اعتبر أحمد المسلماني أن السينما أخطر من أن تُترك للسينمائيين وحدهم، وأن المفكرين ومخططي السياسات ورجال الدولة يجب أن يشاركوا في رسم الخريطة العامة لصناعة السينما من منظور الاقتصاد، وصناعة العقل من منظور السياسة.

Ad

أضاف أن اسم {مدينة الإنتاج الإعلامي}  بيروقراطي وركيك لا روح فيه، لذا يجب أن يحل محله اسم {موليوود}، باعتبار أن الشكل طريق إلى الجوهر، وأن العنوان يحدد المسار، وأن اختيار {موليوود} يحدد الهدف بوضوح، فـ {هوليوود} في الولايات المتحدة، و{بوليوود} في الهند، و{نوليوود} في نيجيريا، و{موليوود} في مصر.

أكد أن ربيع السياسة في مصر يجب أن يشهد ولادة {ربيع موليوود}، لا خريفها، {من هنا ضرورة إطلاق  القوة الناعمة لبلادنا وأن نكون طرفاً فاعلا في الصراع على العقول}، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن {الموجة الأولى} لصعود السينما كانت في أعقاب ثورة 1919، ثم جاءت {الموجة الثانية} في أعقاب ثورة 1952، وحان الوقت لإطلاق {الموجة الثالثة} عقب ثورتي يناير ويونيو،  لتكون السينما المصرية جزءاً من المنافسة الإقليمية والعالمية.

مجرد أحلام

لم تحظَ المبادرة الحكومية بإعجاب السينمائيين الذين اعتبروها مجرد أحلام لا سبيل لتحقيقها، فالمخرج داود عبدالسيد غير مقتنع بمبادرة {موليوود في مواجهة هوليوود}، وبالمبادرات كافة التي تطلقها جهات مختلفة كل فترة، بحجة حل أزمة صناعة السينما، موضحاً أن هذه المبادرات هي اجتهادات أو أفكار أو أمانٍ لدى البعض، لكنها  ليست جادة، بدليل عدم توصل اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء إلى حلّ لأزمة صناعة السينما، ولم تتمخض اللجنة على مدى ثلاثة أشهر سوى عن فكرة تنفيذ مكتب شهر عقاري في مقر غرفة صناعة السينما، وهو إجراء فرعي، وثمة مشكلات أهم وأعمق في السينما يجب الاهتمام بها.

بدوره يوضح المخرج أحمد عواض، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أن هذه المبادرة هي أمنيات، يمكن تحقيق أجزاء منها من خلال اللجنة الوزارية التي تشكلت، منذ فترة، وتسعى بجدية إلى حل مشاكل السينما.

أما المخرج سميح منسي، عضو لجنة السينما بالمركز الأعلى للثقافة، فيصف المبادرة بالمضحكة ويتساءل: {كيف تكون لدينا {موليوود في مواجهة هوليوود}، إذا لم تكن لدينا مقومات أساسية لصناعة السينما؟} مشيراً إلى أن حال السينما في مصر يتدهور من سيئ إلى أسوأ منذ سنوات، وتكتفي الدولة بكلمات ومبادرات براقة، مثل المبادرة التي أطلقها المسلماني وتنم عن عدم إدراك لاحتياجات السينما في مصر كي تنهض.

كلمات براقة

يعتبر كمال عبد العزيز رئيس {المركز القومي للسينما}، أن المبادرات لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج ما لم تقم الجهات المعنية بدورها في النهوض بصناعة السينما، مشيراً إلى أن {المركز القومي للسينما} إحدى الجهات المنوط بها هذه المهمة، إلا أن صلاحيات كثيرة  سحبت منه ما جعله مقيداً، ومؤكداً ضرورة عودة هذه الصلاحيات ليتمكن المركز من خدمة صناعة السينما.

أما منيب شافعي، رئيس غرفة صناعة السينما، فلا يرى عيباً في أي مبادرة من الدولة، لأنها تعني أن الدولة معنية بحل مشاكل السينمائيين، لكن الأهم، من وجهة نظره، تنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع، حتى لا تتحول إلى مجرد أمنيات وكلمات براقة غير قابلة للتنفيذ.

أخيراً يرى الناقد السينمائي يعقوب وهبي أن خطوات كثيرة يجب اتخاذها قبل الحديث عن {موليوود} في مواجهة هوليوود، منها إيجاد مناخ مناسب للإنتاج السينمائي، رفع الضرائب الباهظة التي تجعل المنتجين يهربون من السينما، تسهيل التصوير في الأماكن التابعة للدولة، تخفيف القيود الرقابية، دعم الدولة للأفلام الجادة والمخرجين الشباب، تشجيع السينما المستقلة التي تمثل الأمل لخروج السينما المصرية من كبوتها، مؤكداً أنه قبل تطبيق هذه الخطوات لا يمكن الحلم بأي نهضة سينمائية.