جلسة قرارات... ومزايدات

لم تخلُ جلسة مجلس الأمة أمس، التي شهدت إنجاز قوانين واتخاذ قرارات، من المزايدات "الانتخابية" والجدل النيابي نتيجة تسريبات التصويت السري بشأن تأجيل زيادتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار.

 وبينما أقر المجلس في المداولتين الأولى والثانية تعديل قانون الهيئات الرياضية بما يسمح للأندية والاتحادات الرياضية بالاستثمار في مساحاتها الخالية، وافق على خمس اتفاقيات خارجية، وعلق اتفاقية صندوق النقد الدولي.

ومن أبرز تعديلات قانون الهيئات الرياضية، الذي أحاله المجلس إلى الحكومة، السماح للأندية والاتحادات الرياضية بالاستثمار، بجميع أنواعه، في المساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهتها، والسماح أيضاً للأندية بإنشاء شركات للدعاية والتسويق.

وكلف المجلس ديوان المحاسبة تزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببيان إحصائي بكل القضايا التي رفعت ضد جهات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان، والتي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبعد أن أقر المجلس خمس اتفاقيات خارجية، علق بت مذكرة تفاهم بين الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (في الكويت) مدة شهر، بعد الملاحظات التي أثارها عدد من النواب.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الراشد إن "الموافقة على هذه الاتفاقية ستسبب كارثة دولية، والحكومة صرفت عليها 9 ملايين دينار دون أخذ موافقة مجلس الأمة"، لافتاً إلى أن "الموافقة عليها ستشكل سابقة دستورية غير موجودة، والحكومة قالت في مجلس سابق إنه ليس من الضروري أخذ رأي المجلس، ونحن أرسلناها له شكلياً".

ووافق المجلس على طلب نيابي بشأن تكليف اللجنة المالية تقديم تقريرها حول تعديلات هيئة سوق المال خلال أسبوعين، رغم رفض الحكومة ممثلة في وزير المالية أنس الصالح، الذي أكد أن "فترة الأسبوعين غير كافية، لاسيما أن القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة، فضلاً عن وجود قوانين مهمة أخرى".

وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير إن "القانون المعيب لهيئة سوق المال هو صناعة المجلس، ولكن لا بد أن نأتي البيوت من أبوابها"، مشيراً إلى أن ذلك "القانون يحتاج إلى تعديلات جذرية".

وصرح العمير، على هامش جلسة أمس، بأن إعادة توزيع الأراضي الزراعية مرهونة بالانتهاء من التحقيق الجاري بهذا الشأن، مضيفاً: "سنتخذ جميع الإجراءات التي تخرج بها اللجنة المشكلة لهذا الغرض".

وعن إعادة قياديي النفط، أوضح أنه "تمت إعادة ناصر المضف إلى وظيفته السابقة، وسننفذ بقية الأحكام بشأن القياديين علي الهاجري وشذى الصباح"، مبيناً أن ذلك "متعلق فقط باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة الذي يوفر لهما مكانيهما الوظيفيين".

وعن الجدل بشأن تسريبات الجلسة السرية أمس الأول، قال النائب خليل الصالح: "أسجل للتاريخ أنني كنت مع الجلسة العلنية"، بينما اعتبر النائب محمد طنا أن "ما نقلته الصحافة غير دقيق، فقد صوتُّ ضد مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، كما رفضتُ طلب الحكومة تأجيل مناقشة علاوة الأولاد وبدل الإيجار إلى دور الانعقاد المقبل".

وأكد الرئيس مرزوق الغانم أن "المعلومات التي سربت إلى وسائل الإعلام غير دقيقة"، معتبراً أن من سرب إلى الإعلام هذه المعلومات "حنث بقسمه".

إلى ذلك، أجّل المجلس مناقشة قانون المحكمة الكلية بإنشاء دائرة خاصة بالمنازعات الإدارية، وقانون إقامة الأجانب بناء على طلب الحكومة، كما وافق على طلب رئيس لجنة المرافق العامة سحب قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل من جدول الأعمال وإعادته إلى اللجنة.

من جهة أخرى، كشف عضو اللجنة الخارجية النائب صالح عاشور، في تصريح لـ"الجريدة"، أن اللجنة ستصوت، خلال الاجتماع الذي تعقده اليوم، على الاتفاقية الأمنية الخليجية، إذا تمكنت خلاله من الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء الدستوريين بمجلس الأمة والاستماع إلى رأيهم بشأن مواد تلك الاتفاقية.