السيسي يعدل الضريبة... و«الداخلية» تحقق في «التراخي»

عدّل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أحكام قانون الضريبة على الدخل متعهداً بالقضاء على الإرهاب، بعد وقوع سلسلة من العمليات الإرهابية في الذكرى الأولى لثورة يونيو في محيط قصر الاتحادية، في حين تعالت دعوات بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

استكمل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس خطوات تهدف إلى إخراج الاقتصاد المصري من عثرته، وأصدر أمس قراراً بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، فيما دشنت مؤسسة الرئاسة صندوق «تحيا مصر»، تفعيلاً للمبادرة التي أعلنها لدعم الاقتصاد المترنح، بعد يوم واحد من إقرار الموازنة العامة.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، تعهد السيسي باجتثاث منابع الإرهاب من مصر، والقصاص العادل والناجز لدماء الشهداء، مشيراً إلى رجال الداخلية الذين سقطوا خلال سلسلة تفجيرات وقعت في محيط قصر «الاتحادية» الرئاسي وسط القاهرة أمس الأول، بالتزامن مع احتفالات القوى الثورية والسياسية بالذكرى الأولى للإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

وقال السيسي في كلمة بثها على التليفزيون المصري، أمس الأول، إن «ثورة يونيو صوبت المسار واستعادت الوطن والآمال، وأثبتت قدرة أبناء الوطن على التوحد والاصطفاف»، متعهِّداً بالعمل على استعادة مصر لمكانتها الرائدة واللائقة.

وبعد ساعات من مطالبة قوى سياسية بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، عقب تفجيرات قصر «الاتحادية»، بدأ قطاع التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية إجراء تحقيقات موسعة في أوجه القصور الأمني التي شهدها محيط «الاتحادية»، عقب تفجيرين أسفرا عن استشهاد ضابطين في الإدارة العامة للمفرقعات بالقاهرة وإصابة 13 آخرين بينهم نقيب شرطة أجريت له عملية جراحية.

وقالت مصادر أمنية إن «وزير الداخلية كلف بإجراء تحقيقات موسعة مع قيادات مديرية أمن القاهرة والحماية المدنية ورجال المفرقعات لبيان أوجه القصور»، مضيفة أن التحقيق سيشمل كيفية التعامل مع البيان الصادر من جماعة «أجناد مصر» والإجراءات التي اتخذتها كل الجهات الأمنية في القاهرة بعد صدور هذا البيان.

كانت مطالب شعبية تزايدت بإقالة وزير الداخلية بعد اتهامات بالتقصير الأمني والتخاذل عن أداء مهامه، خاصة بعد إعلان جماعة «أجناد مصر» التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات، نيتها القيام بسلسلة عمليات في محيط قصر «الاتحادية» منذ أيام.

من جانبه، وصف عضو الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار» مجدي حمدان الحادث بـ»الفشل الذريع لوزارة الداخلية»، مطالباً بإقالة الوزير، بينما طالب القيادي بحزب «التحالف الشعبي» أبوالعز الحريري بإقالة وزير الداخلية، نظراً لتكرار الحوادث الإرهابية والتفجيرات بنفس الطريقة، قائلاً: «أحداث الاتحادية يتحمل مسؤوليتها وزارة الداخلية وقوات الحرس الجمهوري».

وقال مسؤول الاتصال السياسي بالتيار الشعبي أحمد كامل البحيري، إن «التفجيرات الأخيرة تؤكد انعدام كفاءة المنظومة الأمنية»، فيما انتقد القيادي بالتيار معصوم مرزوق، السياسات الأمنية لوزارة الداخلية، قائلاً لـ»الجريدة»: «الأداء الأمني للوزارة غير مرضٍ، واستمرار الأداء على هذا النحو يؤدي إلى مخاطر كبيرة»، بينما قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، مجدي البسيوني، إن «الحادث يشوبه قصور كبير في التوقع وغياب الحس الأمني»، معتبراً أن «إقالة وزير الداخلية والإبقاء على مساعديه من القيادات ليست هي الحل».

تظاهرات الإخوان

إلى ذلك، واصلت دعوات «تحالف دعم الشرعية» الموالي لتنظيم الإخوان حث أنصاره على التظاهر في ذكرى عزل مرسي غداً، وأوضح التحالف في بيان له أن الخروج في ذلك اليوم سيكون من ٣٥ مسجداً، مشيراً إلى أن أنصاره يتوافدون على القاهرة من محافظات الجمهورية على مراحل.

وفيما يعد ضربة أمنية لقيادات تحالف «الشرعية، أكدت وزارة «الداخلية» في بيان رسمي لها أن قوات الأمن ألقت القبض على رئيس حزب «الاستقلال» عضو التحالف مجدي حسين من منزله، كما ألقت القوات القبض على القائم بأعمال رئيس حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية نصر عبدالسلام من منزله فجر أمس.

في السياق، أكد مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عزالدين، أنه عقد اجتماعاً موسعاً ضم قيادات مديرية الأمن وممثلا عن «المنطقة الشمالية العسكرية»، لوضع خطة شاملة لتأمين الميادين والمنشآت خلال الاحتفال بذكرى 3 يوليو المقبلة، موضحاً في تصريحات صحافية أنه تم تسليح كل المنشآت الشرطية بالأسلحة الثقيلة، لمواجهة أي محاولات تعد عليها.

تقسيم الدوائر

في الأثناء، قالت مصادر قضائية إن الرئيس السيسي سيصدر قراراً جمهورياً خلال ساعات بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، التي ستتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، بعد إحالة 6 من أعضائها إلى التقاعد لبلوغهم سن المعاش المحددة 70 عاماً، بينما استمرت انتقادات القوى السياسية والأحزاب، لبطء إقرار «تقسيم الدوائر»، الخاص بانتخابات مجلس النواب.