تعقد اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اليوم اجتماعها الاسبوعي برئاسة العضو مانع العجمي، وستناقش خلاله مشروع تعديل قانون البلدية 5/2005، بشأن اضافة بعض المواد الخاصة بالاغذية الفاسدة، بعد ان تم تأجيله في الاجتماع الماضي، اضافة الى المذكرة التي اعدها العضو عبدالله الكندري بهذا الشأن، بعد ان طلبت تزويدها بقانون هيئة الغذاء.

Ad

وستناقش اللجنة ايضا بعد ان طلبت دعوة الهيئة العامة للصناعة بشأن  الكتاب المقدم من احدى الشركات والخاص بالمذكرة التفسيرية لادارة الفتوى والتشريع على قرار مجلس الوزراء رقم 471 بتاريخ 17/5/1992، والتي اوصت للهيئة العامة للصناعة بمنح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري.

وستناقش اللجنة رد "الفتوى والتشريع" بشأن احالة جميع الجرائم والمخالفات المتعلقة بنظام البناء، المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون البلدية، الى النيابة العامة، وكذلك رد الادارة على الشكوى المقدمة من الاتحاد الكويتي لتجار السيارات التجارية والمستعملة والاجرة، وطلب تخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري لعدم وجود تقرير من الجهاز الاداري.

وستطلع على التقرير المالي عن الفترة من 1/4/2013 الى 31/4/2014، وتوصيات المجلس البلدي بشأن انتشار سكن العزاب في المناطق السكنية، للعمل بالتوصية الخامسة من ورشة العمل والخاصة بالادارة القانونية.
عليَ حسن الكويت