قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشارة تهاني الجبالي في تصريحات لـ«الجريدة» إن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، لا تشوبه عدم الدستورية إذ إن للمشرع سلطة إجرائها أولاً، وهي السلطة المخولة الآن للرئيس المؤقت عدلي منصور، وهو في الأساس قاض دستوري يعرف جيداً كيف يتفادى هذه الإشكاليات، وإصداره إعلاناً دستورياً مُكملاً يعلن فيه إجراء «الرئاسية» أولاً يقطع الطريق على شبهة عدم الدستورية، في هذا القرار.

Ad

وتوقعت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، تجاوز نسبة الموافقة بـ«نعم» على الدستور المقرر الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير الجاري 75 في المئة، بينما رأت أن اعتماد النظام «الفردي» في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يناسب المرحلة الراهنة ولمدة دورة على الأقل، خصوصا أن الأحزاب ضعيفة، وبرامجها متشابهة إلى حد كبير، ومع غياب النضج في الحياة الحزبية، سيكون من التعسف فرض نظام «القوائم النسبية» على الشعب.

وفي ما يخص الانتخابات الرئاسية، والأنسب لقيادة البلاد في هذه المرحلة قالت الجبالي: «إن مصر تحتاج راهناً إلى رئيس وطني، لا يأخذ التعليمات من أي عاصمة في العالم ولا يقدم نفسه على المصلحة الوطنية، ويفهم في قضايا الأمن القومي، وكيفية إدارة ملفاتها، لأن كل قضايا الأمن القومي مفتوحة على مصاريعها، ونحتاج إلى رئيس على علاقة قوية مع كل مؤسسات الدولة وسلطاتها بما في ذلك الجيش، ويقف حارساً على استنهاض مقومات مصر الاقتصادية، فإذا وضعنا هذه المعايير، أعتقد أنه لا يوجد سوى الفريق أول عبدالفتاح السيسي».

ووصفت الجبالي قرار الحكومة المصرية بإدراج جماعة «الإخوان» كمنظمة إرهابية بأنه قرار لا يجوز الطعن عليه، خصوصاً أنه بات من الثابت أن الجماعة متصلة بتنظيم غير شرعي ليس له وجود قانوني في مصر، ويحارب الدولة الوطنية وبالتالي من حق الدولة إدراجها كمنظمة إرهابية، طبقاً للاتفاقية الدولية لمحاربة الإرهاب، التي سبق أن وقَّعتها مصر.