«اتحاد العمال» لـ «الشؤون»: «الكفالة» أصبحت في نظركم صك ملكية لصاحب العمل

أكد رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم أن وزارة الشؤون تعتبر «الكفالة» من وجهة نظرها صك ملكية للعامل بيد صاحب العمل، مبيناً أن إصرار الوزارة على العمل بنظام الكفيل، وعدم اتخاذ خطوات جادة لإلغائه، هو استمرار لمعاناة قرابة 1.2 مليون عامل داخل سوق العمل الكويتي، وتشجيع لأصحاب الأعمال على الاستبداد بحقوق هذه الفئة.

 وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس، إن ذلك يأتي رغم مرور ثلاث سنوات على صدور القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، لافتا إلى أن هذا القانون كان يشكل بارقة أمل في إلغاء نظام الكفيل.

عين صاحب العمل

وأبدى الغانم اسفه لاستمرار «الشؤون» في «النظر بعين واحدة في قضايا نزاعات العمل الفردية، وهي بالطبع عين صاحب العمل»، مدللاً على ذلك بالمذكرة المرفوعة أخيراً من قبل مدير إدارة علاقات العمل في «الشؤون» جاسم الحمود إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري.

وأوضح أن تلك المذكرة تطلب اتخاذ قرارات تنظم مسألة منازعات العمل الفردية في الحالات الآتية: عدم استلام طلبات جديدة للحالات التي سبق عرضها على اللجنة، ما لم تكن هناك أدلة وأسانيد جديدة، وعدم الموافقة على أية طلبات تتعلق بتحويل أذونات العمل للعمالة المسجلة على عقود حكومية، وفي حالة استيفائها الشروط المقررة قانونياً فعليها مراجعة إدارة المشاريع الحكومية للاختصاص، وعدم الموافقة على الطلبات المقدمة من العمالة المسجلة على منشأة موقوف ملفها بأي رمز، مع إلزام أصحاب الأعمال بمراجعة الإدارة التي وضعت الرمز لرفعه، حتى يتسنى النظر في تلك الطلبات لاحقا.

رفض تحويل العامل

وتساءل الغانم: «لماذا يُرفض طلب العامل المسجل على عقود حكومية بالتحويل، إذا كان طلبه مستوفياً للشروط القانونية المقررة؟ وما ذنب العامل في هذه الحال حتى يُرفض طلبه؟ وهل يعقل أن تكون الشروط المقررة ملزمة لصاحب العمل (الكفيل) ومطلوب من العامل تطبيقها؟ وما ذنب العامل المسجل على مؤسسة ملفها موقوف بأي رمز حتى يُرفض قبول طلبه لحل مشكلته والحصول على حقوقه المعنوية والمادية؟» مؤكداً أن «العامل ليس مسؤولاً عن وقف ملف المؤسسة التي يعمل بها، إنما صاحب العمل والوزارة هما المسؤولان».

وشدد على ضرورة أن يحصل العامل على حقوقه كاملة، لاسيما أن العلاقة التي تربطه بصاحب العمل تعاقدية، مبيناً أن على «الشؤون» فهم ذلك، لأنها اذا استمرت في هذه الممارسات فسنكون أمام كارثة حقيقية في ظل وجود اعداد هائلة من هذه العقود المعلقة، الامر الذي يترتب عليه مسؤوليات مادية ومعنوية وقانونية وانسانية كبيرة على هؤلاء العمال.

 ولفت الغانم إلى أن المتعارف عليه دولياً أن حقوق العمال تعد من الديون الممتازة في حال حصول نزاع أو اشهار افلاس أو وقف مؤسسة عن العمل، غير أن «الشؤون» تؤكد، من خلال تلك المذكرة المشار إليها سلفاً، استمرارها في العمل بنظام الكفيل إلى أجل غير مسمى.