العمير: «الداو» مشروع ذو جدوى اقتصادية تفوق ما كان متوقعاً

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن "مشروع المشاركة كي داو كان ذا جدوى اقتصادية، وكانت اجراءاته القانونية صحيحة بشهادة مجلس الوزراء انذاك، غير ان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية كانت سبب طلب الحكومة من المجلس الاعلى للبترول الغاء العقد".

وقال العمير ردا على سؤال برلماني للنائبة صفاء الهاشم ان "مشروع المشاركة كي داو ذو جدوى اقتصادية وقد اثنى عليه مجلس الوزراء وعلى صحة الاجراءات القانونية الخاصة بالمشروع في قراره رقم 1262 الصادر بتاريخ 28/12/2008 حيث استمع المجلس الى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي حول تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية واثارها المختلفة على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد واصدر المجلس قراره بالطلب من المجلس الاعلى للبترول مباشرة الاجراءات اللازمة لالغاء العقد كما نؤكد ان العقد لا يتضمن شرطا جزائيا ولكن سقفا للتعويض".

وبشأن المتسبب في انتهاك وهدر وتبديد الأموال العامة للدولة بالاتفاق المباشر وسداد قيمة غرامة إلغاء الصفقة دون تفاوض على وجه التحديد، قال العمير: "لتحديد المسؤولية تم تشكيل لجان تحقيق وزارية وبرلمانية وأحال مجلس الامة بتاريخ 14/1/2014 هذا الموضوع الى ديوان المحاسبة لاجراء التحقيق اللازم اما سداد قيمة الغرامة فكان بموجب الحكم الصادر من المحاكم الدولية، وقد اجريت مفاوضات تم على ضوئها خصم الفوائد".

ولماذا خالفت الادارة القانونية بمؤسسة البترول شروط العقود الحكومية بضرورة تحديد الجهة المختصة بأي نزاع على العقد لدى القضاء الكويتي وليس وفقا لقواعد التحكيم المباشر بغرفة التجارة الدولية وتبيان ما حدث طوال فترة التقاضي والمرافعات؟ قال العمير ان "مشروع الشراكة كان تابعا لشركة صناعة الكيماويات ولا يسري وجوب التقاضي بدولة الكويت على العقود التجارية والاستثمارية التي تبرمها شركة صناعة الكيماويات البترولية مع الشركات الاجنبية وخاصة اذا تم الاتفاق على تحكيم دولي بين الطرفين".

وبسؤاله عن صاحب القرار والمتسبب في ضعف المواجهة القانونية التي تمت من الجانب الكويتي ضد شركة الداو، بالرغم من اتعاب مكاتب المحاماة الباهظة؟ اجاب العمير: "لقد قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية بتوكيل محامين من ذوي الخبرة العالمية في مجال التحكيم القضائي، وقاموا بتقديم الدفاع في القضية المرفوعة من شركة الداو، الا انه قد صدر حكم ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية، وبعد استنفاد مرحلة التقاضي وتأييد الحكم لصالح شركة داو تم تنفيذ الحكم".

وفي ما يتعلق بطلب النائبة نسخة من التقييم الفني الذي تم عمله لحساب الأضرار غير المباشرة التي نتجت عن إلغاء صفقة الداو وضياع الفرص الاستثمارية في الكويت، أكد العميرأنه "لا يوجد تقييم فني للاضرار التي نتجت عن الغاء صفقة كي داو وانما ما تم عمله هو قياس للنتائج الاقتصادية التي حققتها الوحدات الداخلة في اتفاقية المشاركة، وتبين انها تفوق ما كان متوقعا لها في دراسات الجدوى الاقتصادية التي تم اعدادها قبل اتخاذ قرار المشاركة في المشروع".

وشدد العمير على انه "لا تمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية ولا شركة ايكويت للبتروكيماويات ولا شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية اية حصص ملكية في شركة داو كيميكال وبالتالي لم تستفد اي من الشركات سالفة الذكر من مبلغ التعويض الذي حصلت عليه شركة داو كيميكال وتجدر الاشارة الى ان شركة داو كيميكال تعتبر الشريك الاجنبي الاستراتيجي لشركة صناعة الكيماويات البترولية والذي تم بالاشتراك معه تأسيس كل من شركة ايكويت للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية".

وعن الشخص المسؤول عن قرار عدم الإفصاح عن أي معلومات الذي صدر لكل القيادات النفطية والشركات التابعة عن مجريات التحكيم والمواقف القانونية والتعتيم عليها، قال العمير ان "مشروع المشاركة كي داو كان يتبع شركة صناعة الكيماويات البترولية، وكانت تتم احاطة مجلس ادارة الشركة ومجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الاعلى للبترول بمجريات التحكيم بشكل دوري".