«البلدية»: 80 مليون دينار عائدات مضاعفة استثمار البناء بين 2003 و2005

ناقشت لجنة الإصلاح والتطوير بالمجلس البلدي برئاسة العضو عبدالله الكندري النظر في خطة البلدية 2013/2014 حول آلية العمل في البلدية والعلاقة بين بلدية الكويت والمراجعين والمعوقات التي تقابلهم وبطء الإجراءات وكثرة المستندات.

وقال الكندري ان اعضاء اللجنة ابدوا حرصهم على تسهيل إجراءات المعاملات مع جميع المراجعين، مضيفا أن اللجنة ناقشت استخدام التكنولوجيا في إنجاز معاملات المواطنين بحيث يتم إلغاء الدورة المستندية، التي أثبتت فشلها في إنجاز معاملات المواطنين، وعطلت عجلة التنمية في البلاد إذ إن التكنولوجيا أصبحت شيئا مهما ولابد من العمل على ادخالها في جميع الوزارات وخاصة بلدية الكويت، مشيرا إلى أن التكنولوجيا أصبحت حاجة وليست رفاهية كما في السابق.

وأشار الكندري إلى أن البلدية حصلت مبلغ 80 مليون دينار خلال الفترة من 2003 إلى 2005 من وراء زيادة معدل الاستثمار بنسبة 400 في المئة على البناء في الأعوام المذكورة، وكان من المفترض أن تستفيد البلدية من هذا المبلغ في تمويل الكثير من المشاريع التنموية داخل المدينة مثل البنية التحتية أو الطرق وبناء مواقف للسيارات متعددة الطوابق حتى تحل مشكلة المواقف المزمنة وغيره وذهبت هذه الأموال إلى خزينة وزارة المالية دون الاستفادة منها في خدمات البلدية حتى جاء قانون 5/2005 وألغى هذا القرار.

 ورأت اللجنة في المشاريع التي قدمتها إدارات البلدية المختلفة مثل ادارة النظم والمعلومات وادارة التطوير والتدريب أن هناك مشاريع رائعة تستحق دعمها وضرورة تبني الوزير ما تتم دراسته ومحاولة تحقيقه إلى واقع حتى يشعر المواطن بأن هناك جدية في تقديم أفضل الخدمات له، مؤكدة أن هناك لقاءات في القريب العاجل مع ادارة التراخيص الإعلانية في بلديات المحافظات القصد منها تسهيل الإجراءات وتقليل الدورة المستندية ومحاولة العمل مع النظم والمعلومات بأن يتم استخراج رخص الاعلانات عن طريق الطرق الالكترونية تسهيلا على المواطنين.