العدساني يرفض مناقشة استجوابه والعبدالله يواجه طرح الثقة... ورولا تؤجل استجوابها أسبوعين

الصانع: إذا كان استجواب صالح عاشور لرئيس الوزراء خطأ فهل نقبل استمرار الخطأ؟

Ad

الكندري: لا يمكن حذف أي بند وإنما يجب إحالة المحاور إلى اللجان

القويعان: تكلفة ترميم حمامات «الصحة» 400 ألف دينار

العبدالله: لسنا دولة فاضلة وأطلب من المجلس التعاون

تكليف اللجنة الصحية التحقيق في حادثة ندب د. كفاية ملك

المجلس يناقش طرح الثقة بالعبدالله واستجواب رولا 26 الجاري

لم تكن جلسة مجلس الأمة أمس جلسة عادية بعدما شهدت أحداثاً دراماتيكية غير متوقعة، ابتداءً من استجواب رئيس الوزراء وصولاً إلى استجواب وزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله وانتهاءً باستجواب وزيرة التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي.

ففي حين كان الجميع يتوقع طلب الحكومة التأجيل أسبوعين للاستجوابات الثلاثة فاجأ رئيس الوزراء الجميع باستعداده لصعود المنصة ومناقشة الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني شريطة شطب المواد غير الدستورية التي اعترت المقدمة، والتي تتعلق بمسؤولية رئيس الوزراء عن العمل والأداء التنفيذي لوزرائه، حيث طلب جابر المبارك من الرئيس أن يصوّت المجلس على ذلك، فوافق المجلس بواقع 45 نائباً على هذا الطلب، ليرفض بعدها العدساني هذا الإجراء معتبراً إياه مخالفة جسيمة للدستور، ليعلن بعدها الغانم شطب الاستجواب الذي عاد العدساني إلى تقديمه من جديد للرئيس الغانم بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة لكن بعد حذف المواد غير الدستورية التي وافق المجلس على شطبها، فضلاً عن تقديمه استجواباً آخر لوزير الإسكان وزير البلدية سالم الأذينة.

وأما على صعيد استجواب العبدالله فخلص هذا الاستجواب إلى تقديم عشرة نواب طلب طرح الثقة بوزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، على أن يتم التصويت على هذا الطلب في الجلسة بعد المقبلة التي توافق تاريخ 26 الجاري.

وفيما يتعلق باستجواب رولا دشتي المقدم من قبل النائب خليل عبدالله طلبت الوزيرة دشتي تأجيله أسبوعين.

وأحال مجلس الأمة الجدل الدائر حول مسؤولية وزير الصحة عن نقل د. كفاية عبدالملك من المستشفى الأميري إلى "السارية"، القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، إلى اللجنة الصحية لدراستها وإصدار تقرير خاص بها قبل جلسة طرح الثقة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الامين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وصدق المجلس على مضابط الجلسات السابقة دون إبداء أية ملاحظات عليها.

وطلب الغانم أخذ موافقة المجلس على إدراج استجواب النائب خليل عبدالله على بند الاستجوابات، باعتباره قدم في جلسة الخميس.

وأكدت النائبة صفاء الهاشم ان 16 جلسة إذا أكمل المجلس مدته غير كافية، مطالبة بزيادة عدد الجلسات الخاصة.

وقال الغانم: سيطرح الأمر على مكتب المجلس والقرار النهائي للمجلس.

وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة، واعترض النائب عدنان عبدالصمد على رسالة اللجنة التشريعية التي تطلب فيها احالة زيادة العلاوة الاجتماعية إلى المالية لوجود اقتراح مشابه باللجنة، مشيرا إلى أنه يجب على اللجنة ان تلتزم بنص المادة 97 حيث تدرس اللجنة القانون من حيث الفكرة ومدى مطابقته للدستور ثم تحيله للجنة المختصة.

وقال النائب صالح عاشور: "نعزي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد الحسين، ونشكر رئيس الوزراء والاعلام على ابراز هذه المناسبة"، مشيرا إلى أنه تم "تقديم العديد من الاقتراحات الخاصة بالعلاوة الاجتماعية ولم يسعفنا الوقت لإقرارها".

واضاف عاشور: إن الظروف الاقتصادية والواقع الاجتماعي يؤكدان أن الكل في تراجع، مطالبا باستعجال اقرار الاقتراحات التي تحقق الرفاه للمواطنين وتحسن من مستواهم المعيشي.

وتابع عاشور: "علينا مسؤولية الحفاظ على الشعب الكويتي، واذا حدث قصور في تحسين المستوى المعيشي للمواطن فعلينا تحمل المسؤولية، اذ تجب الاستفادة من الفوائض المالية، فهذا الشعب وقف مع الدستور".

من جهته أكد النائب عادل الخرافي ان سياسة الاسراف غير مقبولة، ويجب أن يعي المواطن أن هناك من يتابع قضاياه، ويحاسب المقصر.

 زيادة القرض الإسكاني

من جهته قال النائب يوسف الزلزلة "نعزي الامة الاسلامية بوفاة سبط النبي، ويجب أن نوضح للعالم طبيعة العلاقة بين الشعب الكويتي والأسرة الحاكمة.

وطالب الزلزلة بضرورة اقرار قوانين زيادة القرض الاسكاني وزيادة علاوة الافراد، وان تحيل اللجنة التشريعية مثل هذه الاقتراحات الى اللجنة المالية، حتى تقوم بدورها.

واشار النائب سعدون حماد إلى المخالفات الجسيمة في ديوان المحاسبة، فهناك مزرعة في سلوى عليها مديونية 7 ملايين دينار ولم يتخذ اجراء من قبل وزارة الكهرباء بشأنها في حين يتم قطعها عن المواطن البسيط بالأحمدي.

وتمنى النائب فيصل الدويسان ان يحمي الله الكويت من شر الفتن، وقال: في يوم من الايام عرضت قناة الفراعين طائرة بدون طيار تحلق فوق اعتصام ميدان رابعة، وهي شبيهة بطائرة تم تطييرها فوق حسينية بوحمد في الدعية، لكنها سقطت، لنعرف ماذا فعل ربك بعاد.

من جهته، قال النائب سعود الحريجي ان المواطن الكويتي يتحمل أعباء كثيرة ألقت بظلالها عليه وعلى ابنائه ويجب أن ينظر المجلس والحكومة لهذا الأمر، كما انني ادعو إلى اعادة تشكيل لجان التحقيق الخاصة بالمال العام حتى لا يأمن من يمد يده للعبث بهذا المال عن طريق الحرام.

ووافق مجلس الامة في هذا الصدد على استكمال لجنة المال العام للمواضيع الخاصة بقضايا المال العام.

