الخاسر الأكبر

إنه لأمر محزن ما حدث في الأيام القليلة الماضية، عندما خرجت تصريحات من الحكومة تفيد بانتهاء دولة الرفاهية، وبداية دولة الضرائب.

هذه التصريحات أثارت حفيظة الكثيرين، سواء من المعارضين أو المؤيدين للحكومة، وهذا أمر طبيعي، فالكل يعرف ماذا تنتج الدولة، وما هو المردود من ذلك الإنتاج، إضافة إلى إيرادات الاستثمارات الخارجية للدولة.

ولا يخفى على الجميع، أن الفائض في الميزانية ليس سراً بحد ذاته، فالكل يعلم بذلك الفائض، وإن كانت آثار ذلك الفائض لم تكن واضحة في بلادنا، فهي واضحة كوضوح الشمس في البلاد الشقيقة المجاورة.

وإن كانت الحكومة لا تريد ان تفعل بالفائض كما فعلت الدول الشقيقة، فهذا شأنها وشأن السياسة التي ترسمها للدولة وإدارتها، ولا يحاسبها على ذلك إلا سمو الأمير الذي وضع ثقته في الحكومة عندما تم تشكيلها، ثم مجلس الأمة من خلال التشريع والرقابة وفق صلاحياته المنصوص عليها بالدستور.

لكن على الحكومة أن تعي أن الشعب مدرك تماماً للسياسة التي تنتهجها الحكومة، ومدرك لتلك التصريحات غير المسؤولة التي تخرج من هنا وهناك، ومدرك أيضاً لطريق الهاوية الذي تسير الحكومة فيه.

وإن كانت الحكومة جادة فيما صرحت... فلا بأس بذلك، شريطة أن تسحب الرفاهية من جميع الأمور، كالهبات الخارجية، وتوزيع العطايا الداخلية، وإلغاء المخصصات عن المسؤولين، وغيرها الكثير (والحكومة أدرى بذلك)، حينئذ لن يكون هناك احتجاج على أي تصريح تصدره الحكومة.

أما أن تكون الرفاهية حكراً على فئة دون أخرى فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن لأي عاقل أن يقتنع بما قيل وجميع الحقائق والأرقام تقول عكس ذلك.

من الخطأ أن تعتقد الحكومة أنها المصدر الوحيد للبيانات والمعلومات، فهذا الأمر كان في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أما الآن فنحن في الألفية الثالثة، في زمن التكنولوجيا والإنترنت، بضغطة زر كل المعلومات تكون أمامك، فننصح الحكومة بعدم الاستخفاف بعقول الشعب، لأنها ستكون هي الخاسر الوحيد.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.