صبري لـ الجريدة•: 37 مليار دينار القيمة المتوقعة لتحفيز سوق العقارات السكنية في الكويت حتى 2016

قال مدير عام شركة «دريك آند سكل - الكويت» محمود صبري ان من المتوقع أن تبلغ قيمة خطة التحفيز التي وضعتها الكويت لتعزيز النمو في سوق العقارات السكنية 37 مليار دينار حتى عام 2016؛ ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع قيمة المشاريع المستكملة فيها إلى 89.48 مليون دينار كويتي مع نهاية عام 2014.

وأشار صبري، خلال مقابلة مع «الجريدة» إلى حرص الشركة، منذ عام 2004، على تعزيز حضورها ضمن قطاع الإنشاءات الكويتي، حيث تمكنت من تطوير عدد من أهم المشاريع الهندسية.

واوضح أن السوق الكويتي واعد بالنسبة للشركة، حيث شهد حجم أعمالها ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة مع حصولها على العديد من الموافقات الخاصة العائدة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الشويخ ومبنى الطلاب في كلية التعليم الأساسي في العارضية، بالإضافة إلى مكتب المحاسبة والتدقيق لدولة الكويت.

وكشف أن الشركة تعتزم الدخول في مشاريع واعدة ضمن قطاعي المياه والطاقة خلال العام المقبل من خلال «باسافانت-رويديجر»، الشركة الألمانية المتخصصة في مجال معالجة المياه العادمة والرواسب التابعة لها، مستفيدة من مجموعتها الحديثة من معدات الهضم اللاهوائي لمعالجة رواسب تكرير المياه وتقنيات الحدّ من استهلاك المواد الكيماوية اللازمة لعمليات معالجة المياه مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والربحية على المدى الطويل، وفيما يلي نص الحوار:

• ما استراتيجية شركة "دريك آند سكل" خلال الفترة المقبلة في دولة الكويت؟

- تعد الكويت الرابعة ضمن سوق المقاولات والانشاءات الأكثر نشاطاً، وتخطط "دريك آند سكل كويت" للاستفادة من خبرتها الطويلة في هذا القطاع عبر قدرتها على التحليل المعمق لديناميات السوق المحلي وتوفيرها لأحدث الحلول والتقنيات الهندسية، لتقديم عطاءات تتيح لها الحصول على عقود كبيرة في دولة الكويت.

وتمتلك الشركة تقنيات هندسية فريدة في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات المدنية والمياه والطاقة والسكك الحديدية. كما أننا نحظى بعلاقات وثيقة مع شركات التطوير العقاري الحكومية والخاصة.

قطاع الإنشاءات

• ما هي برأيك نقاط القوة والفرص المتاحة في قطاع الإنشاءات الكويتي؟

- إن ارتفاع الفوائض في السوق الكويتي خلال السنوات الماضية أتاح للمستثمرين تمويل المشاريع الكبيرة في الدولة، حيث تمّ استثمار 12.6 مليار دولار مؤخراً في البنية التحتية الكويتيّة، مما أتاح تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي.

كما أن تشديد التكامل مع دول الجوار جعل من الكويت سوقاً لفرص استثمارية مغرية، حيث يوفر هذا التكامل الوثيق في تطوير البنية التحتية بين دول مجلس التعاون الخليجي فرصاً للشركات الكويتية التي تمتلك خبرات في مجال البناء للفوز بعقود في المنطقة. فعلى سبيل المثال، مشروع مصفاة الزور يدل على عودة الكويت إلى المسار الصحيح، حيث يقدم هذا المشروع فرصاً لكل من البنية التحتية للطاقة ومشاريع البناء على نطاق أوسع. فدعم الحكومة المتواصل لتحفيز البنية التحتية وتوفير فرص التنمية، فضلاً عن التحسينات في الطاقة وأنظمة الإرسال؛ تعد مفيدة بشكل خاص لاستدامة النمو.

• ما الفرق بين سوق الإنشاءات في الكويت وباقي دول الخليج؟

- لطالما ظل سوق البناء والتشييد أكبر قطاع في بلدان الخليج العربية، مدعوماً بالاقتصادات المزدهرة لدول مجلس التعاون الخليجي والنمو السكاني فيها. وواصل سوق الإنشاءات في بلدان الخليج العربية نموّه في ظل ترسية عقود بقيمة إجمالية 59 مليار دولار في العام الماضي، ليسجّل السوق مستوى غير مسبوق.

كما يعد سوق الانشاءات والعقارات الكويتي من بين الأسواق الخليجية الناجحة، حيث استحوذ القطاع السكني فيها على أكبر الأرقام من حيث أعداد العقارات المتداولة والتي بلغت قيمتها 4.7 مليارات دينار، مسجّلة بذلك ارتفاعاً في إجمالي قيمة العقارات المتداولة مقارنة بكافة الأعوام السابقة.

أما بالمقارنة مع الأسواق الخليجية المجاورة، فيظل سوق الإنشاءات الكويتي قادراً على زيادة قيمة عمليات التشييد فيه مستفيداً من مشاريع القطاع الخاص، على أن يصبح من الأسواق الكبيرة إذا تبنى السياسات والاستراتيجيات المناسبة لذلك.

ونتوقع أن تبلغ قيمة خطة التحفيز التي وضعتها الكويت لتعزيز النمو في سوق العقارات السكنية 37 مليار دينار كويتي حتى عام 2016؛ ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع قيمة المشاريع المستكملة فيها إلى 89.48 مليون دينار كويتي مع نهاية عام 2014.

المشاريع العقارية

• هل تتطلع "دريك آند سكل" إلى الاستثمار في سوق المشاريع العقارية والإنشائية الكويتي فقط أم أن هناك مشاريع في قطاعات أخرى؟

- تعتزم "دريك آند سكل" تعزيز حضورها في الكويت وتحقيق نجاحات في تطوير أبرز المشاريع العقارية والإنشائية ومشاريع السكك الحديدية مستندين إلى خبرتنا الدولية الواسعة. وتنسجم تطلعاتنا للتوسع في السوق الكويتي والمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي مع المساعي الحكومية الرامية إلى دعم إمكانيات النمو على المستوى المحلي وخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى التنافسية الاقتصادية، فضلاً عن تطوير العاصمة الكويت تماشياً مع "الخطة العمرانية لتطوير مدينة الكويت 2030". وتنطوي الخطة الجديدة على توفير الطرق والخدمات اللازمة بما يساهم في الحد من الضغط على شبكة الطرق ووسائل النقل العام في الكويت وذلك عن طريق تطبيق مشروع "مترو الكويت"، الذي سينتهي العمل به في عام 2020، حيث سيسهم في دفع مسيرة النمو في الكويت.