إضراب النقل يربك القاهرة... ومرسي متهم بالتجسس لطهران

مع تصاعد الإضرابات الفئوية في مصر، عاشت العاصمة المصرية أمس حالة ارتباك بسبب إضراب هيئة النقل المتواصل منذ يومين، في حين اتهمت النيابة المصرية أمس الرئيس المعزول محمد مرسي بالتجسس لصالح إيران.

تصاعدت حدة الاعتصامات العمالية التي تشهدها مصر، بعدما انضم عمال هيئة النقل وهيئة البريد إلى قطار الإضرابات، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع استمرار إضراب العاملين بالشهر العقاري والتوثيق لليوم الخامس على التوالي، في أعقاب إعلان عمال الغزل والنسيج تعليق إضرابهم، الذي استمر 12 يوماً، لإعطاء الحكومة فرصة لدراسة مطالبهم، وأهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

اعتصام العاملين بهيئة النقل العام، في يومه الثاني على التوالي، أربك حركة المواصلات في شوارع العاصمة المصرية، حيث تكدس المواطنون أمام محطات مترو الأنفاق، بعد اشتراك 22 محطة «باصات» من أصل 28، في الإضراب.

ويمثل الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم أمام المحكمة في قضية الهروب الكبير، بينما أُجلت أمس محاكمته بتهمة «التخابر» إلى الخميس المقبل، في وقت أحالت النيابة المصرية مرشد «الإخوان» و683 من قيادات الجماعة إلى الجنايات في قضية جديدة.

ويدخل مرسي اليوم إلى القفص الزجاجي لليوم الثالث على التوالي، مع استئناف محاكمته و130 متهماً من قيادات «الإخوان»، في مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، وعناصر حركة «حماس» الفلسطينية و»حزب الله» اللبناني، في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، المعروفة إعلامياً بقضية «الهروب الكبير».

اتهام مرسي

واتهمت النيابة المصرية أمس الرئيس المعزول محمد مرسي بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد للحرس الثوري الإيراني، في إطار مؤامرة لزعزعة استقرار مصر.

وتأتي هذه المحاكمة، وهي واحدة من ثلاث يمثل فيها مرسي، في إطار الحملة الحكومية التي تستهدفه وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها والمستمرة منذ الإطاحة به في يوليو. واتهمت النيابة مرسي و35 آخرين من بينهم قادة في جماعة الاخوان المسلمين بالتآمر مع قوى خارجية وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحزب الله الشيعي اللبناني لزعزعة استقرار مصر.

وأمس في ثاني جلسة منذ بدء المحاكمة في 16 فبراير، كشفت النيابة بالتفصيل التهم الموجهة إلى مرسي والمتهمين الاخرين.

وقالت إنهم «سلموا لدولة اجنبية ومن يعمل لها سراً من أسرار دفاع البلاد، وسلموا للحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير الامنية لزعزعة امن واستقرار البلاد». ووضع مرسي في قفص زجاجي منفصل عازل للصوت لمنعه وباقي المتهمين من مقاطعة المحاكمة.

إلا أن ذلك لم يمنع عدداً من المتهمين من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وغيرهما من قادة الجماعة من الهتاف بكلمة «باطل، باطل» ورفض الاتهامات. وفي حال ادانة المتهمين فقد يواجهون عقوبة الإعدام.

واتهم معظم المتهمين كذلك بالسماح بتسلل جماعات مسلحة من والى مصر في يناير 2011، لمهاجمة مرافق الجيش والشرطة والسجون وتسهيل فرار السجناء.

في الأثناء، أصدر المحامي العام لنيابات شمال المنيا، جنوب القاهرة، المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، قراراً أمس، بإحالة مرشد «الإخوان»، و683 من قيادات الجماعة إلى الجنايات بتهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، بارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والقتل العمد لرقيب شرطة، في الأحداث التي أعقبت فض اعتصامات أنصار المعزول، 14 أغسطس الماضي، وحددت محكمة جنايات بني سويف، (السبت) 22 مارس المقبل موعداً لانعقاد جلستها الأولى.

الاستحقاق الرئاسي

في غضون ذلك، تواصلت حالة الانتظار في الشارع المصري، لإعلان خطوات الاستحقاق الرئاسي، ثاني بنود «خارطة المستقبل»، في ظل عدم وضوح موعد إعلان وزير الدفاع المشير، عبدالفتاح السيسي، ترشحه رسمياً، الذي يبدو أنه تأجل، وبدا واضحا أن جميع السجالات بشأن ترشحه اختفت فجأة من التداول.

وبينما يواصل القطب الناصري، حمدين صباحي، الذي أعلن نيته الترشح رسمياً، جولاته بين الأحزاب المصرية، بلقائه قيادات حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، اليوم، صححت اللجنة العليا للانتخابات خطأ إدراج اسم صباحي في قوائم المصريين بالخارج، وإعادة إدراج اسمه وفقاً لمحل إقامته بحي المهندسين في الجيزة.

ويظل مصير قانون الانتخابات الرئاسية معلقاً، خصوصا أن «قسم التشريع» بمجلس الدولة، المختص بمراجعة مشروع القانون المقدم من مؤسسة «الرئاسة»، يعقد مؤتمراً صحافياً بعد غد (الأربعاء)، لعرض ما توصل إليه بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، ما يعني مزيداً من التأجيل للقانون، لأسبوع آخر على الأقل.

رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أكد لـ»الجريدة» أنه ليس هناك ما يدعو مؤسسة «الرئاسة» للاستعجال، نظراً إلى مد الدستور الجديد مدة إعلان «الرئاسة» عن إجراءات الانتخابات إلى 90 يوماً من تاريخ إقرار الدستور، في 18 يناير الماضي، مضيفاً: «ما يثار عن ضرورة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات غير سليم، لأن الدستور الجديد ينص على حظر تحصين أي قرار من مؤسسة رقابة قضائية».

ضربات مُتبادلة

أمنياً، تبادلت الأجهزة الأمنية وعناصر إرهابية الضربات في ظل هجمات تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة، وشيعت أمس (الأحد)، جنازة ضابط الأمن الوطني الذي قتل أمس الأول (السبت)، إثر إصابته من قبل عناصر إرهابية في محافظة الشرقية، بـ7 طلقات نارية من عيار 9 مللي.

وأحبطت الأجهزة الأمنية محاولة استهداف معسكر لقوات الأمن بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، أمس (الأحد)، بينما نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول 7 قنابل يدوية الصنع، عثر عليها بجوار معسكر قوات الأمن المركزي بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

في سيناء، أكد مصدر عسكري لـ»الجريدة» أن 10 من العناصر الإرهابية على الأقل قتلوا وأصيب 20 أمس (الأحد)، إثر قصف لمروحيات «الأباتشي» لمعاقل إرهابية، في إطار عمليات لقوات من الجيش والشرطة في شمال شبه الجزيرة المصرية.