شبح التأميم يهدد عمال «زاد» و«سعودي»

حالة من القلق سيطرت على العاملين في سلسلة متاجر "زاد" و"سعودي" المملوكين على الترتيب لنائب مرشد "الإخوان" خيرت الشاطر، والقيادي في الجماعة عبدالرحمن سعودي، خوفا من المصير المجهول الذي ينتظرهم، عقب قرار اللجنة المخصصة لحصر أموال "الإخوان" بغلق المتاجر والتحفظ على أموالها وإحالة إدارتها للدولة، ما وصفه مراقبون بـ"شبح التأميم" الذي يهدد مصير العمال.

ورغم رسائل التطمين المتكررة التي أرسلتها حكومة إبراهيم محلب للعاملين، حيث أوضح أن قرار التحفظ على متاجر "زاد" و"سعودي" لا يعني غلقها، مؤكدا استئناف العمل بها خلال أيام عقب الانتهاء من جرد ما تحويه من بضائع، على ان يتم صرف رواتب العاملين بها بشكل منتظم، إلا ان حالة التخوف من غلقها نهائيا سيطرت على العمال، خاصة بعد شائعات أطلقها موالون للإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تشريد العاملين في هذه المتاجر.

من جانبه، طالب رئيس غرفة تجارة القاهرة إبراهيم العربي المسؤولين بسرعة إعادة تشغيل محلات "زاد" و"سعودي"، موضحا انها منافذ بيع أساسية للمواد الغذائية، مشددا في تصريحات له، على ضرورة حفظ حقوق العاملين في تلك الفروع.

وأكد وزير التموين والتجارة خالد حنفي أن قرار التحفظ على أموال تلك المتاجر قانوني وتحت إشراف وزارة "العدل"، موضحا في تصريحات صحافية أمس الأول أنه ستتم إدارتها من قبل الدولة بطريقة احترافية تحفظ حقوق العاملين. من جهته، قال أحد العاملين في متجر "زاد" بمنطقة الدقي بالقاهرة، ويُدعى أحمد، إنه يعمل في "زاد" مع ثلاثة من أشقائه، مطالبا بضرورة تحديد مواعيد فتح تلك المحلات، خاصة بعد انتهاء عمليات جرد البضائع بها، موضحا لـ"الجريدة" أن العاملين في الفرع يشعرون بالقلق إزاء المصير الذي ينتظرهم إزاء استمرار غلق المحلات.

في المقابل، افاد المتحدث الرسمي باسم وزارة "التموين" محمود دياب بأن "المتاجر سيتم فتحها مجددا فور الانتهاء من عملية الجرد وحفظ حقوق العاملين فيها"، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أنه تم إسناد مهمة الإدارة إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مضيفا: "متاجر زاد ستتم إدارتها بنفس طريقة إدارة المجمعات الاستهلاكية، لضمان استمرار الخدمة للمواطنين".