الفهد: التحديات الأمنية تجعل أجهزتنا أكثر قدرة على التصدي للظواهر الإجرامية

انطلقت صباح أمس فعاليات الاجتماع السادس لوكلاء وزارات الداخلية الخليجيين الذي تستضيفه الكويت ويترأسه وكيل وزارة الداخلية سليمان الفهد في فندق جميرا بالمسيلة.

وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان "هذا الاجتماع يأتي لمناقشة المسائل الامنية المهمة وتبادل وجهات النظر مع الاشقاء في دول مجلس التعاون، وكذلك مواكبة التطور التقني والامني التي اظهرها الواقع الامني المعاصر الذي نعيشه، لاسيما امام التحديات الامنية التي من شأنها ان تجعل أجهزتنا الامنية اكثر قدرة وفاعلية في التصدي للظواهر الاجرامية بصورها المتعددة بما يحفظ لاوطاننا امنها واستقرارها".

وأضاف الفريق الفهد "اننا حققنا انجازات ظاهرة في العديد من الامور الامنية، وذلك يدفعنا الى المضي قدما نحو تكثيف البحث حول كل القضايا الامنية التي نجتمع من اجلها بهدف التوصل الى وضع الآليات المناسبة لمعالجتها مما يسهم بتمهيد طريق الوصول للتكامل الامني الخليجي الذي ننشده جميعا".

من جانبه، قال الامين العام المساعد للشؤون الامنية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون العميد هزاع الهاجري ان الامانة العامة اعدت مشروع جدول اعمال اجتماع وكلاء وزارة الداخليه بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يحوي مواضيع مهمة ابرزها الشرطة الخليجية (الانتربول) الخليجي، والذي سيكون مقره دولة الامارات العربية المتحدة، وتكون رئاسته دورية بين دول المجلس، بالاضافة الى وضع مكتب كمراقب دائم لدول المجلس في فيينا يختص بمتابعة الجريمة، مشيرا إلى ان الاجتماعات صادقت على هذين المقترحين وجار رفعهما الى الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية الخليجيين.

وأوضح العميد الهاجري أن السبب في وضع مراقب خليجي في فيينا هو ان تكون دول المجلس ككتلة واحدة في مواجهة الدول الاخرى في القضايا الامنية، وكذلك الخروج برأي موحد تجاه المجتمع الواحد.

وعن مناقشة قضايا مثل الارهاب وتقنية المعلومات قال العميد الهاجري "لم نناقش الارهاب ولم نتطرق له، لكونه لم يكن مدرجا، اما قضية التقنيات الأمنية فإن التعاون الامني التقني واسع وفعال وعلى اكمل وجه بين دول المجلس، لا سيما في مجال التقنيات وتبادل الخبرات ونسعى لأن يكون الامن في أفضل صوره بين دول مجلس التعاون".

وفي رده عما إذا كانت الاتفاقية الامنية الخليجية قد أُقِرت، قال العميد الهاجري ان "الاتفاقية الامنية الخليجية أُقرت من بعض الدول التي صادقت عليها ودخلت حيز التنفيذ، وهذا الأمر خاص بمن صادق على الاتفاقية".

وخلص الهاجري الى ان "التعاون الامني بين دول مجلس التعاون قائم قبل قيام مجلس التعاون وهو يسير على أكمل وجه".