بوشهري لـ الجريدة•: سياسة تحصيل «الكهرباء» يسّر ولا تعسّر

قال المهندس محمد بوشهري، «إنه لم يتم قطع المياه أو الكهرباء عن المواطن البسيط الذي يعجز عن دفع مديونيته للوزارة، فسياسة الوزارة يسّر ولا تعسر، بل قمنا بقطع الخدمة عن كبار المسؤولين في الدولة ممن امتنعوا عن الدفع».

أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن الوزارة حرصت في بداية حملة تحصيل مديونيتها من المستهلكين على أن تبدأ بكبار المسؤولين في الدولة بداية من الوزراء والوكلاء، والوكلاء المساعدين، والديوان الأميري ومستشاري الديوان، وغيرهم من المسؤولين، الذين اعتبرتهم الوزارة قدوة في دفع المديونية لباقي المستهلكين، ومن ثم بدأت التحصيل من المجمعات التجارية والعمارات الاستثمارية ثم الأفراد.

وقال بوشهري في تصريح لـ"الجريدة" إن "مسطرة الوزارة في تحصيل أموالها واحدة مع كل المستهلكين، ويسجل لوزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم اتباعه سياسة البدء بتحصيل المديونية من المسؤولين في الدولة، الذين أعطاهم مهلة ثلاثة أشهر للدفع أو قطع الخدمة عنهم، دون تقسيط، وبالفعل قطعنا عن بعضهم ممن امتنعوا عن الدفع وهم قلة قليلة جداً".

وأضاف: "حصلت الوزارة مليوناً و750 ألف دينار من قياديي الدولة، وهناك تعاون كبير من المواطنين لتسديد مديونياتهم، وثمة تسهيلات من قبل الوزارة للمواطن البسيط عن طريق تقسيط المديونية"، لافتاً إلى أن البداية كانت من الفواتير ذات الـ10 آلاف دينار وما فوق، والآن وصلنا إلى أصحاب الفواتير بقيمة الـ5 آلاف.

 وقال إن "أموال استهلاك الكهرباء والماء أموال عامة، ومطلوب منا تحصيلها، وبدأ الناس يشعرون عند دفع الفاتورة بقيمة السلعة، ويسعون إلى المحافظة عليها"، لافتاً إلى أن "قلة قليلة من المواطنين لديهم مشاكل في الدفع ونراعي هؤلاء الناس، فسياسة الوزارة (يسر ولا تعسر)، ونسعى إلى تخفيض القسط عليهم، وتعزيز ثقافة الترشيد".

استهلاك سيئ

وأشار بوشهري إلى أن هناك صوراً كثيرة للاستهلاك السيئ للمياه، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة، "لذلك فإن الوزارة بصدد طرح مناقصة لاستخدام أدوات ترشيد المياه، التي من شأنها أن توفر ما بين 20 إلى 25 في المئة من الاستهلاك، وهذه النسبة توفر سنوياً 300 مليون دينار يمكن أن نبني بها 50 مدرسة".

وبين أن الوزارة خلال حملة تمشيط منطقة الجليب وجدت 300 حالة تستغل المياه بدون عداد "سرقة" تم قطع المياه عنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وحصلت خلال تلك الحملة 2.5 مليون دينار ولاتزال تحصل، داعياً كل المستهلكين إلى مراجعة الوزارة ودفع مديونياتهم.

وأشار إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل عملية الدفع من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وتطبيق خاص بالهواتف الذكية، أو من خلال المحصل الجوال عند الاتصال هاتفياً برقم 152.

وأضاف ان "هذه المميزات سهلت على المستهلك طرق الدفع، ومراجعة مديونياته، ويستطيع أن يسجل رقمه المدني ورقم العداد على برنامج الهاتف الذكي الخاص بالوزارة، لمعرفة المديونية، أو من خلال مراجعة شؤون المستهلكين في كل المحافظات"، مبيناً أن الوزارة بصدد افتتاح مركز جديد لشؤون المستهلكين في منطقة الصديق بجنوب السرة، للتسهيل على أهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها.