الخرافي: استجوابي للإبراهيم جدي!

على نحو مفاجئ، قدم النائب عادل الخرافي أمس استجواباً، وصفه بالجدّي، إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم من أربعة محاور، في وقت أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه ستخصص جلسة لمناقشته.

وقال الغانم، في تصريح أمس، إنه أبلغ الحكومة بالاستجواب، وأدرجه على جلسة 4 فبراير المقبل، موضحاً أن من حق الوزير المناقشة أو التأجيل طبقاً للائحة.

وهل ستعطل الاستجوابات عمل السلطتين؟ أجاب الغانم: "لن تعطل الجلسات، وجدول الأعمال مستمر، وهناك اتفاق مع النواب، وبموافقة المستجوب، على تخصيص جلسة لهذا الاستجواب".

وتضمن الاستجواب أربعة محاور تناول الأول "تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع"، والثاني "الهدر والتفريط في المال العام"، فيما تطرق المحور الثالث إلى "عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية"، أما المحور الرابع فتناول "التجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات".

وأكد الخرافي، في صحيفة المساءلة، أنه "ليس بالأمر المفرح تقديم الاستجواب، بل هو أمر جدي، فهذا الاستجواب من مهندس تشريعي إلى مهندس تنفيذي، وأتمنى أن يؤهل البنية التحتية لمستقبل أفضل للبلد والمواطنين".

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد تقديم الاستجواب، قال الخرافي إن "وقت المناقشة سيكون قصيراً، فإنني أستعمل الاستجواب كأداة تصحيح، والرأي في النهاية للأعضاء، لذا أحرص على أن تقر تشريعات خلال الجلسة التي ستشهد مناقشته"، لافتاً إلى أنه ليس لديه مانع من مناقشته في جلسة خاصة أو تأجيله أسبوعين "وإن كنت جاهزاً في جلسة 4 فبراير للرد عليه".

وفي رد فعل نيابي على تقديم الاستجواب، رأى النائب عبدالرحمن الجيران أنه "ليس من الحكمة تقديمه الآن... خلونا ننجز شيئاً"، مضيفاً: "نعم، هناك إخفاقات لكن الأولوية تكون للإنجازات، وللأمانة، تابعنا الوزير الإبراهيم عن كثب، ورأينا الجولات التي يقوم بها، ومادام هناك عمل فلا بد أن تحدث أخطاء".

وشدد النائب محمد طنا على أنه "من حق النائب أن يقدم استجوابه في الوقت الذي يراه مناسباً، لكن موقفنا منه يتحدد بعد مناقشته".

وأكد النائب عبدالحميد دشتي أن الاستجواب حق دستوري للنائب، مستدركاً: "لم أكن أتمنى أن يتقدم الأخ عادل الخرافي باستجوابه".

وكشف دشتي عن اتفاق نيابي لتشكيل لجنة حكماء تضم بين أعضائها الخرافي والإبراهيم على أن تجتمع غداً، لتتناقش وتتحاور للوصول إلى اتفاق بين النائب والوزير.

وعلى صعيد آخر، وافقت اللجنة التشريعية على تخصيص نسبة 15 في المئة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، في حين أمهلت لجنة حماية الأموال العامة وزير النفط علي العمير 15 يوماً للرد على 30 سؤالاً بشأن عقد "شل"، وعدد من الاستيضاحات بشأن تهريب الديزل.

وقال مقرر "التشريعية" النائب عبدالكريم الكندري، في تصريح أمس، إن اللجنة رفضت الاقتراحات بقانون الخاصة بمساواة المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة والأرملة في القرض الإسكاني، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن منح الأولوية في الرعاية السكنية للمواطنين الذين تم استملاك شققهم بمجمع الصوابر.

وأوضح مقرر "حماية الأموال العامة" النائب سيف العازمي أن اللجنة "بحثت موضوعَي شل والديزل بحضور وزير النفط الدكتور علي العمير، وممثلين من ديوان المحاسبة، ورأت تكليف الديوان بإعداد تقرير بشأن عقد شل يقدم خلال شهر، ومخاطبة وزير العدل لتزويدنا بإجراءات النيابة العامة بعد إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق إليها من وزير النفط السابق، كما رأت اللجنة تكليف الديوان بإعداد تقرير بشأن القضية خلال شهر".

وعن قانون الـB.O.T، كشف رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع أن اللجنة ستجتمع بعد غد مع ديوان المحاسبة، لاستيضاح بعض الأمور الخاصة بملاحظاته على القانون، بعد أن انتهت من مناقشته مع الحكومة في اجتماع أمس، مشيراً إلى أن اللجنة ستصوت عليه الأحد المقبل.

أما لجنة الرد على الخطاب الأميري فناقشت في اجتماعها أمس الملاحظات النيابية التي أثيرت أثناء جلسة مناقشة الخطاب، وأعلن رئيسها النائب يوسف الزلزلة أن اللجنة ستوجه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع سيحدد موعده لاحقاً لمناقشة الحكومة بشأن الملاحظات النيابية على الخطاب الأميري.

ومن جهتها، وجّهت لجنة شؤون الداخلية والدفاع الدعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لحضور اجتماعها اليوم؛ لمناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة بخصوص العدد الذي يجوز منحه الجنسية في عام 2014.

ومن المقرر أن يكشف الخالد، حسب ما أعلن سابقاً، عن خريطة طريق لحلحلة قضية البدون، ويبلغ اللجنة بأخبار طيبة بهذا الشأن.