«الهيكلة»: 53% من عمالة «الخاص» يعتبرون الكوادر «الحكومية» أكثر إغراءً

خلصت دراسة علمية أجراها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن تأثير زيادة الكوادر المالية في استقرار العمالة الوطنية بالقطاع الخاص إلى أن 53% من العمالة في هذا القطاع يعتبرون الكوادر المالية في القطاع الحكومي أكثر إغراءً.

وكشف الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي أن الدراسة التي أجريت على 1000 موظف في "الخاص" أظهرت أن 66.8% من أفراد عينة الدراسة يرون أن زيادة الكوادر المالية ستزيد من حجم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، لافتاً إلى "رغبة 65.5% من العمالة الوطنية بـ(الخاص) في الانتقال للعمل في القطاع الحكومي، لأن العمل في (الخاص) يمنعهم من فرص الابتعاث لاستكمال تعليمهم".

وأشار المجدلي إلى أن "نحو نصف العمالة الوطنية في عينة الدراسة، حوالي 49.6%، يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص قد قللت الفارق بين رواتبهم ورواتب زملائهم في القطاع الحكومي، إضافة إلى أن 39.0% من العمالة الوطنية في (الخاص) في عينة الدراسة يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في هذا القطاع كانت أعلى من مستوى توقعاتهم".

وبحسب الدراسة فإن "89.3% من العمالة الوطنية في (الخاص) اعتبروا أن فرض الحكومة سياسات أكثر صرامة لحماية العاملين بهذا القطاع سيؤدي إلى استقرارهم الوظيفي".

وبناءً على نتائج الدراسة اقترح "برنامج الهيكلة" بعض الإجراءات لتحفيز الانخراط في القطاع الخاص منها "إقرار المساواة بين موظفي القطاعين في كل الامتيازات، وتطبيق سياسات زيادة نسب العمالة الوطنية في (الخاص)، والحد من اعتماده على العمالة الوافدة، والعمل على صياغة التشريعات التي تحد من فصل العمالة الوطنية أو إجبارها على ترك العمل في هذا القطاع، مع تقديم التعويضات المالية اللازمة، ومنح برنامج إعادة الهيكلة الضبطية القضائية للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص".