عقد تأسيس «البورصة» إلى «العدل»

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة منصور السعيد أن عقد تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية سيحال إلى وزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف السعيد لـ«الجريدة» أن فريق «التجارة» انتهى من تعديل عقد التأسيس واعتمدته الوزارة، مؤكداً أن هذه التعديلات نالت موافقة هيئة أسواق المال ممثلةً باللجنة التأسيسية لشركة البورصة، وان المفاوضات في مرحلة اعتماد الموضوع، حيث يعتبر قانون شركة البورصة أهم مرتكز من مرتكزات التعاون وفك التشابك بين الجهتين.

وعن فك التشابك بين «التجارة» وهيئة اسواق المال أوضح السعيد أنه لا يوجد تشابك إنما إعادة نظر وهناك فرق بينهما، مضيفاً أن الجهتين الحكوميتين قامتا بتعديل بعض النصوص المشتركة  في عقد تأسيسية «شركة البورصة» واتفقتا معاً على التعديل، مؤكداً وجود تعاون كبير وجيد بين الوزارة والهيئة.

وأشار الى وجود توجه من «الشؤون القانونية» في الوزارة وتم عرضه على وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج والاتفاق عليه، لتشكيل لجنة برئاسة السعيد نفسه وذلك من أجل تطوير قانون السجل التجاري، مضيفاً أنه قانون قديم منذ عام 1995 ولا بد من تطويره لمواكبة التطور الاقتصادي للدولة وتحديث البيئة التشريعية الاقتصادية بما يتوافق مع الانظمة الاقتصادية الحديثة، والمضي قدماً في مشروع التحول لمركز مالي وتجاري إقليمي.

وعند سؤاله عن اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والكبيرة، قال السعيد انه تم الانتهاء منها في الشؤون القانونية واعتمادها بشكل رسمي من قبلها بعد تسلمها من مجلس إدارة الصندوق، مبيناً أن الأمر متوقف الآن على اعتماد الوزير المدعج لها بشكل رسمي لبدء العمل بالصندوق.