«التظاهر» يضع «فراشات الثورة» في الأقفاص

كشف مشهد القبض على نحو 24 شابا وفتاة، خلال تظاهرة اتجهت إلى قصر الاتحادية الرئاسي، السبت الماضي، لإسقاط قانون التظاهر المثير للجدل، أن الإدارة الحالية تعتبر المرأة صوتا انتخابيا متميزاً فقط، لكنه لا يستحق الخروج لاستكمال مطالبه المشروعة، حيث تم اعتقال 7 فتيات، أبرزهن الناشطة ومسؤولة الإعاشة في مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" سناء عبدالفتاح، والمترجمة والباحثة في مجال حقوق الإنسان يارا سلام.

النيابة العامة، التي جددت حبس المعتقلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجهت إليهم 8 تهم، بينها حيازة مفرقعات، وخرق قانون التظاهر، واستعراض القوة، وحيازة مواد تستخدم للتعدي، والإتلاف العمدي لممتلكات الدولة، وهي التهم التي اعتبرها عضو فريق دفاع المتهمين المحامي محمود بلال محاولة بائسة لترويع الشباب، عبر تلفيق تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لسنوات، مضيفا: "هذه التهم درب من الخيال وغير منطقية، علما أن النيابة لم تثبت أي مضبوطات مع المتهمين".

وبعد نحو أسبوعين من واقعة تحرش جنسي دامية، شهدها ميدان التحرير ليلة تنصيب الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي، ألقت الشرطة القبض على متظاهري "الاتحادية" (24 متظاهرا)، ثلثهم من البنات، كما أن عددا منهن، كن ضمن مؤيدي المرشح الرئاسي الناصري حمدين صباحي، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما عارضن نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، ما يعني أن القبض عليهن، يأتي في سياق التراجع الملحوظ في الحريات العامة.

ووسط موجة إدانات حقوقية وسياسية من قبل "التيار الشعبي" وحزب "العيش والحرية" و"مصر القوية"، بدا المشهد أمام قسم شرطة مصر الجديدة ليلة أمس الأول موجعاً، أمهات يبحثن عن بناتهن وأولادهن، ناشطات وحقوقيات يقسمن الأدوار: مجموعتان تأتي بـ"الإعاشة" من طعام وملابس للمحتجزين، وأخريات يذهبن إلى أقسام الشرطة، بحثا عن فتيات، اعتُبرن "فراشات الثورة"، التي باتت أسيرة في قفص الاتهام.

وقالت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشطة الحقوقية سناء عبدالفتاح، وأم الناشط السياسي الصادر ضده حكم بالسجن 15 عاما علاء عبدالفتاح، لـ"الجريدة" أثناء وجودها أمام قسم شرطة مصر الجديدة بملامح حزينة لكنها مثابرة، إن "المسيرة كانت سلمية، وما حدث من الشباب لم يكن يستحق الاعتداء عليهم، أو اعتقالهم"، مضيفة: "ابنتي ضمن 7 فتيات تم القبض عليهن في المسيرة، قلبي ودعواتي مع عائلات الشباب".