بند الاستجوابات

وانتقل المجلس في هذا الصدد الى مناقشة الاستجوابات قبل الاسئلة، وبعدها طلب النائب عدنان عبدالصمد قائلا "جيد ان نؤجل الاسئلة لكن بعض الوزراء لا يجيب عنها، وأنا تقدمت بسؤال الى وزير الداخلية منذ بداية دور الانعقاد ولم يجب عنها، لذلك هذه الاسئلة ستحول الى استجوابات إذا لم تتم الاجابة عنها".

بعد ذلك قال رئيس المجلس مرزوق الغانم "سيتلى البند الخاص بالاستجوابات".

وشكك وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم في حديث سعدون حماد حول مديونية المزرعة البالغة 7 ملايين دينار ولم يسمح له رئيس المجلس، ثم دخل سعدون حماد على محور حديث الابراهيم قائلا: لا اسمح لك بالتشكيك وتقرير ديوان المحاسبة يشهد بذلك، ليغلق رئيس المجلس الحديث حول هذا الموضوع ويتجه لاستجواب رئيس الوزراء المقدم من قبل رياض العدساني، وعلى ذلك قال الغانم مخاطبا رئيس الوزراء: هل تريد تأجيل الاستجواب لاسبوعين؟ فرد رئيس الوزراء جابر المبارك قائلا: "كم أنا سعيد بالممارسة الديمقراطية، لكن كان من الواجب ان نحميها، وكان امامي طريقان: الأول الذهاب الى ما يمكن سياسيا والتحدث في هذا الامر، والثاني الاتجاه إلى ما نص عليه الدستور وحماية الديمقراطية وعدم الاعتداء عليها، وكان من المفترض ان نتجه لذلك".

واشار قائلا "انا مستعد للرد على الاستجواب والمحاور التي تخصني وأطلب من المستجوب سحب المحاور التي يوجد بها شبهة، ولا نريد ان نطعن دستورنا بأمور تدخل في الامور السياسية، واذا وافق فأنا مستعد للرد على الامور التي تخصني واذا لم يحدث فأنا ساتجه لنواب الأمة حماة الدستور".

ورد الغانم قائلا: حدد طلبك سمو الرئيس، فقال جابر المبارك: اريد حذف السياسات العامة للدولة من المقدمة، فقال الغانم مخاطبا العدساني: هل تقبل بذلك خاصة ان رئيس الوزراء قال ان هناك شبهات دستورية على هذا الصعيد؟

فقال العدساني: استجوابي صحيح دستوريا والدليل استجواب صالح عاشور، وانا متمسك بكل حرف في استجوابي.

فقال الغانم: هذا حقك واذا وافقت على سحب السياسات من المقدمة ستصعد المنصة انت ورئيس الوزراء ونبدأ بالاستجواب، فقال العدساني: رئيس الوزراء مسؤول عن سياسات وزرائه.

بعدها قال الغانم: رئيس الوزراء ما هو ردك؟ فقال جابر المبارك: ألجأ لقرار النواب.

وخاطب الغانم النواب: هناك طلب من رئيس الوزراء بشطب المحاور والسياسات العامة لانها غير دستورية حسب كلامه.

ثم طلب العدساني الحديث مطالبا رئيس المجلس بالسماح له بالحديث عن الاستجواب والتوضيح فقال الغانم من حقك أن تعارض.

ثم طلب النائب عبدالكريم الكندري نقطة نظام قائلا: لا يمكن حذف أي بند وإنما يجب احالتها الى اللجان، فقال الغانم: هناك طلب بشطب السياسات العامة من قبل الحكومة، بعدها تحدث حسين القويعان قائلا: شطب اي محور من الاستجواب يعتبر مخالفة دستورية وترك الخيار للتصويت للحكومة غير صحيح ويجب ان يكون ذلك للنواب فقط.

فرد الغانم قائلا: كلامك غير دقيق والاستجوابات تحول الى التشريعية بقرار من المجلس، إنما هناك طلب يتعلق بشطب المواد ولك الحق في رفض طلب الحكومة فقط.

استجواب خليفة الجري

ثم تحدث النائب يعقوب الصانع مؤيدا لحذف محوري الاستجواب اللذين يرى رئيس الوزراء انهما غير دستوريين فقال في 1982 تحدث خليفة الجري عندما طلب استجواب وزير الصحة حول مرضى اقرباء لوزير الصحة واعترضت الحكومة، واحالت الموضوع للمحكمة الدستورية التي حكمت بعدم افشاء اسرار المرضى ليقول الجري ان ذلك من الديمقراطية وانا اهدف للمصلحة العامة وان هذا الحكم الذي صدر وأسكت الافواه هو نهائي وانا افتخر به ولكل مجتهد نصيب على هذا الصعيد وتم حفظ الاستجواب.

واضاف قائلا: اذا كان استجواب صالح عاشور خطأ فهل نقبل باستمرار الخطأ؟ لا والله لن نقبل وانا يهمني المجلس والدستور والديمقراطية ولا أنظر لمواءمة الاستجواب من عدمه، إنما ننظر إلى تصحيح الاخطاء.

وقال الصانع: هناك قرار شهير ان كل استجواب يراد ان يقدم لرئيس الوزراء يجب ان يقدم عن السياسات العامة وليس اختصاصات الوزراء والمحوران الاول والثاني في استجواب العدساني لجابر المبارك لا يمتان لاختصاص رئيس الوزراء.

واضاف ان ما استوقفني هو تأكيد العدساني أن سرعة الاستجواب سببها ان الوزراء لا يجيبون عن اسئلة النواب، مشيرا إلى ان العدساني افترض فرضية خاطئة بأن عدم الاجابة عن الاسئلة النيابية مخالفة دستورية وهذا غير صحيح.

وقال يجب ان يكون هناك تدرج في المساءلة السياسية من السؤال إلى لجان التحقيق انتهاء بالاستجواب لتكريس الديمقراطية، لافتا إلى ان هناك جدولا يخص وزير الاسكان وكان من المفترض ان يقدم للوزير المعني فضلا عن ذكر ارتفاع الاسعار وارتفاع الاراضي والمواد المسرطنة واذا وافق رئيس الوزراء على هذه المخالفات الدستورية فهذا امر خطير وانا لست مؤيدا للحكومة في موضوع ادائها لكنني انتصر للدستور وعدم السماح للسوابق البرلمانية كي يكون ديدن المجلس الانجاز.

ثم عقب العدساني قائلا: لقد قلت ان عدم اجابة الوزير عن الاسئلة مخالفة دستورية وهذا امر صحيح حيث انني سألت الوزراء عن الامن القومي فردت الحكومة بانها امور سرية والحال كذلك بشأن عدم نقل الدوري الكويتي فضلا عن سؤالي لوزيرة التنمية حيث رد بانهما سريان.

واضاف قائلا: ان القضية الاسكانية يعانيها كل الكويتيين ونحن دعونا الشعب الكويتي الى حل قضايا الاسكان والتعليم والصحة والحكومة تأتي ببرنامج حكومي فاشل وأتحدى رئيس الوزراء اذا قدم انجازا واحدا للشعب، وفي المقابل اموال الكويت تذهب للخارج فالحكومة تريد ان توجد طبقتين.

