زيادة سيولة المحفظة «المليارية» في البورصة... مؤجلة

هل غيّر القائمون على المحفظة الوطنية «المليارية» في الهيئة العامة للاستثمار رأيهم فيما يتعلق بزيادة القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية، وقاموا بإلغاء هذه الفكرة؟

فقد أكدت مصادر لـ«الجريدة» أن جميع الشركات الاستثمارية التي خاطبتها «هيئة الاستثمار» سابقاً بشأن إدارة جزء من أموال «المحفظة المليارية»، قامت بالفعل بالإجابة عن تساؤلات واستفسارات «هيئة الاستثمار»، بما فيها «الاستثمارات الوطنية» و»كامكو» كأبرز من تم مخاطبتها، لكن حتى الآن لم تتحرك «هيئة الاستثمار» في هذا الملف أي خطوة للأمام، في إشارة إلى تأجيل فكرة زيادة القيمة المتداولة في البورصة الكويتية، أو ربما إلغاؤها من الأساس!

وكانت مجموعة من الشركات الاستثمارية ذات الخبرة في إدارة الأصول، تلقت كتباً من «هيئة الاستثمار» للرد على بعض استفساراتها في هذا الشأن، وارتكزت تلك الاستفسارات على بعض المعلومات الفنية المتعلقة بإدارة الأصول ونتائج الشركات في هذا المجال وأدائها بشكل عام، بالإضافة إلى أنها درست ميزانية الشركات وأدائها المالي وتفاصيل مالية أخرى، في خطوة فسرت أنها تمهيدية قبل تحديد الطرف – أو الأطراف – التي ستقوم بإسناد مهمة إدارة الأموال الجديدة إليها.

وتقوم الشركة الكويتية للاستثمار وشركة وفرة للاستثمار المالي – المملوكتين للحكومة- بإدارة جزء من أموال المحفظة الوطنية تقدر بـ300 مليون دينار.

واتجهت «هيئة الاستثمار» خلال العام الماضي الى زيادة الاستثمار في السوق المحلي، وقامت بإجراء بعض الخطوات منها إسناد إدارة 250 مليون دينار لشركة المركز المالي كجزء من المحفظة العقارية المليارية بعد إسناد مبلغ مماثل لبيت التمويل الكويتي في وقت سابق، وهذا ما عزز الشعور أن مثل هذه الخطوات تشير إلى توجه تعزيز الاستثمار محلياً لديها.

وكانت «هيئة الاستثمار» أطلقت المحفظة الوطنية برأسمال يبلغ مليار ونصف المليار دينار مع اندلاع الازمة المالية العالمية ووصول تداعياتها إلى الكويت، لكنها لم تستخدم كل هذا المبلغ حتى الآن ولم يتجاوز ما استخدم 300 مليون دينار، وظهرت مطالبات عديدة من أجل تفعيل أقوى للمحفظة ودورها الرئيسي في دعم السوق الكويتي وزيادة المبلغ المُستثمر فيه، إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، رغم مرور أكثر من 5 سنوات على الأزمة.

وقالت المصادر ان «هيئة الاستثمار» سبق ان قامت بـ»غربلة» الشركات الاستثمارية المعتمدة لديها لإدارة أموال الجزء الثاني من المحفظة الوطنية المليارية وقامت بتشكيل لجنة تابعة لها لاختيار الشركات التي ستكلّف بإدارة الأموال، كما قامت باستبعاد الشركات الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وذلك لوجود تجارب سابقة مع بعضها حيث سبق أن أدارت بعضاً من أموال «الهيئة» ولم تكن وفق المستوى المطلوب الذي حددته لها، وقامت بوضع معايير معينة لن يكون بمقدور الشركات الاستثمارية الاسلامية تحقيقها.

وتستمر معدلات التداول اليومية بوتيرتها المنخفضة نسبياً، وتتعزز المطالبات يوماً بعد يوم خصوصاً مع بدء موجة انتعاش نسبية في أوضاع الشركات المدرجة وخصوصاً الاستثمارية منها، بعد وصول العديد منها إلى اتفاقيات مع البنوك الدائنة لها لجدولة مديونياتها، أو النجاح بالتخارج من بعض أصولها وسداد ما كان مستحقاً عليها من قروض، أو حصول بعضها على قروض جديدة بفائدة أقل ومدة زمنية أطول، من أجل سداد ما هو مستحق عليها من قروض سابقة، وبالتالي يرى مراقبون أن الأوضاع متجهة للتحسن تدريجياً وستكون البيانات المالية وتحسنها النسبي دليل على هذا الاتجاه، وهذا ما يزيد من حاجة استثمار أموال إضافية في البورصة لاستغلال هذه العوامل الإيجابية.