تشهد مصر الثلاثاء والاربعاء ثالث استفتاء دستوري في ثلاث سنوات وهو الاقتراع السادس في البلاد منذ سقوط حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

Ad

وفازت جماعة الاخوان المسلمين، التي كانت محظورة رسميا في عهد مبارك ولكنها تمتعت بحرية حركة نسبية، في الانتخابات الثلاثة التي اجريت خلال هذه الفترة وهي انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى والرئاسة قبل ان ينزل الملايين الى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي ويتدخل الجيش بعد ذلك بعزله في الثالث من يوليو.

واعلنت جماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها الحكومة "تنظيما ارهابيا" مقاطعتها للاستفتاء.

في ما ياتي عمليات الاقتراع التي جرت خلال السنوات الثلاث الاخيرة:

-- الاستفتاء على اول تعديلات دستورية بعد سقوط مبارك

في 19 مارس 2011 قال 77،2% من الناخبين "نعم" في استفتاء لتعديلات دستورية تنص خصوصا على انه لا يحق لرئيس الجمهورية ان يترشح لاكثر من ولايتين. وكانت نسبة المشاركة 41% وهي نسبة اكبر بكثير من تلك التي شهدتها كل عمليات الاقتراع في عهد مبارك.

وايد الاقتراع خارطة الطريق الاولى التي وضعها الجيش بدعم من الاخوان المسلمين لعملية انتقال السلطة الى حكم مدني منتخب ولكن الحركات المطالبة بالديموقراطية غير الاسلامية طالبت بوضع دستور جديد للبلاد قبل اي انتخابات.

-- الانتخابات التشريعية:

في العاشر من يناير 2012 واثر انتخابات تشريعية اعتبرت الاكثر نزاهة منذ اطاحة الملكية في مصر عام 1952 فازت الاحزاب الاسلامية بقرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب وبلغت نسبة المشاركة 54%.

وفاز حزب الحرية والعدالة الذي اسسه الاخوان بعد الثورة ب47% من مقاعد مجلس الشعب بينما حصد حزب النور السلفي 24% تقريبا من المقاعد وحصل حزب الوفد الليبرالي على7،5% من المقاعد و"الكتلة المصرية" (تحالف احزاب علمانية ليبرالية) على قرابة 7% من المقاعد.

وتم حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة الدستورية العليا في الثاني من حزيران/يونيو 2012 بسبب عدم دستورية القانون الذي اجريت على اساسه.

--انتخابات مجلس الشورى:

في 22 فبراير 2012 فاز الاسلاميون بانتخابات مجلس الشورى التي بلغت نسبة المشاركة فيها 10% فقط. وحصل حزب الحرية والعدالة على 105 مقاعد من اجمالي 180 بينما فاز النور ب45 مقعدا والوفد ب 14 مقعدا والكتلة المصرية بثمانية مقاعد وذهبت ثمانية مقاعد اخرى الى احزاب صغيرة.

وفي الثاني من يونيو 2013 حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشورى ولكنها قررت استمراره في التشريع الى حين اجراء انتخابات جديدة.

-- الانتخابات الرئاسية:

في الرابع والعشرين من يونيو 2012 اعلن فوز مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات رئاسية اعتبرت تاريخية بحصوله على 51,73% من الاصوات.

وكانت نسبة المشاركة 46% في الدورة الاولى التي شارك فيها 12 مرشحا وبنسبة 51% في الدورة الثانية التي واجه فيه مرسي اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الفريق احمد شفيق.

وقبيل اعلان نتيجة الانتخابات، اصدر الجيش اعلانا دستوريا استعاد بموجبه سلطة التشريع، وهو اعلان الغاه مرسي بعد عزله وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وتعيين الفريق اول عبد الفتاح السيسي بدلا منه في 12 اغسطس 2012.

-- الاستفتاء الثاني على مشروع دستور كامل:

اقر مشروع دستور جديد مثير للجدل كانت اعدته لجنة يهيمن عليها الاسلاميون في 22 ديسمبر بنسبة 63،8% وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع التي قالت المعارضة انه شهد انتهاكات قرابة 33%.

وتقرر اجراء انتخابات تشريعية في 22 ابريل 2013 الا انها ارجئت الى اجل غير مسمى بعد ان الغى القضاء قانون الانتخابات في 6 مارس 2013.

وتم تعطيل الدستور في الثالث من يوليو مع اعلان الجيش عزل مرسي.
مصر