وتحدث عن مؤشر الفساد فقال: البلد ينخر فيه الفساد وسياسات الدولة فاشلة، لافتا إلى انه قال للصحافة ان رئيس الوزراء ينسق لحذف بعض المحاور وانا اقول "اذا بغيتم يا حكومة التنسيق نسقوا بسكات" ويا ليت تنسيقكم للتنمية واين ذهبت 10 و5 مليارات من اموال الدولة؟

وقال ان الحكومة لا ترتاح الا اذا كان هناك "homeless" في الكويت خاصة مع تفاقم القضية الاسكانية وهل ننتظر الاسوأ؟ واذا تحدثنا عن البطالة حدث ولا حرج والتعليم ايضا منحدر جدا وبات اولياء الامور يذهبون بابنائهم للمدارس الخاصة واما الوضع الصحي فهو مترد، واخر مستشفى انشئ هو العدان فأين التنمية الصحية.

وقال ان "محطة الزور نحتاجها لكن كيف تنفذها شركة غير مدرجة؟ وكيف يقول رئيس الوزراء ليس اختصاصي؟ وايضا قضية الداو والخسائر الكبرى التي تكبدتها الحكومة هي من اختصاصه فكيف يقول عكس ذلك؟ اريد ان اعرف من يلوي ذراع رئيس الوزراء".

خسائر كبرى

بعدها رد وزير الاعلام قائلا: لقد تم الرد على هذا الامر بشأن كلام العدساني حول عدم الرد على سؤاله عن نقل المباريات.

بعدها تحدث عبدالله التميمي قائلا: لست مدافعا عن الحكومة فهي التي تدافع عن نفسها لكن كيف نقفز بعد 48 ساعة من خطاب سمو الامير السامي ونقدم استجوابا؟ مطالبا بامهال الحكومة الفرصة للعمل ورؤية جديتها من عدمه ثم قال: "الميه تكدب الغطاس، وانا لا أحجر على اي نائب في ممارسة اختصاصه الدستورية الحقة فنحن هناك من أجل الدستور ليس كذلك فحسب بل ان حكم الدستورية يرفض أن يحاسب رئيس الوزراء او أحد الوزراء على أعمال وزراء سابقين وهذا صدر في 2006.

وأضاف ان التأزيم السياسي طوال 6 سنوات هو الذي فاقم القضية الاسكانية والتأزيم هو من يقود الحكومة الى الفرار من مسؤولياتها، ونحن لا نريد ذلك إنما نريد أن نرى عمل الحكومة ونحاسبها ولكن يجب ان نتيح الفرصة للتعاون والابتعاد عن التأزيم كي تنكشف جدية الحكومة من عدمها لافتا الى ان العدساني استند الى المادة 100 باستجواب رئيس الوزراء ولم يستند للمواد الاخرى الخاصة بصلاحيات رئيس الوزراء وأدعو الى الحفاظ على الدستور والا نجنح الى ما جنحت إليه المجالس السابقة ويجب أن نمهل الفرصة للحكومة والا نتعسف في استخدام الأدوات الدستورية.

وتحدثت النائبة صفاء الهاشم معارضة فقالت: إن طلب رئيس الوزراء بسحب المحورين سابقة ومخالفة متسائلة: كيف يصعد رئيس الوزراء المنصة في استجواب صالح عاشور؟ مشيرة الى انه ليس هناك ما يدعو الى هروب جابر المبارك من المنصة ويصيبه الرعب من ذلك فهو هرم الحكومة والمسؤول عن عملها.

وتساءلت: كيف يقول جابر المبارك ان المحاور غير دستورية وهي تتحدث عن خسائر كبرى في الكويت كما قالت رئيسة صندوق النقد؟ وبعدها يقول دولة الرفاه لن تستمر!

وقالت مخاطبة جابر المبارك: اصعد وجاوب وقالت مخاطبة العدساني: أصر على استجوابك وانا بعدك استجوابي جاهز، لافتة إلى ان رئيس الوزراء لاه عن طلبات المواطن ومتقاعس ويجب ان يصعد المنصة.

وتحدث عبدالله الطريجي مؤيدا لطلب رئيس مجلس الوزراء سحب المحاور غير الدستورية قائلا ان رياض العدساني نائب محترم شهادتي فيه مجروحة وكلانا لم يشارك في الانتخابات السابقة وشاركنا في انتخابات هذا المجلس متوسمين في مجلس ينهض بالبلد ولكن مع احترامي وتقديري لمقدم الاستجواب ارى أن المحكمة الدستورية اصدرت حكما تاريخيا في 2011 ان كل استجواب يقدم لرئيس الوزراء يجب ان يكون في السياسات العامة وليس الامور التنفيذية وان المسؤولية السياسية لمجلس الامة تقع في حدود الوزراء فقط لذلك يجب علينا احترام حكم الدستورية الذي أوضح استجواب رئيس الوزراء ووزرائه.

وأضاف قائلا: الحكومة قدمت برنامجها لكن ليس بالضرورة ان نوافق عليه، واقول لرئيس الوزراء هناك وزراء لا يستحقون المنصب وهم يحاولون تضييعك، لافتا إلى أن رولا دشتي طعنت في الشعب الكويتي وخرجت في أحد البرامج التلفزيونية لتنفي ما قالت لافتا إلى ان المشكلة في صراعات الاسرة التي تنعكس في قاعة عبدالله السالم التي اصبحت موقع صراع الاسرة فهم يتصارعون ولا يهمهم مصلحة الوطن.

سابقة برلمانية

وتحدث النائب اسامة الطاحوس معارضا لطلب رئيس الوزراء حذف المحاور غير الدستورية، لافتا إلى ان القضية الاسكانية تشترك فيها عدة وزراء تحت امر رئيس الوزراء ولابد ان يصعد رئيس الوزراء المنصة لانه يتحمل المسؤولية كونه رئيسا للحكومة فنحن لا نعارض من أجل المعارضة ومحاور الاستجواب دستورية.

واشار إلى ان القضية الاسكانية بدأت منذ 99 وتفاقمت ولم نجد العلاج فضلا عن قضية الداو والاموال التي خسرتها الدولة، واين مستقبل الشباب الكويتي؟ لقد ضاعت الديرة ويجب ان يتحمل رئيس الورزاء مسؤولياته ويصعد المنصة ويرحم الشعب الكويتي.

وقال عدنان عبدالصمد: ان ما يتحدث عنه النواب مخالف للائحة لاننا نريد ان يتحدث النواب عن دستورية الاستجواب من عدمه، فرد الغانم: لو طرح موضوع الاحالات للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية سنعود للمجلس والمستجوب يرى ان استجوابه دستوري ورئيس الوزراء يعارض ذلك وانا حددت للنواب ان يتحدث ثلاثة مؤيدين وثلاثة معارضين ثم اترك القرار للمجلس.

