قال مدير معهد الدراسات المصرفية د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي ان اجتماع لجنة مديري المعاهد والكليات المصرفية في دول مجلس التعاون، ناقش فكرة اطلاق شهادات مصرفية اسلامية معتمدة في كل دول المجلس، بالاضافة لأن تكون هناك شهادات متخصصة في مجالات مصرفية أخرى معتمدة أيضاً في كل هذه الدول.

Ad

جاء ذلك على هامش الاجتماع التاسع والعشرين الذي استضافه معهد الدراسات المصرفية في الكويت للجنة مديري المعاهد والكليات المصرفية في دول مجلس التعاون، يومي 11 و12 فبراير الجاري.

وذكر الرفاعي، الذي ترأس وفد الكويت، ان الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا المصرفية في دول مجلس، أهمها: تبادل الخبرات المتراكمة والتعاون بين المعاهد في دول المجلس، واستعراض المستجدات لدى كل معهد، والاستفادة من بعض المحاضرين الذين يقومون بدورات تدريبية لدى كل معهد، وتبادل البحوث والدراسات المصرفية.

وأشار الرفاعي في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع إلى أن وأكد الرفاعي أن الاجتماع ناقش أيضاً الاعتماد الاكاديمي للمعاهد المصرفية في دول مجلس التعاون، لكي تكون هذه المعاهد معتمدة في هذه الدول مبدئياً على أن يتم العمل على اعتمادها عالمياً بعد ذلك.

التعاون المشترك

وأوضح الرفاعي أن الاجتماع يعقد بصورة دورية مرة كل عام في احدى دول مجلس التعاون، وذلك تحت رعاية وتنسيق الأمانة العامة للمجلس.

وأضاف الرفاعي أن جميع دول المجلس كانت ممثلة في الاجتماع بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم تدارس العديد من الأمور المتعلقة بالتعاون المشترك بين المعاهد والكليات المصرفية، وما تقدمه من برامج تدريبية وأنشطة وخدمات للموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بدول المجلس، والتي تهدف في مجملها إلى توطيد أطر التعاون بين معاهد وكليات التدريب المصرفي في مجالات التدريب المختلفة وغيرها، بهدف تنمية الموارد البشرية بما يساهم في تطوير الصناعة المصرفية بدول المجلس.

وقد تناول الاجتماع العديد من البنود التي تخص مجالات التعاون المشترك بين المعاهد والكليات المصرفية بدول المجلس، منها اعتماد لجنة المحافظين لمحضر الاجتماع الثامن والعشرين للجنة المعاهد والكليات المصرفية، كما تم استعراض الترتيبات لإقامة الندوة السنوية الرابعة للكليات والمعاهد المصرفية التي سينظمها المعهد المصرفي السعودي حول "بناء القدرات المهنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة".

التدريب والتوظيف

كما تم تحديد موضوع ومكان عقد الندوة الخامسة، ومناقشة الترتيبات الخاصة بإقامة ورشة العمل الحادية عشرة للعاملين في المعاهد والكليات المصرفية، والتي سيستضيفها معهد الدراسات المصرفية بدولة الكويت والتي ستركز على موضوع "التدريب والتوظيف في القطاع المصرفي"، وتحديد موضوع ومكان عقد ورشة العمل الثانية عشرة.

وسلط الاجتماع الضوء على نتائج الاجتماعات الدورية لمديري وعمداء المعاهد والكليات المصرفية بدول المجلس، كما تم استعراض تجارب ومستجدات المعاهد والكليات المصرفية في المواضيع التدريبية المتخصصة، بالإضافة إلى عرض التقارير السنوية الموحدة عن نشاطات المعاهد والكليات المصرفية لعام 2013.

وسيقوم الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين بإعداد التوصيات اللازمة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذها، ورفعها للاجتماع الـ59 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس المقرر عقده بدولة الكويت خلال شهر مارس القادم.