أعلنت وزارة الصحة ممثلة بوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية سلمان الهيفي اجراءها مباحثات مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتحقيقات حالياً تعنى بتنظيم آلية استدعاء الأطباء حرصاً على انتظام قيام الأطباء بدورهم الإنساني والمهني وتقديم الخدمات الطبية.

Ad

وقال الوكيل الهيفي في تصريح صحافي اليوم أن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة خاطبت مدير عام "التحقيقات" لدراسة مقترح أن يكون استدعاء الطبيب المعني عند الضرورة من قبل موظف مختص بالإدارة العامة للتحقيقات وبالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة.

وأضاف أن من شأن المقترح ترتيب موعد الاستدعاء على أن يتم التحقيق في مقر الإدارة العامة للتحقيقات أو من قبل إدارة تحقيق المحافظة المختصة وليس في مخافر الشرطة وذلك حرصاً على المصلحة العامة وانتظام قيام الأطباء بدورهم الإنساني والمهني لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وللمراجعين على الوجه الأكمل.

وذكر أن محققي المخافر التابعين لإدارة التحقيقات يستدعون الأطباء للتحقيق أحياناً إلى المخافر أثناء الدوام الرسمي لأخذ أقوالهم بالتحقيقات التي تجري بالمخافر حول القضايا التي تباشرها "التحقيقات" ما يؤثر على سير العمل في المستشفيات والمراكز الصحية بسبب ترك الأطباء لمواقع عملهم والذهاب إلى المخافر.

وبيّن أن وزارة الصحة طرحت مقترحاً ثانياً على الإدارة العامة للتحقيقات مفاده أن يتم التحقيق في المستشفى التابع لها الطبيب محل الواقعة التي يجري التحقيق بشأنها خصوصاً أن هناك كثيراً من المستشفيات يوجد فيها محققون تابعون للإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

وأعرب الهيفي عن تطلعه إلى استجابة إدارة "التحقيقات" مع أي من المقترحين المقدمين من وزارة الصحة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتقديراً لدور الأطباء في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية منوها بدور "التحقيقات" وتعاونها المستمر مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن المقترحين يأتيان انطلاقاً من توجيهات وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة خالد السهلاوي بالعمل على حل أي مشكلات قد تؤثر سلباً على تقديم الخدمات الصحية على النحو المطلوب وتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الطبية المقدمة وحرصاً على المصلحة العامة.
KUNA الكويت