بعدها طلب النائب عبدالكريم الكندري نقطة نظام على المادة 83 عن حذف محاور من الاستجواب قائلا: نحن نتحدث عن سابقة برلمانية هي حذف محاور من الاستجواب دون قبول المستجوب، وهذا لا يجوز. فرد الغانم قائلا: انتهى المتحدثون المؤيدون والمعارضون وسنتجه للتصويت.

عندها قال العدساني ان شطب محاور الاستجواب مخالف للدستور وليشهد الشعب على النواب الموافقين على شطب المحاور، ثم طلب الرئيس التصويت، لتحدث ضجة وسجال بين العدساني وفيصل الكندري وقال الاخير: استجوابات مدفوعة، ليرد العدساني قائلا: اسكت، فرد الكندري: ليشهد الشعب الكويت على ذلك.

ثم قال صالح عاشور: القضية يجب ان تحال الى اللجنة التشريعية لتعطي رأيها حول دستورية او عدم دستورية هذه المحاور، فالنواب لا يعرفون على ماذا يصوتون، وهذا لا يجوز.

فقال الغانم: في رأيك لا يجوز لكن غيرك يرى عكس ذلك واللجنة التشريعية ستبت في الموضوع وانا طبقت المادة 81 من اللائحة.

ثم تحدث النائب حسين القويعان: لا نسمح بما حدث والاعتداء بالالفاظ واللمز والغمز على النواب وما يحدث كارثة بحق الدستور ولا يمكن ان نصوت عليها.

بعدها تحدث النائب علي العمير قائلا: يجب ان نتناقش بشكل اكبر لان القضية مهمة واطلب ان يذهب الاستجواب للجنة التشريعية لمدة اسبوعين واطلب توجيه السؤال لرئيس الوزراء.

فقال الغانم: لم يأت طلب بالتشريعية، ثم طلب التصويت على طلب رئيس الوزراء بان المحاور غير دستورية بناء على كلامه.

ووافق المجلس على شطب المحاور التي يرى رئيس الوزراء انها غير دستورية، بموافقة 45 نائباً ومعارضة 8 وامتناع 8 ورفض التصويت كل من العدساني والقويعان وماجد موسى.

بعدها طلب العدساني نقطة نظام وقال: انا اسمح لرئيس الوزراء ان يتحدث لكن ان يتحدث عسكر العنزي وهو تسلم 3 ملايين دينار؟ ثم قال: يجب ان يعرف الشعب، وقال عسكر: جب يا حرامي الجمعيات، ما راح اترك لك الساحة، ثم قال: انا بريء و6 اشهر في لجنة التحقيق ما طلعت يا رياض، واشتعل السجال وكاد يحصل ما لم تحمد عقباه بعد تصفيق الجمهور.

بعدها طلب الغانم من رئيس الوزراء الصعود للمنصة فهم بالصعود وقال العدساني: لن اصعد المنصة الا بمحاوري كاملة لان ما صوت عليه المجلس غير دستوري، فقال الغانم: تطبيقا للمادة 141 من اللائحة هل يرغب اي عضو في تبني الاستجواب؟ وعندما لم يتقدم احد قال الغانم: يشطب الاستجواب.

عندها طلب رئيس الوزراء الحديث فشكر نواب الامة قائلا: هؤلاء حماة الدستور، وانا اشكرهم للانتصار للدستور وسأستمر في التعاون معهم ومناقشة اي قضية على هذا الصعيد.

وانتقل المجلس إلى مناقشة استجواب وزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مشيرا إلى انه من حق الوزير التأجيل اسبوعين.

ورد الوزير العبدالله: "ارغب في مناقشة الاستجواب اليوم"، معترضا على حديث الرئاسة، حيث بين أنه "كان يجب عليها ان تسأل عن الموعد الذي ارغب فيه مناقشة الاستجواب"، ورد الغانم: "هذا ما ذكرته بالفعل"، ثم رفع الغانم الجلسة نصف ساعة عند الساعة 11.30 للصلاة.

واستأنف الغانم الجلسة الساعة 12.30، وبين ما تنص عليه اللائحة بشأن الوقت المحدد لكل عضو، واخذ موافقة المجلس على تحصيل اثنين مؤيدين واثنين معارضين. واعترض القويعان على الاكتفاء باثنين، وابلغه الغانم بأن هذا قرار المجلس.

وبدأ القويعان مرافعته، مستذكرا جيل المؤسسين الذين وضعوا ذكرى الدستور، الذي اعطى النائب الحق في انتقاد رئيس الوزراء والوزراء كل في اختصاصه، ثم ادى القسم الدستوري مرة اخرى امام المجلس في بداية مرافعته، مؤكدا انه بدأ بالقسم، وايفاء بالعهد اتقدم بهذا الاستجواب لمحمد العبدالله.

وابدى اسفه لما حدث في بداية استجوابه ومن تأصيل سوابق برلمانية، وقاطعه الغانم مطالبا اياه بأن يلتزم باللائحة، فقال القويعان: "آسف اخ الرئيس".

وانتقل القويعان الى المحور الاول بشأن المستشفيات، عارضا صورا لطوابير المرضى وحالات الاختناق التي تشهدها المستشفيات، مشيرا إلى انه لا تجرى فحوصات في مستشفى العدان بسبب عدم توافر ورق a4، مضيفا: "استبشر الشعب خيرا بقرار بناء المستشفيات"، مشيرا إلى انه تقدم العديد من الشركات وللاسف لم توجد شركة محلية بينها.

وأشار إلى ان "بعض التجار لا يهمهم مصلحة المرضى، ولا قلة عدد الأسرة، بل يهمهم ترسية هذه المناقصة عليهم، ولا ألوم على التجار بل ألوم على وزارة الصحة التي جعلت من نفسها مطية لهؤلاء التجار"، مستشهدا بتصريح الكليب الذي قال فيه إن "بعض التجار اذا لم ترس المناقصة عليه يدفع نحو تخريبها".

بناء المستشفيات

واستغرب القويعان التحجج في الغاء بناء المستشفيات بالمشكلة المرورية، فما العلاقة؟ عارضا صورا لكتب خاصة بتوسيع مستشفى الرازي، واخرى بشأن مستشفى الولادة، مستدركا: "شكو وزارة الصحة بالمداخل والمخارج"، مشددا على ان "وزارة الاشغال كانت متمسكة بمشروع المستشفيات الاربع في عهد وزير الاشغال السابق، اما الوزير الحالي فجاء وفي نيته الغاء هذه المناقصة".

وتابع ان "وزارة الاشغال رفضت الالغاء وليس الوزير، وبينت انها انهت كل اجراءاته، فلماذا الغاء المشروع؟"، موضحا انه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة خارجية من ثلاثة اشخاص، وقد عقدت اللجنة اجتماعا من شخصين والثالث كان مريضا، وقررت الغاء المشروع"، وهنا طالبه العبدالله بتوضيح الاسماء فرفض الغانم مقاطعة العبدالله للقويعان، واستمر الأخير في مرافعته.

