محاولة جديدة لتعديل الدستور!

•  الصانع يقودها... و15 نائباً وقعوا مقترح زيادة الأعضاء إلى 60 والوزراء إلى 20

•  العجمي لـ الجريدة•: إيضاحات «مكافحة الفساد» ستعلن الأسبوع المقبل

أطلق النائب يعقوب الصانع أمس محاولة جديدة لفتح باب تعديل الدستور عبر تنقيح المادة 80 منه، ينص على زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 60، على أن يكون عدد الوزراء 20، وسط استغراب سياسي من إعادة فتح هذا الباب  في الوقت الراهن.

التعديل الذي أعده النائب الصانع والذي من المتوقع أن يقدمه رسمياً قريباً، وجمع له 15 توقيعاً حتى أمس، وصفه المراقبون بأنه غير مدروس لعدة أسباب، منها أنه يتطلب تعديل قانون نظام الانتخاب الحالي الذي ينص على انتخاب عشرة مرشحين في كل من الدوائر الانتخابية الخمس، كما أن زيادة عدد الوزراء يعني استحداث وزارات جديدة أقرب ما تكون إلى "وزارات مقنعة"، ولاسيما في ظل التوجه الحكومي إلى خصخصة بعض المؤسسات والقطاعات الحكومية.

وقال المراقبون إن البيئة السياسية الحالية لا تناسب طرح أي فكرة لتعديل دستوري يتطلب توافقاً عاماً، وهو غير متوافر نتيجة التجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة المحلية.

وبينوا أن مجلس الأمة بشكل عام لا يعاني أزمةً في عدد النواب بقدر ما يعاني أزمةَ عدم التزام نيابي بحضور اجتماعات اللجان البرلمانية والجلسات العامة له، لافتين في الوقت نفسه إلى أن الزيادة المقترحة في ظل غياب قانون لإشهار الأحزاب السياسية من شأنه ترسيخ العمل الفردي، خصوصاً في ظل نظام الصوت الواحد الانتخابي، وهو ما يشكل معضلة حقيقية في أساس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

إلى ذلك، تفاعَل النائب عبدالكريم الكندري مع ما نشرته "الجريدة" أمس الأول بشأن اكتمال اللائحة الداخلية للهيئة العامة لمكافحة الفساد، إذ التقى وزير العدل والأوقاف والشوؤن الإسلامية د. نايف العجمي للاطلاع على تلك اللائحة.

وقال العجمي لـ"الجريدة" إنه اجتمع في مكتبه بالوزارة أمس مع النائب الكندري، وأطلعه على اللائحة الداخلية للهيئة، مشيراً إلى أن هناك إيضاحات بشأن هذه اللائحة ستعلن الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر نيابية لـ"الجريدة" إن الكندري اطّلع، في اجتماعه مع الوزير العجمي، على لائحة الهيئة، بحضور رئيسها المستشار عبدالرحمن النمش، لافتة إلى أن الكندري سيقيم مؤتمراً صحافياً الأحد المقبل لإعلان موقفه من تلك اللائحة، بعد أن كان أعلن تقديمه استجواباً لوزير العدل خلال أسبوعين إذا لم يتم إعلانها.

من جهة أخرى، تبحث لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مع الحكومة الثلاثاء المقبل تطورات الوضع الخليجي. وقال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي أنه جرى تأجيل اجتماع اللجنة أمس إلى الثلاثاء المقبل بالتوافق مع الحكومة، بسبب سفر أغلبية أعضاء اللجنة ضمن الوفود البرلمانية.

وصرح العازمي أمس بأن جدول أعمال اللجنة يتضمن مناقشة آخر تطورات الوضع الخليجي، ولاسيما أزمة سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من قطر، إضافة إلى مناقشة اعتبار السعودية "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية.

وعن الاتفاقية الأمنية الخليجية، كشف العازمي لـ"الجريدة" أنها مدرجة على جدول أعمال اللجنة، "وبالتالي لا بد من بتّ أمرها عبر التصويت عليها، سواء بالرفض أو الموافقة"، مضيفاً أنه "من المقرر أن يصل إلينا تقرير لجنة الخبراء الدستوريين بمجلس الأمة في الاجتماع المقبل".

وأوضح أنه فور وصول التقرير ستتمكن اللجنة من التصويت على الاتفاقية ورفعها إلى المجلس لبتّ أمرها، متوقعاً أن يحيل مجلس الأمة هذه الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية.