«الصحية البرلمانية»: نقل كفاية إلى «السارية» سليم!

• القويعان: اللجنة غير حيادية وأعترض على قرارها

• كفاية لـ الجريدة•: ظالمة وصورية ولم تنصفني

قبل يوم من جلسة الاستجوابات الستة والتصويت على طلب طرح الثقة في وزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، انتهت اللجنة الصحية البرلمانية إلى صحة قرار العبدالله بشأن ندب الدكتورة كفاية عبدالملك من مستشفى الأميري إلى مستشفى الأمراض السارية، في وقت أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير البلدية سالم الأذينة استعداده لصعود المنصة غداً، ومواجهة الاستجوابين كل على حدة، "ولن أطلب دمجهما".

وقال مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد إن اللجنة اتخذت قرارها بصحة ما ذهب إليه العبدالله بعد أن تدارست القضية بين أعضائها، واطلعت على القرارات المشابهة في النقل والندب، لافتاً إلى أن اللجنة أوصت باحتفاظ الدكتورة كفاية عبدالملك بكل امتيازاتها الوظيفية دون الانتقاص من أي بدل مقرر لها.

النتيجة التي انتهت إليها "الصحية" لم ترق لعضوها النائب د. حسين القويعان الذي أبدى اعتراضه على قرارها، مؤكداً أن اللجنة "غير حيادية، ووقفت مع الجلاد ضد الضحية".

وشدد القويعان على أن عمل لجنة التحقيق داخل اللجنة شابه الكثير من الشبهات، مشيراً إلى أنه يملك ورقة اعتراض موقعة من 128 طبيباً كويتياً في المستشفى الأميري يعترضون على قرار ندب الدكتورة عبدالملك.

وذكر أنه النائب الوحيد، من بين أربعة نواب، الذي اعترض على قرار اللجنة، في حين أن النائب حمد الهرشاني لم يحضر أي اجتماع في اللجنة رغم أنه عضو فيها، لافتاً إلى أن "الصحية" استدعت العديد من الأطباء الذين "لم يكن لهم دراية كاملة بما حدث من نقل تعسفي للدكتورة".

وطالب القويعان النواب بأن يراعوا ضمائرهم في ما يتعلق بمصير د. كفاية عند تصويتهم على التقرير، كاشفاً أنه أوصى خلال اجتماعات اللجنة بضرورة "إعادة الدكتوره المذكورة إلى عملها في المستشفى الأميري".

بدورها، وصفت د. كفاية عبدالملك، اللجنة الصحية بأنها "ظالمة وصورية"، مؤكدة أنها زودت أعضاء اللجنة بكل الحقائق والأدلة المتعلقة بقضيتها، لكنهم لم يلتفتوا إلى قضيتها ولم ينصفوها، مشيرة إلى أن د. حسين القويعان فقط هو من كان يستمع إلى قضيتها.

وقالت عبدالملك لـ"الجريدة"، تعليقاً على ما صدر عن اللجنة أمس بأن قرار النقل كان سليماً: "أردّ بالآية الكريمة (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)".

وما الخطوة المستقبلية لها؟ وهل كانت ستصعد القضية أم تستجيب لقرار الوزارة باستئناف عملها؟ أجابت بأن "المحارب الشاطر هو من لا يكشف كل أوراقه"، مضيفة: "كنت على رأس عملي وأتابع مهامي بكل جد واجتهاد منذ 12 عاماً، وهم من أقصوني من مكاني، وهم يتحملون اللي يجيلهم"، في إشارة إلى وزارة الصحة.

وبينما شددت د. عبدالملك على ثقتها بأن الله تعالى سيرجع إليها حقها المسلوب، "وتجارتي مع ربي لن تبور"، أوضحت أنها ستغادر اليوم إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة وستطلب النصرة من رب العالمين، مؤكدة أن قضيتها مع ثلاثة أطراف؛ وزير الصحة ووكيل الوزارة ومديرة مستشفى الأميري.

يأتي ذلك، في وقت عقدت اللجنة الإسكانية البرلمانية اجتماعاً أمس بحضور الوزير الأذينة، الذي أطلعها على تصور الوزارة لحل القضية الإسكانية.

وقال الأذينة، عقب انتهاء الاجتماع: "استعرضنا مع أعضاء اللجنة، بحضور القياديين المختصين، عدداً من التشريعات المطلوبة والمشاريع الإسكانية التي ستطرح للتنفيذ"، مشيراً إلى أنه حرص على حضور أغلب المختصين المشرفين على المشاريع، التي من أهمها مشروعا غرب الجليب والمطلاع، لمناقشة الفترة الزمنية المقررة لهما، إلى جانب عرض مشاريع بقوانين، أبرزها إنشاء المدن الإسكانية والرهن العقاري ومشروع 39 الخاص بوزارة الكهرباء.

وأضاف أنه سيعلن تفاصيل المنظور الإسكاني في الجلسة الخاصة التي سيعقدها المجلس في 12 ديسمبر المقبل، وأن "حل هذه القضية سيسجل لمجلس الأمة والحكومة معاً"، موضحاً أنه عرض على اللجنة أرقاماً وتشريعات تتعلق بالمدن الإسكانية.

وعن استجواب النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان، قال الأذينة: "أرجو ألا ندخل في التصاريح بشأن هذا الملف الحساس، ولم أكن أتمنى الوقوف في هذا الموقف بين طرفين من الإخوة المواطنين المؤيدين والمعارضين"، مضيفاً: "إننا الآن بصدد رأب الصدع الذي حصل، ومستعد لتحمل أي مسؤولية كوزير مختص".

وفي وقت علمت "الجريدة" أن مكتب وزير البلدية أبلغ الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس رغبته في إجراء بروفة الاستجواب اليوم، قال الأذينة: "سأصعد المنصة وأرد على الاستجواب وأفنده، وإن شاء الله تكون مرحلة ونتجاوزها"، مشيراً إلى أن مسألة السرية "ستحدد في وقتها، والمجلس هو الذي يقرر تلك السرية من عدمها".

بدوره، كشف رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري أن الوزير الأذينة وفريقه الإسكاني عرضا ما يثلج الصدر في ما يتعلق بـ"منظور جديد متكامل كفيل بحل القضية الإسكانية متى ما نفذت المشاريع وعدلت القوانين والتشريعات، لتتواءم مع الوضع الحالي"، موضحاً أن الوزير كشف عن عشرات المشاريع المهمة التي ستكون الانطلاقة الحقيقية على طريق حل تلك المشكلة.