إدراج العجمي والعلي في القائمة السوداء يفتح ملف الإرهاب

• الفيلي: الكويت لا تستطيع دستورياً تسليم أي مدان بالإرهاب 

• الوسمي: لا توجد قوانين تغطي جرائم الإرهاب

فرض قرار الأمم المتحدة إدراج مواطنين كويتيين ضمن قائمة الإرهاب موقفاً رسمياً ملتزماً بالقرار، في حين اعتبرت القراءات القانونية أن لا مفاعيل حاسمة للقرار لغياب النصوص التشريعية.

أكد استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي ان إدراج مواطنين كويتيين ضمن قائمة دعم الإرهاب يلزم دولة الكويت بضرورة إصدار تشريعات جديدة تعامل الأشكال القائمة الحالية للإرهاب، لاسيما أنه تم التنبيه لهذا الأمر قبل فترة»، مشيرا إلى ان «النصوص القائمة لا تستجيب إلى الحاجة الملحة لهذا التغيير الحاصل في العالم».

وأضاف الفيلي لـ»الجريدة» انه «وفق الدستور الكويتي فإنه لا يجوز تسليم أي مواطن تم اتهامه بالإرهاب، لاسيما أن القانون الكويتي نص إن كان هناك اتفاقيات صدقت عليها دولة الكويت فيجب عليها بنود هذه الاتفاقيات المصدق عليها، علما بأنه يمكن أن تكون هناك اتفاقية وقعت عليها دولة الكويت لكن لم يتم التصديق عليها، فالتوقيع يعني إعلان رغبة الدولة الدخول في هذه الاتفاقية، لكن ينقصها التصديق الذي يجب أن يكون عبر مرسوم أو قانون، ودائما يتم التصديق على الاتفاقيات التي تتصل بحقوق الإنسان بقانون».

القانون الكويتي

وأوضح ان «الكويت لا تستطيع دستوريا تسليم أي مواطن أدين بالإرهاب، وفي حال وجود التزام دولي لم تلتزم به دولة الكويت، فهذا يضعها في مواجهة الدول الأخرى»، مؤكدا أن «الكويت لا تستطيع أيضا محاكمتهم إلا في وجود قانون كويتي يمكن من محاكمتهم، فالحالة الوحيدة الموجودة التي ممكن محاكمتها هي تلك التي تتعاون مع قوات في حرب ضد الكويت».  ولفت الفيلي إلى أننا «نتحدث عن أنماط من الإرهاب غير الشكل التقليدي الذي نعرفه، فمن يذهب إلى سورية والعراق ويقطع الرؤوس من الصعب أن نعتبره يحارب دولة الكويت، ما يؤكد أننا لا نعالج الأشكال القائمة من الإرهاب».

وقال ان «قوانيننا الجنائية تعاني نقصا في مواجهة الجريمة لأنها وضعت في فترة سابقة قبل انتشار الإرهاب الدولي فيما عدا اختطاف الطائرات والسفن، بمعنى أن المشرع الكويتي لم يلاحق الأشكال الجديدة للإرهاب»، لافتا إلى أن «هذا الموضوع ينبهنا إلى هذا النقص في قوانيننا، والأهم أن نقف عند حقيقة الإرهاب الذي نتحدث عنه، وهو ناتج عن عناصر موضوعية نحن شركاء في إنشائها».

وتابع: «يجب ألا يصرفنا التفكير القانوني عن الحقيقة، خصوصا أن الإرهاب يتصل بالنمط وبالتفكير وتم زرعه وتشجيعه، وسوف يظل مؤثرا ما لم تتم معالجته»، مؤكدا ان «الاكتفاء بمعالجة الشق القانوني فقط هو انصراف إلى المسكنات دون معالجة أصل المرض»، مبينا أن «دولة الكويت وفق التزاماتها الدولية يجب أن تقدم بيانات عن المتهمين سواء حركة الأموال أو المعلومات الأخرى، كما يلزم عليها إعادة النظر في قوانينها الحالية التي لا تعالج جميع أشكال الإرهاب»، مشيرا إلى أن «معهد الدراسات القضائية أقام ندوة قبل أشهر عن هذا الموضوع، فنحن لا نتكلم عن قضية مفاجئة، ونعلم أن هناك معالجة لكن نؤجل هذه المعالجة، وهذا ليس أداء جيدا لمعالجة أصل المشكلة».

محاكمة محلية

من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين المحامي وسمي الوسمي أنه «في حال ثبوت ارتكاب مواطن جريمة إرهاب تشكل عدوانا أو خطرا على أي دولة بشكل عام وتهدد سلامة الإنسان في أي مجتمع كان، فإن ذلك لا يمنع السلطات المحلية أن تقدمه للمحاكمة في الكويت شريطة أن توفر له هذه السلطات الضمانات الدستورية لمحاكمة عادلة، وأن يتم التحقيق معه من البداية»، موضحا أنه «يمكن الاستعانة أيضا بتحقيقات خارجية ذات صلة، لكن ألا يتم الحكم عليه من خلالها».

