«الشؤون»: إحالة عشرات الشركات الوهمية إلى «تحقيقات» الداخلية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أحال أمس عشرات الشركات الوهمية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمخالفتها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنفذة له.

وقالت المصادر إن "الشؤون" رصدت خلال العام الماضي زهاء 2000 مخالفة لقانون العمل وإنشاء شركات وهمية للاتجار بزيارات العمالة، مضيفة أن ملفات الشركات التي أحيلت "سبق أن أوقفت ببعض الرموز، إلى حين مراجعة أصحابها الوزارة، لتحديد موقفهم من العمالة المسجلة على ملفاتهم، غير أنهم لم يراجعوها إلى الآن، ما يعد مخالفة للمواد 12 و19 و24 من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2011، والتي تتعلق بتنظيم إجراءات العمالة في الشركات".

وأضافت أنه بالرجوع إلى بيانات هذه الشركات على الحاسب الآلي تبين عدم وجود تغيير أو تحديث لها، كما اتضح بعد الاطلاع على بيانات وزارة التجارة والصناعة بشأن العناوين المرخصة لمزاولة النشاط، عدم وجود عناوين حالية لتلك الشركات، الأمر الذي يتعذّر معه إجراء التفتيش، وبناء على ذلك تقرر وقف هذه الملفات نهائياً، وتحويلها إلى "تحقيقات الداخلية" لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وبينت أن تلك الإحالة تأتي وفقاً لأحكام المادتين 138 و141 من قانون العمل، حيث تنص الأولى على عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار لكل من خالف المادة 10 من القانون، والمتعلقة بضوابط استقدام العمالة من الخارج ومنع تشغيلها من دون إذن الجهة المختصة، بينما تنص المادة الأخرى على توجيه إخطار بتلافي المخالفة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بعدها يعاقب المخالف بغرامة بين 100 و200 دينار عن كل عامل مخالف، على أن تضاعف العقوبة إذا عادت المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.

وأكدت المصادر أنه تبين للوزارة عدم حاجة هذه الشركات فعلياً إلى العمالة المسجلة على ملفاتها، ما يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من القانون 30 لسنة 1995، الصادر بتعديل بعض أحكام القانون (38/1964) بشأن العمل في القطاع الأهلي.

إلى ذلك، كشفت مصادر في "الشؤون" أن الوزيرة هند الصبيح بصدد اتخاذ إجراءات مشددة بحق مدير إحدى الإدارات في الوزارة تصل إلى الإحالة إلى الشؤون القانونية، للتحقيق معه في عشرات الشكاوى المقدمة ضده من المراجعين والموظفين.

وبينت المصادر أن الشؤون القانونية تلقت شكاوى عديدة ضده، أبرزها التعسف في تطبيق القانون، والمزاجية في استخدام الصلاحيات، ورفض المعاملات رغم قانونيتها، مع موافقته على تحويل عمالة رغم رفض محققي الإدارة ذلك، فضلاً عن إصداره قراراً بعدم استقبال الطلبات المقدمة من العمالة المسجلة على المنشآت الموقوفة ملفاتها بأي رمز.

وأشارت إلى أن المدير سحب صلاحيات جميع مسؤولي الإدارة، وقصرها على نفسه، لافتة إلى أن هذه المركزية كانت سبباً أساسياً في الزحام الشديد الذي شهدته الإدارة خلال الفترة الماضية.