وعرض القويعان تصريحا لوكيل الخدمات والصيانة في "الصحة"، يقول فيه: "لا دخل للصحة في الغاء المستشفيات الاربع"، متسائلا: "استحلفكم بالله اليس هذا كذبا وتدليسا؟".

وعرض مقطع فيديو لوزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم، يؤكد فيه انه جاءه قرار يتضمن ارسال ثلاثة كتب من وزارة الصحة بإلغاء المستشفيات الاربع، وهذا كتاب في 7 اكتوبر 2007 ينص على التنسيق مع الصحة لاعادة طرح المشروع، وفي 6 نوفمبر 2011 ارسلوا كتابا شبيها بالكتاب الاخير.

وبين القويعان ان وزير الاشغال كان واضحا و"قط" المسؤولية على العبدالله، "وحقا وزير الصحة هو من يتحمل المسؤولية، واطالبه امامكم بان يخرج بحجة فنية لالغاء المستشفى الا ان يرى بأن المستشفيات كافية، وجاء قراره لصالح تجار وانا مسؤول عن كلامي فالتجار يتغلغلون في الجسد الكويتي".

وتابع القويعان: "اعلم بانكم حريصون على مشروع المستشفيات الاربعة لانها بملايين الدنانير لكن تريدون ترسيته على المحسوبين عليكم".

80 مليوناً

وانتقل القويعان الساعة 1.08 الى الحديث عن المحور الثاني الخاص بالفساد المالي والاداري، مشيرا الى ان مناقصة في الاميري تمت ترسيتها على مقاول بعقد 80 مليونا وبعدها اكتشف انه غير مطابق للشروط وطلبت الوزارة بعد اعادة طرح المشروع استثناء هذا المقاول.

وتابع القويعان: لماذا لم يتم استثناء من قدم اقل عرض بمبلغ 12 مليونا؟ مشددا على ان هذا الاصرار من العبدالله على ترسية المشروع على هذا المقاول ليس عبثا وانما مقصود.

وتساءل: هل التجار اكبر من حكومة الكويت؟ مشيرا الى حدوث اختلاسات في توسعة مستشفى الجهراء، حيث لم يتم الالتزام بالاوامر واللوائح وتمنى اعلان التوصيات التي تم التوصل اليها بشأن هذا المشروع مشيرا الى ان الوزير رغم عرض الموضوع بالاعلام اكثر من مرة والمطالبة بكشف المتسبب لكن عمك اصمخ لانه لا يداوم في الوزارة.

وقال القويعان ان ديوان عام وزارة الصحة به 16 حماما ارادت ترميمها ورصدت 276 الفا للترميم وقالوا نحن نحتاج الفا اخرى وعلى رئيس  الشؤون الهندسية بوزارة الصحة لمنطقة العاصمة صرفها ووقع دون كتابة اسمه ووضع ختمه وبها نسبة تزوير ومن الممكن ان يصبح هذا الشخص المدلل وزيرا.

واشار القويعان الى ان الحمام تكلف 25 الف دينار وان هذا الشخص ابلغ بعد ذلك ان هذا ليس توقيعه، لافتا الى ان هذه الحمامات التي تم ترميمها كل واحد منها بـ 25 الف دينار.

وعرض القويعان لقاء للعبدالله يتحدث فيه لقناة الوطن عن سوء الخدمات في الحمامات وانه اعطى التوجيهات بنظافة الحمامات، مضيفا: "أقسم بالله اخذت تصريح العبدالله بعفوية لكن يبدو هناك من قال له الحمامات بها شغل".

وانتقل القويعان الى بند الدكتورة كفاية قائلا: اقف بين ايديكم كطبيب قبل ان اكون نائبا وهو ما جعل الاطباء يتظاهرون على القرارات الجائرة التي اتخذها وزير الصحة واوجه التحية للاطباء الذين اثروا الا يضروا بمصلحة المرضى.

وعرض القويعان حديثا للعبدالله عن موضوع كفاية وعلق عليه بالقول: والله ما فهمت شيء غير "اه اااه ااااااط"، مشيرا الى انه لو كان حريصا على مصلحة العمل ما قفز على اختصاصات الاطباء حسب ما حدث بمجلس الخدمة المدنية.

وبعد عرض حديث الدكتورة كفاية التي قالت فيه الله لا يضيع اجر من احسن عملا، قال القويعان: "لا املك ان اقول هناك الا حسبي الله ونعم الوكيل".

وفي الدقيقة 1.33 انتقل القويعان الى المحور الثالث بشان عدم متابعة تفشي الامراض المعدية.

صالونات الرقعي

وقال القويعان: سألت نفسي اكثر من مرة ماذا يريدون من مرضى مصابين بالايدز؟ ولم اجد له اي اجابة، مستغربا عدم ابعادهم عن البلاد "ولا اصف مرضى الايدز بالرذيلة فقد يكون تلقى دما ملوثا ولا اطعن فيهم لكني اتخوف من ان ينتقل المرض وينتشر".

واشار القويعان الى ان الايدز من الممكن انتشاره من خلال الحلاقة، لافتا الى ان مريضا او مريضين يصابان بالايدز في الكويت شهريا لافتا الى انه تتم الاستعانة بصالونات الرقعي للحلق للمرضى.

واكد ان وزير الصحة السابق انتبه لفوضى انتشار مرض السل ومسؤولو وزارة الصحة يحلفون لي بانهم لا يتمكنون من الجلوس مع وزير الصحة، متسائلا: لماذا عدم الاهتمام بمكاتب فحص العمالة الوافدة من الخارج؟

وشد على ان كارثة الكوارث هي الايدز الذي ترددت على عرضه وعرض قائمة مرض الايدز في مستشفى الامراض السارية حتى لا اسبب ازعاجا للشعب الكويتي وهم هناك طلقاء في الشوارع ومنهم من يعمل في شركة دواجن واخر يعمل خياطا.

واوضح ان امراضا جلدية مثل اللشمينيا المستوطنة في محافظة الجهراء يا نواب الجهراء ومستوطن التي يجهلون معناها تعني ان كل اسباب المرض موجودة والحل يبقى بمخاطبة ادارة القوارض للقيام بدورها.

ولفت القويعان الى وجود 22 مصابا بالايدز وان علاجهم قاصر في الكويت بسبب عدم تواجد الوزير في وزارته.

وقال القويعان: "اصدق المسؤول في الادارة الطبية ام الوزير في ما يخص الاجراءات الفنية؟"، مؤكدا انه يصدق المختص لا الوزير حول عدم كفاية سيارات الاسعاف.

ولفت الى ان "ديوان المحاسبة تولى الرد عني فيما يخص عدم التعاون مع المستشفيات الاجنبية ولم يكن هناك اية استفادة من هذه المستشفيات ونحن لا يهمنا رأس الوزير وانما ما يهمنا الاصلاح.

