الخطيب في «AUK»: النظام العلماني ظلم وحورب من السياسيين

أكدت د. ابتهال الخطيب أن "مفهوم الحرية هو الترويج لما تؤمن به بكل حرية دون قيد أو تهميش لرأيك"، مضيفة أن "للحرية ثمارا، اهمها السلام والسعادة والاستقرار وحقن الدماء بين افراد المجتمع، وحصولك على ما تطلب دون اي مضايقات، وكذلك العلوم الحياتية التي كانت سابقا من المستحيل التفكر فيها، أو البحث في الكثير من الامراض التي غالبا يكون فيها طابع الخجل".

جاء ذلك في ندوة بعنوان "حرية التعبير في العالم الاسلامي"، التي أقامها نادي العلاقات العامة في الجامعة الاميركية بالكويت (AUK) مساء امس الاول، في قاعة الآداب، حاضرت فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى عدد كبير من الطلبة.

مطالب مشروعة

واضافت الخطيب: "بدون ضمان حرية الغير، لن تنال حريتك أو تنال مطالبك المشروعة، فالحرية يجب ألا تتعدى حريات الآخرين، مثل الحرية في اذى الناس أو خدش حيائهم"، معربة أن "الحرية تتقيد في قانون الدولة وعلى الجميع احترام القانون وعدم خلط الحرية بالفوضى".

وزادت ان "الكثير يتحدث عن النظام العلماني والليبرالي بأنه غير اخلاقي أو غير صالح للحياة في مجتمعنا"، مؤكدة أن هذا النظام ظلم وحورب من السياسيين قبل رجال الدين، مطالبة بتطبيق العلمانية في الكويت والعديد من المجتمعات عبر دولة مدنية بقوانينها، تحقق لكل مواطنيها الاستقرار والشعور بالتساوي مع الآخر مع حماية ممارسة الاديان، واتاحة الفرصة للترويج لعقائدهم.

قوانين مدنية

واشارت الخطيب إلى ان "هناك وجودا للدول العلمانية، مثل تركيا وفرنسا، لكنها لا تعطي الحرية الكاملة لافراد المجتمع، مثل حرمان النساء من ارتداء الحجاب في الحرم الجامعي، والعديد من الحقوق البسيطة"، مضيفة أن "الولايات المتحدة دولة متدينة، لكنها في الواقع تتمتع بقوانين مدنية وهي الاقرب للعلمانية الحقيقية".

وزادت ان "الحرية في الكويت تحتاج إلى تنازل بعضنا لبعض حتى نعيش بحرية كاملة، ووضع قوانين تضمن حريات الافراد، وتبعدنا عن الصراعات الطائفية التي لا يكون فيها منتصر ابدا، وخير مثال على ذلك حروب اوروبا وحرب لبنان"، مؤكدة أنه "علينا التفريق بين الحرية والالتزام بالآداب العامة، والتي تصغر وتكبر حسب عادات وتقاليد كل مجتمع وطبيعته".

وطالبت بمزيد من الحريات الشخصية، وتعديل بعض القوانين، مثل قانون المطبوعات، والتي تعتبر في خطر شديد، "أما الحرية السياسية فأعتقد انها مكفولة للجميع مع التحفظ عن الاعتقالات الاخيرة".