتعرف على رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة، وتناول توجهات ردود فعل الرأي العام، وخاصة في ضوء الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء، وسط مطالبات البعض بالتهدئة لتمرير الأزمة.

وبعد تهديدات بالاعتصام، استجابت الحكومة لضغوط سائقي سيارات الأجرة "التاكسي" وأصدرت محافظة القاهرة مساء أمس الأول قراراً بزيادة تعريفة الأجرة، لتكون بداية "فتح العداد" من 3 جنيهات، بدلاً من 2.5 جنيه، على أن يكون سعر الكيلومتر الواحد 1.4 جنيه، بدلاً من 1.25 جنيه، وبدأ سائقو سيارات الأجرة في تنفيذ التعريفة الجديدة، منذ صباح أمس.

وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، التعريفات الجديدة لوسائل النقل الجماعي بين المحافظات، ليكون مقدار الزيادة على التعريفة أقل من 8 جنيهات، 75 قرشاً، ومن 8 إلى 12 جنيهاً، زيادة بمقدار جنيه واحد، ومن 13 إلى 17 جنيهاً، بزيادة جنيه ونصف الجنيه، ومن 18 إلى 22 جنيهاً زيادة ستكون جنيهين، ومن 23 إلى 27 جنيهاً زيادة جنيهين ونصف الجنيه، ومن 28 إلى 35 جنيها بزيادة 3 جنيهات، ومن 36 إلى 40 جنيها ستكون الزيادة 4 جنيهات، ومن 41 فأكثر ستكون 5 جنيهات.

ودافع رئيس الحكومة إبراهيم محلب، في مؤتمر صحافي أمس الأول، عن قراراته بالحديث عن أن حصيلة رفع أسعار الطاقة في الموازنة الجديدة ستوفر 51 مليار جنيه، سيتم إضافة 22 مليارا إلى قطاعيْ الصحة والتعليم، مشيراً إلى أنه منذ أكثر من 40 عاماً لم يقترب أحد من ملفات دعم الطاقة التي أدت إلى زيادة العجز في الموازنة، مع وصول دعم الطاقة إلى 134 مليار جنيه.

في غضون ذلك، حذّر مراقبون من أن تمرير قرارات رفع الأسعار، سوف يكون على حساب شعبية الرئيس المصري الذي تولى الحكم في 8 يونيو الماضي، بعدما تراجع زخم الأحلام العريضة التي علقها عليه قطاع عريض من المصريين؛ وهو ما عبّر عنه صراحة الخبير الإعلامي، ياسر عبدالعزيز قائلاً لـ"الجريدة": "طبعاً قرارات تقليص الدعم ستخصم من رصيد السيسي في الشارع".

في غضون ذلك، دعا "تحالف دعم الشرعية"، في بيان رسمي أمس الأول أنصاره للتظاهر مجدداً غداً، بالتزامن مع ذكرى أحداث دار الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2013، التي راح ضحيتها 51 قتيلاً.

أمنياً واصلت قوات الجيش حملاتها المكثفة لمطاردة الجهاديين المسلحين في سيناء، وقتلت 3 عناصر وضبطت 19 مشتبهاً أمس، فضلاً عن تدمير عدة بؤر إرهابية، وإحباط محاولة لزراعة عبوات ناسفة قرب مدينة رفح.