النجار لـ الجريدة•: الحكومة لم تحمِ المصريين من آثار رفع الدعم

كشف الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحافية المصرية أحمد النجار أن مصر تحتاج إلى الاعتماد على النفس، وعدم انتظار المساعدات الخارجية.

واعتبر النجار، في حوار مع "الجريدة"، أن الحكومة لم تستطع حماية المواطن من آثار رفع الدعم عن الطاقة، وفي ما يلي نص الحوار:

• هل كان ضروريا اتخاذ الدولة قرار زيادة أسعار الطاقة؟

- رفع أسعار مواد الطاقة من بنزين وسولار ومازوت وغاز كان ضروريا، خاصة أن أسعاره ثابتة منذ عام 2008، في الوقت الذي تضاعف الناتج المحلي ومخصصات الأجور، ما تسبب في تضاعف فاتورة دعم الطاقة، وما أثار استياء المواطنين ليس رفع أسعار مواد الطاقة، وإنما تأثيراته السلبية التي لم تحمهم الحكومة منها، ومن بينها زيادة تكلفة النقل لأكثر من النصف بسبب هيمنة

القطاع الخاص على قطاع النقل.

• ما الذي تحتاجه مصر لكي تنهض من أزمتها الاقتصادية؟

- مصر تحتاج إلى الاعتماد الذاتي دون أي انتظار للمساعدات الخارجية، خاصة في ظل وجود دول استعمارية لا تريد لها النهوض، وهذا الاعتماد على الذات ينطوي في بدايته على درجات من التقشف والعناء، وتحقيق مستويات مرتفعة من الادخار والاستثمار المحليين، على حساب الاستهلاك -بالذات الترفي- وغير الضروري منه، في الوقت الذي تقوم الدولة بتوزيع أعباء الاحتشاد لتحقيق التنمية، وأن يكون توزيع ثمارها عادلا، بعيدا عن نظرية "التساقط" الظالمة التي يعتمدها صندوق النقد الدولي كأساس لتوزيع ثمار النمو الاقتصادي.

• ما الأسباب وراء استدانة مصر داخليا وخارجيا؟

- الاستدانة كانت الطريق السهل، منذ عهد الرئيس أنور السادات وحتى عهد مرسي، لتخفيض العجز في الموازنة العامة، وهو الأمر الذي وصل بالديون الداخلية لمصر إلى مستوى 1.9 تريليون جنيه حاليا، بينما ارتفعت الديون الخارجية من نحو 34.4 مليار دولار في منتصف عام 2012 عند بداية حكم الرئيس المعزول مرسي، إلى 43.2 مليارا عند نهاية حكمه، وإلى أكثر من 50 مليارا حاليا، لذا كان تخفيض العجز أمرا حاسما لبدء مسيرة إجراء تخفيضات أكثر حسما بعد استقرار الاقتصاد وتحسن نموه.

• كيف تابعت رفض الرئيس الموازنة العامة للدولة بسبب العجز؟

- من المرات النادرة التي تعاد فيها الموازنة اعتراضا على حجم العجز فيها، وفي النسخة الأخيرة التي تمت الموافقة عليها من الرئيس، بلغ العجز 240.8 مليار جنيه، وهذا العجز يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز بلغ 243.2 مليارا تعادل 12% في العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت نسبة الإنفاق العام إلى 32.8% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 36.2% عام 2013-2014، إضافة إلى انخفاض المنح الخارجية إلى 23.5 مليارا فقط، مقارنة بـ117 مليارا العام الماضي، وهذا يعني ان الموازنة العامة للدولة للعام الحالي أفضل كثيرا من سابقتها في الاعتماد على الذات، في ما يتعلق بتمويل الإنفاق العام، وهو توجه محمود يحتاج للتدعيم بصورة أكبر.

• كيف ترى قانون التظاهر وتأثيره على الاقتصاد؟

- على الرئيس أن يقوم بمراجعة قانون التظاهر المقيد للتظاهر السلمي، لبناء توافق وطني من كل المكافحين من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، كما يتطلب من الجميع إدراك أن مصر تملك كتلة سكانية يقع معظمها في المرحلة العمرية القادرة على الإنتاج حاليا، ولن تستمر كذلك طويلا، وهذه الفترة هي التي حققت فيها أغلب الدول قفزاتها الاقتصادية، قبل أن يتجه تكوينها السكاني إلى الشيخوخة.