وأضاف الوسمي لـ»الجريدة»، ان «دولة الكويت لا يوجد فيها قوانين تغطي هذا النوع من الإرهاب، فهو ليس عدوانا على الكويت، والأهم من ذلك أنه وفقا للدستور الكويتي، لا يمكن أن تقوم السلطات الكويتية بتسليم أي مواطن لأي جهة خارجية»، مشيرا إلى أن «كل ما يمكن أن تقوم به الكويت في حال توجيه اتهام أي مواطن كويتي بالإرهاب هو تقديم معلومات عن حركة أموال هذا المواطن وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعتها».

وقال: «من حق الدولة متى ما اقتنعت بوجود شبهة إرهاب فيجب عليها الالتزام بتلك المعاهدات ونصوصها»، لافتا إلى أننا «كنا وما زلنا ننادي بضرورة صدور تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، وشخصيا طالبت منذ عام 2008 بهذا الأمر، خصوصا أن الإرهاب بشكل عام تطور عن السابق، وليس بالضرورة أن يكون ضرر الإرهاب على الإنسان فقط، فالإرهاب الإلكتروني من الممكن أن يهدم الدولة من الداخل دون الإضرار بأي شخص بشكل مباشر».

العقوبات الأممية على 6 إسلاميين منهم كويتيان

أضاف مجلس الأمن الدولي أسماء ستة إسلاميين متطرفين على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، بينهم قياديون في تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» هم:

1- عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، مبعوث «القاعدة» الى سورية: هو أحد أكثر المجرمين المطلوبين للعدالة في السعودية. توجه الى سورية في 2013 لتقديم الدعم الرسمي لتنظيم القاعدة للجهاديين في هذا البلد. ووفق مسؤولين اميركيين هو أحد أفراد المجموعة التي تحاول إجراء مصالحة بين تنظيمي «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية» المتطرفين. وتتهمه الأمم المتحدة بأنه «ساهم في تمويل وتحضير أعمال» ارتكبتها «جبهة النصرة» وبأنه عمل على «تجنيد (مقاتلين) لحساب» هذه الجماعة.

2- حجاج بن فهد العجمي، ممول لـ«جبهة النصرة»: هو كويتي سبق للولايات المتحدة أن أدرجته على قائمتها السوداء للأشخاص المرتبطين بالإرهاب. يعد مهندس عمليات تمويل «جبهة النصرة» في سورية، ويشتبه في أنه يتنقل دوما بين الكويت وسورية لنقل أموال وتجنيد كويتيين لتولي مواقع قيادية في التنظيم.

3- أبومحمد العدناني، المتحدث باسم «الدولة الإسلامية»: اسمه الحقيقي طه صبحي فلاحة، ولد في 1977 في بنش قرب حلب (شمال سورية). هو الذي أعلن في 30 يونيو (حزيران) باسم «الدولة الإسلامية» قيام «دولة الخلافة» على الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف، كما دعا في أشرطة فيديو نشرت عبر الإنترنت أنصار «الدولة الإسلامية» الى الزحف على بغداد.

4- سعيد عارف، مسؤول عن تجنيد جهاديين للقتال في سورية: ولد في الجزائر ويعد أحد أبرز المسؤولين عن تجنيد المقاتلين الأجانب، وبينهم العديد من الفرنسيين، للقتال في سورية ضد القوات الحكومية. وكان اعتقل في 2003 في دمشق التي سلمته لباريس لمحاكمته. حكم عليه في فرنسا في 2007 بالسجن بعد إدانته بالارتباط بالارهاب، لكنه نجح في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 في الفرار من فرنسا، حيث كان يخضع في جنوب هذا البلد لإطلاق سراح مشروط. وأدرجته الأمم المتحدة على قائمتها السوداء لصلته بـ»جبهة النصرة».

5- عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، زعيم تنظيم القاعدة في سورية: هو سعودي ومعروف أكثر باسم سنافي النصر. يشتبه في أنه يقود عمليات تنظيم القاعدة في سورية، ولديه علاقات وثيقة بمتطرفين في باكستان.

أدرجته الامم المتحدة على قائمتها السوداء لصلته بـ«جبهة النصرة».

6- حامد العلي: أدرجته الامم المتحدة على قائمتها السوداء لصلاته بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به. هو متهم بـ«تمويل وتخطيط وتسهيل أو تنفيذ أعمال على علاقة مع، أو باسم كل من تنظيمي جبهة النصرة والدولة الإسلامية.