الطعن المباشر أمام «الدستورية»... نافذ

• الشايع: القانون مفخرة للكويت وللسلطات الثلاث  

• النصف: ندعو القوى السياسية والمدنية إلى تفعيله

• الحريص: عجزت عن إقراره مجالس سابقة           

• «الخريجين»: قانون «جمعيات النفع» جدير بالطعن

• «المحامين»: اختصر طريقاً طويلاً                 

• «التحالف»: إصلاح سياسي حققناه عبر نوابنا

في إنجاز سياسي ونيابي وخطوة مستحقة في مسيرة الإصلاحات السياسية، انتهى انتظار دخول تعديلات قانون المحكمة الدستورية إلى حيز التنفيذ، بعدما نشرت تلك التعديلات أمس في الصحيفة الرسمية (الكويت اليوم)، ليغدو طريق اللجوء المباشر للأفراد وذوي الشأن مفتوحاً لأول مرة منذ إقرار قانون المحكمة عام 1973.

ووصف نواب وممثلو جمعيات نفع عام وسياسيون القانون بالإنجاز الديمقراطي والنيابي لتطوير العمل السياسي في البلاد، لاسيما أن التعديلات أنهت احتكار الحكومة ومجلس الأمة صلاحيةَ اللجوء المباشر إلى "الدستورية".

واعتبر النائب فيصل الشايع أن "التعديلات مفخرة للكويت، ومفخرة للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية"، مضيفاً أنه "حان الوقت لكل متضرر من أي قانون مخالف للدستور أن يَطعن فيه إذا ثبتت جدية الطعن".

 وقال الشايع لـ"الجريدة" إن "هذا القانون، بحد ذاته، يعد إنجازاً كبيراً لهذا المجلس وإنجازاً للديمقراطية الكويتية، ويعتبر أحد أفضل القوانين التي ترفع مستوى تطور العمل السياسي في الكويت، وأنا فخور بأنني أحد مقدمي هذا القانون".

من جهته، دعا النائب راكان النصف، في تصريح لـ"الجريدة"، القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك وتفعيل تلك التعديلات للطعن في القوانين المخالفة، مؤكداً أهمية "التنسيق بين جميع الأطراف لإسقاط القوانين المصادرة للحريات والمقيدة لحق التعبير عن الرأي، وتلك التي تمثل التفافاً على المكاسب الدستورية".

وأشاد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص بجهود الحكومة وتعاونها على هذا الصعيد، لافتاً إلى أن "هذا القانون عجز عن إقراره كثير من المجالس السابقة، وجاء مجلسنا ليضع العربة على السكة عبر إنجازه، وسيحدث نقلة نوعية".

وقال الحريص لـ"الجريدة" إن اللجنة تعمل باجتهاد لإنجاز قانون استقلال القضاء، الذي يعد من القوانين المهمة والحساسة للقضاء الكويتي وداعماً كبيراً لهيبته.

بدوره، أكد رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي أن "هذا القانون سد نقيصة أساسية في المنظومة الدستورية"، لافتاً إلى أنه "يجسد أحد أسس النظام الديمقراطي، والذي من شروطه أن يتمكن الناس من الطعن على القوانين".

وقال العنزي لـ"الجريدة" إن "هذا الحق كان مسلوباً طوال أكثر من نصف قرن"، مشيراً إلى أنه "بهذا التعديل على قانون المحكمة الدستورية أعيد الحق إلى أصحابه، وأُعطِي المواطن الكويتي الحق في الطعن على عدم دستورية كثير من القوانين التي أُقِرَّت من المؤسسات التشريعية المتلاحقة".

ولفت إلى أن "هناك الكثير من القوانين التي تجد جمعية الخريجين أنها جديرة بالطعن عليها وتحتاج إلى مراجعة، مثل قانون جمعيات النفع العام (24/64)، إلى جانب قانون المطبوعات والنشر وقانون التجمعات والاجتماعات".

ورحّب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي الوسمي بالتعديلات، مشيراً إلى أنها "إنجاز تاريخي"، متمنياً "أن يتم النظر في الرسوم والقيود على المتقاضي العادي إذا قرر اللجوء إلى الدستورية".

وأبدى الوسمي، في تصريح لـ"الجريدة"، سعادته البالغة بهذا القانون، مشيراً إلى أن "تلك التعديلات اختصرت هذا الطريق الطويل للوصول إلى المحكمة الدستورية، ليُسمَح لأي متقاضٍ باللجوء إليها طالباً الحكم بعدم دستورية قانون ما".

من جهته، أكد أمين سر التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن "دخول تعديلات قانون المحكمة الدستورية إلى حيز التنفيذ يمثل انطلاقة لقطار تصويب العديد من القوانين التي تحمل شبهات دستورية"، مشيراً إلى أن "التحالف، عبر نوابه في مجلس الأمة، استطاع أن يحقق أحد أهدافه السياسية".

وقال الصايغ إن "التحالف" تبنى قضية تعديلات قانون "الدستورية" في المجلس المبطل الأول، عبر نائبه السابق محمد الصقر، وأعاد تقديم تلك التعديلات في المجلس الحالي عبر نائبيه فيصل الشايع وراكان النصف ونواب آخرين، وتبنى تحركاً سياسياً ونيابياً حتى ترى التعديلات النور".

للمزيد

طعن المواطنين المباشر على القوانين أمام «الدستورية» نافذ