مصر: السباق الرئاسي ينطلق بتراشق بين أنصار السيسي وصباحي

ورغم أن باب الترشح الرسمي لم يفتح بعد، انتظاراً لتعديل الرئيس المؤقت عدلي منصور قانوني مباشرة الحقوق الانتخابية وانتهاء المدة القانونية التي حددها الدستور الجديد بـ18 فبراير المقبل، فإن الشارع السياسي دخل أجواء الانتخابات الرئاسية بالفعل بتدشين معركة بين «التيار الشعبي» المؤيد لترشح مؤسسه حمدين صباحي، وأنصار دعوة السيسي للترشح.

وهاجم «التيار الشعبي» بشكل علني أمس بيان القوات المسلحة، الصادر الاثنين الماضي، وأعطى خلاله الضوء الأخضر لترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد «التيار» أن هذا البيان يعد «تدخلاً واضحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، قائلاً إن تحرك الجيش يعطي انطباعاً بأن السيسي سيخوض الانتخابات الرئاسية مدعوماً بالقوات المسلحة «وكأنه مرشح باسمها»، محذراً من خطورة إقحام الجيش في السياسة.

وبينما أكد المتحدث الرسمي باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه «شعبية السيسي التي ستمكنه من حسم السباق الرئاسي»، رفض عضو حملة «بأمر الشعب» علي سماحة اتهامات «التيار الشعبي»، قائلاً لـ»الجريدة» إن «السيسي لا يحتاج إلى دعم من أحد، وسيحسم الانتخابات من أول جولة، في حين لن تتجاوز نسبة نجاح صباحي %20 في أكثر التقديرات تفاؤلاً».

عضو المكتب السياسي لحركة «6 أبريل- الجبهة الديمقراطية» عمرو الوزير أكد لـ«الجريدة» أن موقف الحركة واضح وصريح برفض دعم أي مرشح له صفة عسكرية، مشدداً على ضرورة توحد القوى الثورية خلف مرشح واحد يمثل ثورة «25 يناير» وأهدافها، نافياً نية التحالف مع جماعة «الإخوان» في الفترة المقبلة، مضيفاً: «في حالة ترشح صباحي وإجماع القوى الثورية عليه، فـ«6 أبريل» ستدعمه مباشرة، شريطة تحقيق أهداف «25 يناير».

مرشحون محتملون

السباق إلى قصر «الاتحادية» الرئاسي، بدأت معالمه في الوضوح مع نية عدد من المرشحين المحتملين حسم موقفهم النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، وينتظر أن يعلن المشير السيسي ترشحه رسمياً، في وقت تعكف مجموعة من النخبة السياسية والاقتصادية على كتابة برنامجه الانتخابي، بينما حسم المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، الذي حل ثانياً في انتخابات يونيو 2012، موقفه بإعلان عدم خوضه التنافس الرئاسي حال ترشح السيسي.

 وقال أحمد سرحان، المتحدث باسم حزب «الحركة الوطنية» الذي يترأسه شفيق، إن «الحزب ملتزم بدعم السيسي حال إعلان ترشحه رسمياً بناء على قرار الفريق شفيق، والحزب قرر التركيز على التواجد في الشارع للتنافس على الانتخابات البرلمانية المقبلة».

إلى ذلك، كشف المتحدث باسم حزب «مصر القوية» أحمد إمام أن «الحزب برئاسة المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح سيعلن عن اسم مرشحه الرئاسي الخميس 6 فبراير، مؤكداً أن «احتمالية ترشح أبوالفتوح لا تزال قائمة، وهي محل بحث مع عدة قوى سياسية، لم يسمها، للتوافق على مرشح رئاسي واحد يعبر عن القوى السياسية وأفكار الثورة، لمواجهة «البيان الصادم للجيش»، والذي «يعد تدخلاً من قبل المؤسسة العسكرية في السياسة».

استعدادات

ولا يزال شبح الإطاحة مخيماً على حكومة حازم الببلاوي التي لم تحسم مؤسسة «الرئاسة» بعد الإبقاء عليه والاكتفاء بإجراء تعديل وزاري محدود، أم عزل الحكومة وتشكيل أخرى جديدة، خاصة بعد استقالة نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاءالدين وقرب تقديم وزير الدفاع استقالته بعد إعلان ترشحه.

ورغم عدم حسم مصير الحكومة، إلا أن أعضاءها اجتمعوا أمس برئاسة الببلاوي وحضور نائبه الأول المشير السيسي، الذي قالت مصادر حكومية لـ»الجريدة» إن «الاجتماع يعد الأخير بصفته الوزارية قبل تقديم استقالته».