المصلحة العليا

بعدها بدأ وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله المبارك بالرد على محاور استجواب النائب القويعان قائلا: ان كل قضية طرحها النائب القويعان تحتاج الى ساعة ونصف مشيرا الى ان ردي على الاستجواب يأتي في ضوء الثقة التي اولاني اياها سمو الامير ورئيس الوزراء وانا اقدر للمستجوب اهتمامه بالرعاية الصحية واؤكد ان اهتمام الحكومة بهذه القضية لا يقل عن النواب وانه لا غنى عن ملاحظات النواب وقد اقسمت على احترام الدستور والقانون وتلبية المصلحة العليا مسترشدا بنصائح وتوجيهات سمو الامير.

وشدد على الالتزام بالشرعية والدستور "ونحن لا نضيق بالمساءلة ولا نجزع من الاستجواب تطبيقا للدستور"، متمنيا ان توضع الامور في نصابها "فانا لن اتحدث عن شخصي المتواضع واقول لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك فنحن لا نريد تكريس اعراف خاصة"، مشيدا برقي الاستجواب، لكن بعض المواضيع غير دستورية ويجب ألا تتجاوز المحاور الاطر الدستورية.

وكشف العبدالله وجود ثلاث شبهات دستورية تحديدا في الصفحة الثالثة من صحيفة الاستجواب، وتكمن المخالفة الاولى في ان المستجوب لم يقم بتوجيه المساءلة السياسية للشخص المسؤول نفسه، خاصة ان حكم المحكمة الدستورية يقضي بأن الوزير مسؤول عن اعماله فقط ولا يجوز ان يجيب عن وزير آخر، والأجدر ألا يقدم استجواب لوزير بعينه وهو ليس معنيا به.

وهنا قاطع الغانم العبدالله قائلا: "إذا كنت تتحدث عن عدم دستورية الاستجواب كان من المفترض ألا تصعد المنصة، وتتحدث عن ذلك قبل صعودك المنصة".

فعقب العبدالله: "سأرد على المحاور، لكن أرفض ان يتكرر هذا الخطأ مستقبلا، أما المخالفة الثانية فلا يجوز أن يساءل الوزير على أعمال سابقة وصدرت في وزارة سابقة، وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية، أما المخالفة الثالثة فهي تتعلق بأن الاستجواب لم يأت بوقائع محددة، وخاصة أن مرض الجذام لم يذكر في الاستجواب".

وأوضح في حديثه عن المحور الاول حول الاخلال بالمشاريع الحيوية في وزارة الصحة: "يتحدث المستجوب عن تناقض التصريحات بين وزيري الصحة والاشغال، وأنا اقول ان الحدود الدستورية تمنعني من الرد على وزير الاشغال".

فقاطع الغانم العبدالله من جديد قائلا: "انتبه لاستجوابك، ووجه كلامك للنواب". ثم استمر العبدالله في حديثه حول تضارب التصريحات بين وزيري الصحة والاشغال، مشيرا الى انه يتحمل مسؤولية كل ما يصدر عن الصحة ومسؤوليها، "لكن لا اتحمل كلام وزير الاشغال والعاملين في هذه الوزارة".

واضاف ان الاتهام الثاني بانه قام بمخاطبة وزير الصحة حول الغاء المستشفيات واني لم اقم بالرد وهذا الموضوع يفيد فيه عبدالصمد لانه حكيم المجلس والذي سيسجل سابقة، لافتا الى ان الاستجواب قدم في 3/11/2103 واني لم اقم بالرد على سؤال القويعان لذلك قمت بارسال استيضاح حول افادتي عن الاسئلة وتاريخها.

وتابع: "انني ارى ان هناك سابقة برلمانية تاريخية هي ان السؤال الذي قدمه حسين القويعان بعد الاستجواب ولم يردني الا في 4/11/2013 قام النائب بتضمينه في صحيفة الاستجواب رغم انه قدم بعد تقديمه لرئيس مجلس الامة".

واضاف قائلا ان "القويعان قال انه يعلم بانه قدم السؤال بعد تقديمه الاستجواب ويعترف بذلك الا ان هذه سابقة"، لافتا الى ان مسؤولية الغاء المستشفيات تعود لوزير الصحة وبناء على كتب رسمية من الاشغال.

وقال ان سبب عدم دفاعي عن الشركات التي ارسيت عليها المستشفيات المتمثلة في مستشفى السرطان اكبر المستشفيات والرازي والولادة ان سعر السرير الواحد يتجاوز 237 الف دينار فحرام علي ان ادافع عن هذه الشركات ونهدر كل هذه الامور خاصة مع الرقم المهول للاسرة فانا اقسمت على حماية المال العام واذا اغفلت هذه المعلومة فلست بارا بقسمي ولا يمكن ان اضر بالشعب الكويتي.

وقال: ارسلت للمستجوب استيضاحا حول مخالفة حكم المحكمة الدستورية بشأن مناقصة اقل الاسعار والشركة التي رفعت الدعوى ضد الشركة الاخرى التي ارسيت عليها المناقصة.

واكد ان المحكمة اقرت بالغاء الامر ما مكن وزير الصحة من التوقيع على العقد في ما يتعلق بمناقصة المستشفى وانا لم اوقع على هذه المناقصة لانها وقعت عن طريق الوزير السابق محمد الهيفي في شهر ابريل وتشرفت بتقلد الوزارة في شهر اغسطس.

بطن المال العام

واشار الى "انني لا اريد ان أدوس ببطن المال العام لامنح مليون دينار زيادة لاني لست انا من وقع العقد"، لافتا الى ان سابقة حسين القويعان هي الاولى على مستوى الكويت والثانية على مستوى العالم حيث كانت السابقة الاولى في اميركا مؤكدا ان هناك تناقضا واضحا في الاستجواب لا يخفى على الجاهل، موضحا ان المستجوب يقول السؤال الوحيد الذي لم يرد عليه الوزير هو الذي قدم اليه بعد تقديم الاستجواب.

وحول الفصل الثاني في ما يتعلق بتلاعب وكيل الخدمات الفنية قال العبدالله اعطيت القويعان الفرصة للتحقق من حقيقة هذا الاتهام وطلبت منه الافادة بتاريخ التقرير رغم انه لا يجوز محاسبة وزير على اعمال وزارة سابقة ورد المستجوب قائلا ان التحقيق كان في 2009 بيد أن التقرير اكد لا وجود لاعمال زيادة في مستشفيات الجهراء والفروانية وانا اشكر القويعان على استشهاده بتقرير ديوان المحاسبة وان اتعهد خلال اسبوع من وجود الملاحظة بان اكشف لكم كل الحقائق واقوم باتخاذ القرارات الكفيلة بالحد من التلاعب.

