تمثيل الشعب أو «التمثيل عليه»

   بداية اعتذاري وتقديري لكل نواب الأمة، فليس الهدف من المقال تكسير المجاديف أو النقد من أجل النقد، مع تأكيد إيماني بنظام "الصوت الواحد"، فهو النظام الأنسب للبلاد، فهذا المقال يأتي من منطلق الديمقراطية التي نؤمن بها ونمارسها، ولعل من أهم قواعدها الاستماع واحترام الرأي والرأي الآخر، ونقل ما يمكن نقله من هموم المواطن وأحاديث الناس والشعب إلى ممثلي الشعب، الذي ما زال يضع الكثير من الآمال عليكم، ولعلكم لاحظتم كما لاحظ الجميع أن هناك عزوفاً حاداً من المواطنين عن متابعة نشاط المجلس وأعضائه خصوصاً ما يسمى بالاستجوابات.

إننا نربأ بكم من المشاركة في هذه المهازل التي تؤدي بالضرورة إلى إضاعة وقت الوطن وأهله في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الحركة بكل سرعة نحو التطور الذي ينشده المواطن، وفي كل مناحي الحياة.

كم نتمنى أن يشهد الفصل التشريعي الحالي وضع حجر الأساس لعدد من المستشفيات الحديثة، وافتتاح عدد من الجسور المتعددة الأدوار والإنفاق، وتشييد عدد من الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة، وإنشاء عدد من المدن الإسكانية والصناعية والتجارية، وأن نشهد بدء العمل بشركة الخطوط الجوية الكويتية لتعود عملاقاً كما كانت... وغيرها من مشاريع حيوية وعملاقة.

تُرى هل هذه أحلام؟ وإن كانت كذلك فما الذي يمنع من تحقيقها؟ أليست هذه الأحلام أهم من تلك الأسطوانات المشروخة "علاوة الأطفال"، وإضافة البيض للتموين، و"ستاد جابر"، و"محطة الزور"، والمشكلة الإسكانية... وبقية النشيدة المعروفة، إضافة إلى تلك الاستجوابات التي فقدت قيمتها وأصبحت كما يقال بالكويتي "باصجه" بلا طعم ولا لون، بل بدأ البعض يشكك في أن هناك تنسيقاً مسبقاً بين المستجوِب والمستجوَب، ويتضح ذلك من ضحالة مواضيع الاستجواب وقيمتها.

في ظل هذا العزوف الحاد من الشعب لمتابعة نشاط المجلس وأعضائه، فقد لجأ بعض النواب إلى اتباع تكتيك آخر، وهو القفز من محطة فضائية إلى أخرى مع طرح نفس القضايا والمواضيع وعرض نفس الوثائق والأوراق والحديث عن فساد وفضائح مالية، فما نكاد ننام على فضيحة حتى نصحو على فضائح أكبر والفاعل دائماً مجهول.

أنا على يقين بأن أغلب أبناء الشعب الكويتي قد جاب الدنيا وزار العديد من دول العالم لكنه لم ير مثل هذا الكم الهائل من البرامج الحوارية السياسية التي تبث من خلال الفضائيات المحلية المختلفة المشارب والاتجاهات، والتي تقوم بشحن المواطن وتزيد من انغماسه بالسياسة وزيادة التوتر لديه.

من ناحية أخرى، فقد طرح بعض الأصدقاء فكرة إنشاء لجنة أو لجان للرقابة الشعبية تكون من مهامها متابعة نشاط المجلس وأعضائه، سواء البرلمانية أو السياسية أو الاجتماعية، ومدى التزام العضو بحضور الجلسات واللجان، وتمكنه من النقاش والقيام بدوره بطرح القوانين والمشاريع التي طال انتظارها، بمعنى وضع السلطة التشريعية تحت مجهر الرقابة الشعبية.

فيجب ألا ينتهي دور الشعب فقط بعد الذهاب إلى صندوق الاقتراع، بل يجب أن يستمر هذا الدور، أتمنى أن ترى تلك الفكرة النور خصوصاً أن من يطرحها رجال لهم باع طويل في خدمة الوطن، وينتمون إلى كل أطياف المجتمع، ويأخذ النقاش فيها الطابع الديمقراطي بعيداً عن التجني أو التجريح أو النفاق، وأن يكون لها دور في كل انتخابات قادمة حرصاً على أن يتولى مسؤولية تمثيل الأمة من يستحق ذلك عن مقدرة واقتدار بعيداً عن الانتماءات أياً كان شكلها، والتي أدت إلى الإخلال بقوة البلاد وتماسكها.

حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

شكر وتقدير

لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الأخ العزيز سليمان فهد الفهد، ولكل فرد في هذه الوزارة التي تحملت العبء الأكبر في المحافظة على الأمن أثناء احتفالات البلاد بأعيادنا الوطنية، رغم حجم ذلك الجهد وهذه الحشود الغفيرة، وشكر خاص للعقيد سعود شنار المطيري مدير إدارة نجدة مبارك الكبير لما يتميز به من أخلاق عالية وتعامل راق مع المواطنين، وكل من يحتاج إلى المساعدة، وقد سمعت الكثير من الثناء عليه، دعاؤنا لكم بالمزيد من النجاح والتوفيق.