وناقش اجتماع الحكومة خطوات القاهرة استعداداً للانتخابات الرئاسية باستعراض مشروع القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية والذي يهدف إلى إيجاد تنظيم كامل للعملية الانتخابية ومنع التزوير والتلاعب، وإشراف اللجنة العليا للانتخابات والمراقبة الكاملة للاستحقاق الذي يعد الثاني في بنود «خارطة المستقبل».

وبحثت الحكومة الوضع الأمني بعد تصاعد العمليات الإرهابية التي ضربت في أسبوع واحد مديرية أمن العاصمة الجمعة الماضي، وقتلت مساعد وزير الداخلية أمس الأول فضلاً عن عمليات إرهابية عدة، وقالت الحكومة أمس «إنها تقف بجانب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بكل أشكال المساندة».

من جهة أخرى، قررت نيابة جنوب الجيزة أمس إحالة المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و10 قيادات من الجامعة إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث مسجد «الاستقامة»، التي راح ضحيتها 29 شخصا بين قتيل ومصاب في 22 يوليو الماضي.

إلى ذلك، أمر النائب العام، المستشار هشام بركات أمس بإحالة 20 متهما من بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة «الجزيرة» القطرية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على النظام المصري، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة في القضية المعروفة إعلامياً بـ»قضية خلية ماريوت».

أمنياً، وفي وقت تمكنت أجهزة أمن من ضبط 5 متهمين بحوزتهم 24 زجاجة مولوتوف وقنبلة محلية الصنع أثناء تواجدهم أمام مسجد «السلام» بمدينة نصر شرق القاهرة، قال مصدر عسكري إنه تم قتل اثنين من العناصر التكفيرية في سيناء، خلال عمليات لقوات الجيش الثاني الميداني، وإن القوات استهدفت ثلاثة منازل لعناصر تكفيرية استخدم أحدها مخزناً للمتفجرات.

هل تحقق «ثورة يناير» أهدافها في ظل حكم السيسي؟

مراقبون يرهنون التقدم بتنازل «طبقة المصالح» والتخلي عن الخيار الأمني

مرّت الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأدخلت البلاد في مرحلة انتقالية مستمرة حتى الآن، تم خلالها رفض دستور وعزل أول رئيس بعد الثورة ومحاكمته بجوار سلفه.

ويتساءل المصريون بعد ثلاث سنوات من الثورة عما إذا كان أي هدف من أهدافها في «عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية» قد تحقق، وهل يتمكن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي من تحقيق الاستقرار المفقود إذا وصل إلى كرسي الرئاسة بناءً على مطلب شعبي واسع ومباركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟

كبير الباحثين في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فؤاد السعيد قال إن «مستقبل الاستقرار يتوقف على الموقف الذي سيتخذه السيسي إذا تولى الرئاسة من الجيش والأمن ومن المحسوبين على نظام مبارك»، معتبراً أنه «في حال لم تقدّم طبقة المصالح الاقتصادية التي ارتبطت بنظام مبارك تنازلات للطبقتين الوسطى والفقيرة وجرى الاعتماد على الأمن بشكل واسع؛ فإنه سيكون هناك اضطرابات شعبية قوية في مواجهة القمع الأمني».

في المقابل، هاجم تنظيم الإخوان والتيارات المؤيدة، إمكانية ترشّح السيسي للرئاسة، معتبرين أن ذلك يثبت الانقلاب على ثورة 25 يناير، وقال القيادي السلفي ومستشار شؤون البيئة السابق للرئيس المعزول خالد علم الدين في تصريح، إن «معارضي السيسي والذين لديهم مشكلة شخصية معه سيندفعون نحو مزيد من العنف في الشارع في حال ترشَّح رسمياً للرئاسة».

من ناحية أخرى، يعتبر ساسة ومراقبون أن السعي لترجمة أهداف الثورة إلى واقع، لا ينبغي أن يرتبط بشخص المرشح للانتخابات الرئاسية، ولكن بمدى إيمان الرئيس المقبل بتلك الأهداف.

وقال الكاتب الصحافي تامر هنداوي إن «الأزمة تتعلق بعدم وجود برنامج حتى الآن نحكم به على السيسي من حيث صلاحياته لتولي المنصب أم لا»، معتبراً أن «كل داعمي السيسي يتبنون نظرية أنه مخلّص مصر من الإخوان، على الرغم من أن الشعب هو من ثار لإسقاط الإخوان، وأن المشير انحاز للإرادة الشعبية».