وحول قضية الحمامات قال: "اربأ بنفسي وبكم عن الاتهامات التي كالها لي القويعان واجري على الله لانه موه كثيرا واتهمني بطلانا اما بشأن تجاوزات وتلاعب وكيل الخدمات فأنا ابلغه انني من احال هذا الموضوع برمته للتحقيق بعد ورود شكوى على هذا الصعيد ومن خلال اللجنة المشكلة من جملة اختصاصيين اجمعوا على حفظ التقرير حول التلاعب بمناقصة الحمامات وانا اقول للجميع اذا اي شخص يعرف أن هناك تعديا على المال العام فعليه رفع دعوى في النيابة وانا اذكر ان لجان التحقيق انتهت لعدم وجود تعديات على المال العام".

وانتقل للحديث عن قضية د. كفاية فقال لن ابرر وافسر في هذه القضية انما سأطلعكم على وقائع خاصة بهذه القضية، وأؤكد ان القضية تتعلق بندب الدكتورة كفاية وليس النقل، موضحا ان الدكتورة وفقا للقرار احتفظت بمزاياها المالية ومسماها ومزاياها العينية ولم يتغير اي شيء في هذا الامر، مشيرا إلى أن رؤساء الاقسام الفنية لا يمكن تكليفهم الا بقرار وزاري.

ولفت الى ان "قسم العناية المركزة في مستشفى الامراض السارية يحتاج الى كفاءات وشكلت لجنة بعد اربعة ايام من قرار ندب كفاية برئاسة عبدالوهاب الفوزان الوزير الاسبق للصحة وهي لجنة محايدة في عضويتها الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجمعية الطبية وطلبت من هذه اللجنة الفصل في هذه القضية والعمل على وضع ضوابط للنقل والندب وصوروا موضوع كفاية بانه ثأر واتاني ما كفاني فيه".

وقال العبدالله: "لا امانع تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية د. كفاية، والتزم بتنفيذ نتائج اللجنة التي ستشكل، واؤكد ان القضية لا تستحق الضجة التي اثيرت بشأنها، ولا ارى اكثر من هذا شفافية، واؤكد ان القضية اخذت منحى لا اعلمه".

واكد ان "المستجوب في المحور الثالث يقول إن وجود الوزير في مكتبه كان محددا، وبسبب ذلك ادى الى انتشار مرض السرطان والامراض المزمنة الاخرى، ثم انتقل الى مرض الدرن فقال ان الدرن لا يتطلب سوى عقاقير وادوية بسيطة، ونسبة الدرن تقل بين الكويتيين، لكنها تزداد بين الوافدين بسبب العمالة الوافدة"، موضحا ان هناك 500 الف مراجع سنويا لمركز الدرن، وان عمليات الفحص الطبي تتم محليا وخارجيا.

وأضاف: "وعن الالتهاب الكبدي قال إن دواء الانترفيرون هو الدواء المطلوب لعلاج هذا المرض، وهذا العلاج معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية لمرضى الـB"، موضحا ان "المستجوب اذا اراد ان يحاسب فليحاسبنا في نهاية السنة"، مشيرا الى ان "98 في المئة من مواليدنا يطعمون ضد المرض".

وتابع: "ان كل مريض التهاب كبدي B او C بمجرد علمنا بإصابته يبعد عن البلاد"، لافتا الى ان "المستجوب يوجه استجوابا لوزير لا مسؤولية له"، مؤكدا ان "اكتشاف أي حالة بمرض الايدز تبلغ بها الداخلية فورا، وانا ليس من دوري ان اقتاد المريض، بل مسؤولية الطبيب تقديم العلاج والتبليغ، وقد شكلت لجنة تحقيق في مصاب الايدز الذي لم يكتشف الا متأخرا".

وفي حديثه عن السرطان اكد ان "نسبة الكويت متدنية جدا، ونحن لدينا تقنيات متطورة جدا لتتبع وعلاج هذا المرض، ونركز في الوزارة على معالجة والوقاية من الامراض المزمنة خاصة السرطان"، مشيرا الى ان "الصحة" ستوفر اللقاح المضاد لمرضى السرطان الذي اثبت انه يقي النساء من الاصابة بسرطان الرحم.

وشدد على ان "سياسة العلاج في الخارج تغيرت ومنحت اللجان المختصة صلاحية الايفاد المباشر، وبلغ عدد الحالات المرسلة للعلاج في الخارج من 40 الى 100 حالة منذ تقلدي الوزارة". وحول مرض اللشمانيا (الجزام) قال ان "المستجوب غير دقيق، وخلال السنوات الثلاث الاخيرة لا توجد اي حالة مصابة، فكيف يدعي المستجوب زيادة الاصابات".

وعن التلاعب في العقود الخاصة بفحوصات الدم ذكر: "كل العقود الموقعة ليست في عهدي، فكيف يستجوبني بذلك، اما الصيادلة فتمثلت قضاياهم في اعفائهم من البصمة والزيادات، ورفعنا الامر إلى ديوان الخدمة المدنية والمالية، لكن في ما يتعلق بطلب الصيادلة تشريعا قانونيا خاصا بهم فهذا من اختصاصك (القويعان)، وعليك التقدم باقتراح بقانون لتعديل اوضاعهم".

وقال مخاطبا القويعان: "لا تستطيع الوصول إلى الكمال وتلمسا من الحكومة لاهمية دور الطوارئ الطبية، طلب مجلس الوزراء انجاز الاسعاف الجوي درءا للزحمة، وسيتم تشغيل هذا الاسعاف خلال خمسة اشهر"، مضيفا: "لا ندعي اننا في دولة فاضلة، واطلب من المجلس التعاون من اجل المصلحة العامة والاصلاح.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة لاداء الصلاة.

خطأ مطبعي

واستؤنفت الجلسة وبدأ القويعان مرافعاته الثانية وقال "انا وكذا نائبا مستاؤون من رودوك واذا كان لدي خطأ مطبعي فخطأكم في الداو كلف الدولة 2 مليار ونصف المليار".

وشدد القويعان على ان الوزير قلب الحقائق خاصة في ما يخص توسعة المستشفى الاميري، لافتا الى ان وزارة  الصحة أوضحت في كتب رسمية ان عملية التأسيس الطبي من اختصاص وزارة الصحة، وتمت ترسية المناقصة على العقد الاعلى كلفة.

واكد انه بمجرد صعوده المنصة لا ينبغي ان يتحدث الوزير عن دستورية الاستجواب، مشيرا الى ان الوزير يحرض على استجواب وزير الاشغال ويهمز ويلمز بشأنه وهذه ليست ظريفة واقول الدور جاي على الابراهيم.

وقال القويعان انه لم يستجوب على اعلى واقل الاسعار، وانما "قضيتي هي اداؤكم، وطلب وقف المشروع وعدم تنفيذه"، متسائلا: لماذا لم تستثن مناقصة توسعة المستشفى الاميري من قانون المناقصات للعقد الاقل سعرا؟

وتابع: لا ندري هل يعلم العبدالله بالتلاعب وان 400 الف دينار ضاعت في منطقة العاصمة الصحية في ترميم الحمامات!، مؤكدا ان ما فعله العبدالله مع الدكتورة كفاية كان في قمة التعسف.

