الحكومة تواصل إحالة قدامى الموظفين إلى التقاعد

طلب مجلس الوزراء إعداد القوائم الجديدة بأسماء مَن بلغت خدمتهم الوظيفية 35 عاماً، تمهيداً لإحالتهم إلى التقاعد، أسوةً بمَن اتخذت الحكومة قرار إحالتهم إلى التقاعد في العام الماضي بمختلف مؤسساتها.

وذكرت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ"الجريدة" أن الأعداد التي ستحال إلى التقاعد هذا العام ستكون أقل بكثير من عدد مَن أحيلوا إلى التقاعد في العام الماضي، وذلك بسبب وجود أعداد كثيرة في العام الماضي كانت خدمتها تتجاوز 35 عاماً بأعوام وكانت مستمرة في الخدمة، مؤكدة أنه بعد إحالتهم لم يتبق سوى مَن ستبلغ خدمتهم 35 عاماً خلال هذا العام.

وذكرت المصادر أن "الخدمة المدنية" بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل والمؤسسات الحكومية سيحصر أعداد من ستبلغ خدمته 35 عاماً في عام 2014 لإدراجهم في كشوف المحالين إلى التقاعد، لافتة إلى أن طلب الإحالة من قبل الموظف يختلف عن صدور قرار وزاري بالاحالة، حيث يمنع ديوان الخدمة الاستعانة بأي موظف حكومي في أي فريق عمل أو لجنة أو العمل بعقد إذا كان صادراً بحقه قرار وزاري بالإحالة إلى التقاعد.

وأكدت أن هذا القرار لا ينطبق على شاغلي الوظائف الإشرافية والموظفين في المؤسسات الحكومية فقط، بل ينطبق على القياديين من درجة وكيل ووكيل مساعد، حيث لن يتم التجديد أو حتى تعيين وكيل وزارة أو وكيل مساعد بلغت خدمته 35 عاما، مشيرة إلى أن هناك العشرات من القياديين سيُحالوا هذا العام إلى التقاعد لهذا السبب.

وأوضحت المصادر أن أصرار الحكومة على المضي في تطبيق هذا القرار يعود إلى رغبتها في تجديد الدماء في المؤسسات الحكومية، ومنح الشباب الفرصة للحصول على مناصب إشرافية لتطبيق الخطط التنموية والطموحة للحكومة، لافتة إلى أن الحكومة اذا استمرت في تطبيق هذا القرار خلال العام المقبل فستتمكن من احداث تغيير ستتجاوز نسبته الـ50 في المئة في شاغلي الوظائف الإشرافية بجميع المؤسسات الحكومية.