التعليم المضر

أول العمود:

 نحن في بلد الزوابع... انتهت أحاديث الاتفاقية الأمنية الخليجية.

***

لفت نظري حديث صحافي للمعالجة النفسية في مكتب الإنماء الاجتماعي التابع للديوان الأميري د.فينشينزيا تايبيرا، أجراه الزميل عيد الرميزان، نشر في "الجريدة" 15 فبراير 2014. تقول– وهي معالجة نفسية سابقة في الديوان– إن التعليم في الكويت يجب أن يتم إصلاحه لحل مشكلات الاضطراب النفسي، ومرض فرط الحركة، والإدمان والاكتئاب، وتشتت الانتباه، والمشاكل الزوجية.

شخصياً أؤمن بأن التعليم، وباعتراف وزراء تربية سابقين، أنه ذو كلفة عالية بمقارنات عالمية، ولكنه أيضاً ذو مردود رديء، وأقف من زاوية أخرى مؤيداً لما تقوله المستشارة.

هناك في نظري 6 جهات رسمية مسؤولة عن الصحة النفسية للمواطنين هي: وزارات الصحة، والأوقاف ، والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والإعلام، والأمانه العامة للأوقاف، ومصروفات هذه الجهات المقدرة للميزانية العامة 2014- 2015 على التوالي: مليار و397 مليون دينار، و234 مليونا، و446 مليونا، ومليار و718 مليونا، و195 مليونا، وأخيراً الأمانة العامة للأوقاف 12 مليون دينار.

كل هذه المليارات والملايين تصرف من هذه الجهات من أجل توجيه سلوك البشر نحو ما نظن أنه جيد، ويصب في صحتهم النفسية كل حسب تخصصه وواجباته، لكن النتائج مخيبة للآمال بموازاة انتشار الأمراض التي أشارت إليها المعالجة النفسية والتي تنشرها إحصاءات الوزارات السنوية، فهل نتخيل أن وزارة التربية والتعليم تستحوذ على أكثر من مليار دينار لتكون النتيجة انتشار ظاهرة بطء التعلم بين الطلبة.

موضوع التعليم ذو ضرر بالغ على المجتمع الكويتي من نواح عدة اقتصادية وتنموية وعلمية ووظيفية... واليوم جاءت المعالجة النفسية لتضيف بنداً آخر بقولها إن المطلوب من هذا القطاع أن يحل المشاكل الاجتماعية والنفسية المذكورة، وهو بمعنى آخر أن التعليم بمواصفاته الحالية لا يقوم بأي شيء يذكر اللهم إلا بمحو أمية القراءة والكتابة.

فإلى أين سيؤدي التعليم بمصير الدولة؟