وشدد القويعان على ان الوزير العبدالله يتم تزويده بمعلومات مغلوطة وهناك وافدون في الشوارع يحملون فيروس الايدز وأتحدى الوزير في ذلك ومستعد لتقديم كافة البيانات.

وتابع: اذا مصلحة الكويت تقتضي ان تصير شرطيا تصير شرطيا ولا تستهزئ، مستغربا استئناس الوزير بتقديم معلومات مغلوطة وانه ضحك بقراءة قرار الايدز، مشددا على ان الوزير لم يستفد من تجارب منظمة الصحة العالمية.

وحيا القويعان العبدالله على ترحيبه بتشكيل لجنة تحقيق غير انه انتقد ردوده التي يجب ان تبتعد عن الامور الجانبية، واتمنى ان ياخذ المجلس القرار الصحيح بعد الاستماع للوزير والمؤيدين والمعارضين.

تكرار الزلات

وبدأ الوزير العبدالله مرافعته الثانية بتقديم الاسف له، مطالبا الامانة العامة بشطب اي عبارة فيها اساءة او قيلت في غير محلها، واتمنى ان استفيد من هذه التجربة، والا تتكرر الزلات مرة اخرى.

وصنف العبدالله الايدز الى ثلاث فئات فئة الكويتيين وفئة الوافدين التي يتم ابلاغ مباحث الهجرة لاتخاذ اجراءاتها بالترحيل، وفئة ثالثة بها نوع من الحساسية ويطلق عليها فئة لم الشمل، وهم غير الكويتيين المتزوجين بالكويتيين، وصدر قرار من مجلس الوزراء بان يتم بقاؤهم في البلاد بهدف لم شمل الاسرة الكويتية.

وتابع العبدالله "وتجدد اقامة هذه الفئة عاما بعام، ونرحب باي تشريع ينص على ابعادهم عن البلاد"، وقال العبدالله "ليس امامي في موضوع عقد المستشفى الاميري الا فسخ العقد اذا كان هذا طلبكم".

ولفت العبدالله الى انه تولى الصحة في 4 اغسطس 2013 ومعظم ما طرحه النائب يخص اعمال حكومات سابقة، باستثناء موضوع الدكتورة كفاية الذي اتخذت قراره بنفسي، ومستعد لتشكيل لجنة تحقيق او تكليف لجنة معينة وموافق عليها ومستعد للتعاون معها.

وأوضح العبدالله انه تمسك بالخطأ في رقم الاية لايضاح ان الاستجواب جاء في معظم محاوره في غير معانيه، فالسؤال الذي تحدثت انه لم يصلك الرد بشأنه تم توجيهه بعد الاستجواب.

وشدد العبدالله على ان الوضع الصحي يستحق عقد جلسات خاصة له، وأتمنى على فريق الاولويات تخصيص جلسة خاصة له، لاطلاعكم على ما يقوم به اخوانكم بالصحة، وطالما نعمل فهناك قصور، وانني استمر في مكتبي بوزارة الصحة للساعة 8 مساء.

وأبدى ترحيبه بتشكيل اي لجنة تحقيق، مشددا على ان الاشكالية في لجان التحقيق تتمثل في زيادة العبء على اللجان, واذا تريدون التحقيق في من أين نأتي بالحلاقين الذين تحدث عنهم القويعان فحياكم الله.

واختتم مرافعته الثانية بتقديم الاعتذار مجددا على اي خطأ صدر منه بحق اي نائب.

ورفض المجلس طلبا نيابيا برفع عدد المتحدثين الى ثلاثة بدلا من اثنين وتحدث النائب عبدالكريم الكندري مؤيدا للاستجواب فقال: قبل الاستجواب كنت اتحدث عن قرائن عبارة عن عقوبة بحق كفاية عبدالملك التي انهت قضيتها وباشرت عملها في مركزها الجديد في السارية وهي الان في اجازة، مشيرا الى اننا نتحدث عن كفاءة تمت ازاحتها من مكان مهم لموقع اقل اهمية، لافتا الى ان الوزير يقول انها ندبت من اجل الاستفادة من كفاءتها فهذا غير صحيح وحاجة المستشفى الاميري اكبر نظرا لان العناية المركزة في السارية لا تستدعي وجودها لانها مخصصة لمرض السارس وهذا لا نحتاجه.

وقال: انا اهنئك على انهاء البيروقراطية بنقل الدكتورة كفاية في يوم واحد من خلال اربعة قرارات، مشيرا الى ان كفاية عبدالملك تعمل من اجل الكويت والانسانية لا من اجل المال.

وقال الكندري مخاطبا الوزير: انت شاركت في سابقة تاريخية هي التدخل في القضايا الفنية وانت لست فنيا، مشيرا الى ان الوزير العبدالله قال في بداية تقلده الصحة انه يلمس الجدار لكن في الحقيقة انت كسرت الجدار الطبي من خلال نقل د. كفاية ونحن لا نريد ان تكون كل شيء انما اداري.

وقال ان تشكيل لجان التحقيق ما هو الا حقن بنج، واما ان تستمر في قرارك او تلغيه، لكن هي عقوبة طبقت على كفاية والقرار وقع في يوم اجازة.

وتحدث علي العمير معارضا للاستجواب فقال ان الصحة العامة لا تتعلق بوزير او حكومة او مجلس وهي سياسة دولة، مشيرا الى ان ما اورده حسين القويعان من حقائق مهم وحساس والوزير العبدالله قدم مرافعة جيدة، وادانة الوزير في كل المحاور ظلم فهناك اجراءات وامور لا يتحملها ولم تحدث في وقته ولا نريد ان نقتل كل جهد كما اننا في المقابل لا نقبل الفساد.

واضاف العمير ان تقارير ديوان المحاسبة معدة جيدا ولو نفذ ما فيها ما سلم وزير واحد، موضحا ان هدفه المصلحة العامة.

وشدد على ضرورة الا تمر قضية د. كفاية مرور الكرام لتكون سابقة وتكون الكفاءات محلا للتعسف، مطالبا بتشكيل لجنة لبحث دراسة هذه القضية وان يكون تقرير اللجنة خلال اسبوعين لبيان الحكم الصحيح في ادانة الوزير العبدالله او عدمه وقبل طرح الثقة بالوزير.

وتحدث عادل الخرافي مؤيدا للاستجواب فقال تربطني علاقة شخصية بالوزير العبدالله وليسمح لي ان الومه فانا اتحدث عن العمل المهني، مشيرا الى ان قضية النقل ليس للموظفين فقط انما المرضى فهذا طفل مريض اخرج من العناية المركزة ظلما ليموت في الجناح ووجهت لك سؤالا منذ شهرين ولم تجب فنحن لن نقبل وانا سأستمر في الصراع من