«الأعلى للتخطيط» للحكومة: ابحثوا في دستورية إقرار النواب قوانين مكلفة للمال العام

طالب تقرير للمجلس الأعلى للتخطيط الحكومة ببحث مدى قانونية ودستورية أحقية أعضاء مجلس الأمة في إقرار قوانين مكلفة جداً للمال العام، وخارجة عن الإطار العام للميزانية ومضرة بالاقتصاد، حتى لو تطلب ذلك الإحالة إلى المحكمة الدستورية، مع تحقيق صيغة توافقية مع البرلمان لتجنب الاقتراحات بالقوانين التي يترتب عليها أعباء مالية إضافية.

وأوصى التقرير بضرورة الانتقال من أسلوب الميزانية التقليدية إلى ميزانية البرامج والأداء، لتتمكن الدولة من ضبط الإنفاق وتحقيق التوزيع الأفضل للموارد، إضافةً إلى تكليف وزارة المالية تحديدَ مواقع الهدر في الإنفاق الحكومي، ووضع آليات مناسبة لضبط نموه، على أن يتم تقديم تصور بهذه الآليات لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر.

ولاحظ أن نقطة التعادل في الميزانية في ازدياد، إذ كان سعر برميل النفط الذي يحقق نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات 49 دولاراً في السنة المالية 2007/2008، بينما في الميزانية الحالية 2014/2015 بلغ 102 دولار، وهو قريب جداً من السعر السوقي الحالي للنفط.

وأكد التقرير أهمية أن تكون الحكومة قدوة حسنة في ضغط المصروفات، أو إلغاء أي صرف غير ضروري، وأن تكون سباقة في اكتشاف الاختلالات وأصنافها.