اللنقاوي لـ الجريدة•: 45 مليون دينار تعويضات «التأمين الصحي» في 2013

قال مدير عام شركة ناس لإدارة مطالبات التأمين الصحي، صلاح اللنقاوي، ان حجم التعويضات في التأمين الصحي فاق 45 مليون دينار في السوق المحلي لسنة 2013، حيث ان هناك نحو 200 الف مؤمن.

وأضاف اللنقاوي في حواره مع «الجريدة»، وهو الكويتي الوحيد المتخصص في مجال مطالبات التأمين الصحي، ان سوق التأمين الصحي المحلي ضعيف جدا مقارنة ببعض الدول الخليجية، مضيفاً أن التوعية الصحية للمواطنين والمقيمين بدأت تزداد بأهمية الحصول على التأمين الصحي لتغطية تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة.

وذكر أن شركة «الضمان الصحي» المزمع إنشاؤها والخاصة بالوافدين لن تحقق أي مكسب مادي، لا من قريب و لا من بعيد، وهي خاسرة لا محالة وربحيتها ستعتمد على سوء الخدمات أو غلائها، اذ لا يمكن أن تكون هناك جهة واحدة تبني المستشفيات وتصمم الوثائق وتبيع الوثائق التأمينية وتقدم الخدمات الصحية، لأن التأمين الصحي يعتمد دائماً على أطراف لكي ينجح.

واوضح أن شركة ناس تقدم خدمات عديدة من ضمنها خدمة العملاء 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع، للرد على استفسارات وتقديم الدعم المطلوب للحالات الطبية التي يحتاجها العملاء سواء كانت محلية, او خليجية او اقليمية او عالمية، وفيما يلي نص اللقاء:

• ما أنواع الخدمات التي تقدمها الشركة وقطاعاتها؟

-  تقدم شركة ناس خدمات عديدة من ضمنها خدمة العملاء 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع، للرد على استفسارات وتقديم الدعم المطلوب للحالات الطبية التي يحتاجها العملاء سواء أكانت محلية, او خليجية , او اقليمية او عالمية، كما تقدم «ناس» لمنتسبيها شبكة إقليمية مختارة بعناية من مرافق الرعاية الصحية والمراكز الطبية والصيدليات، في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وشبكة المراكز الطبية العالمية.

وقد تعاونت شركة ناس مع المنظمات العالمية الرائدة لتسهيل الخدمات الصحية الدولية من أجل توسيع نطاق الاستفادة لمنتسبيها في كل المستشفيات في جميع أنحاء العالم مع التركيز بشكل خاص على جنوب شرق آسيا، واوروبا وأميركا الشمالية.

وتوفر شركة ناس نظاما آليا متكاملا يسمح لشركات التأمين ان تكون على وعي تام بأداء الوثائق الصحية واصدار التقارير المطلوبة عن وثائق التأمين الصحي لديها لسهولة اتخاذ القرار لتجديد الوثائق وتحليل الارقام والوصول الى الملفات الخاصة لكل تعويض طبي للتأكد من صحته.

• ما مشاريعكم المستقبلية في السوق المحلي؟ وهل لديكم خطط للدخول في أسواق المنطقة؟

-  تسعى الشركة الى تقديم ما هو جديد ومواكبة التغييرات المحيطة لتقديم افضل الحلول للاطراف الثلاثة وهي: حملة الوثائق وشركة التأمين والمراكز الطبية، ونحن سباقون في هذا المجال, اما بالنسبة للتواجد في اسواق المنطقة فشركة ناس تأسست في سنة 2002 في أبوظبي وتقدم خدمات تي بي ايه (TPA) لأكثر من مليون مؤمن عن طريق شركات التأمين ولها تواجد في عدد من دول المنطقة والمهم في شركات التي بي ايه (TPA) ان تتوسع في حجم شبكة المراكز الطبية لتقديم المساعدة الطبية اللازمة لحملة الوثائق، كما تساعد شركات التأمين على تطوير مجال العمل بابتكار وثائق جديدة تناسب تطلعاتهم الاقليمية والعالمية.

ونحن في شركة ناس ممتنون للثقة التي حظينا بها من عملائنا من شركات التأمين وسوف نحافظ على هذه العلاقة وتقديم ما هو جديد لمنفعتهم دائما.

التأمين الصحي الكويتي

• ما رأيك في مستقبل التأمين الصحي في الكويت؟

-  بدأت التوعية الصحية للمواطنين والمقيمين تزداد بأهمية الحصول على التأمين الصحي لتغطية تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة وقد قدمت شركات التأمين الصحي حلولا تناسب جميع شرائح المجتمع حيث تنقسم وثائق التأمين الصحي إلى تغطيات محلية وإقليمية وعالمية ومع زيادة حجم العمل في السوق الكويتي وعدد المؤمنين صحيا الذي وصل إلى 200 الف مؤمن في القطاع الخاص تقريبا. وقد بدأ جشع بعض المستشفيات الخاصة وبعض شركات إدارة التعويضات الطبية باستغلال التأمين الصحي في ظل عدم وجود رقابة حكومية .

• ماذا تقصد بجشع المستشفيات الخاصة؟

- جشع المستشفيات الخاصة يتمثل في حالات كثيرة منها زيادة أسعار الخدمات بشكل جنوني، وعدم الالتزام بالممارسة الطبية الصحيحة واستغلال المرضى للقيام بإجراءات طبية دون الحاجة إليها مما يؤثر سلباً في حياة المرضى بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة خصوصاً في حالات الطوارئ بعدم قبول المريض لحين إيداع مبلغ مالي أو وصول موافقة من شركة التأمين علما أن القانون يلزم المستشفيات الخاصة بقبول الحالات الطارئة بغض النظر عن المادة.

وتتعامل بعض المستشفيات بنظام النسب للأطباء فالطبيب له نسبة من التحاليل والأشعات وصرف الأدوية لزيادة دخله ودخل المستشفى ومن هنا اتجهت شركات التأمين للتعاقد مع شركات تسوية المطالبات الصحية (TPA) كي تمثلها في إدارة وثائق التأمين الصحي وتراقب أداء المستشفيات والتحقق من صحة المطالبات الصحية لعدم استغلال المستشفيات الخاصة للمرضى والتأكد أن المطالبات سليمة ومطابقة للعلاج.

ولكن للأسف اتجهت بعض شركات «TPA» الاتجاه السَّيئ والخاطئ لإدارة المطالبات الصحية، حيث قبلت نسبا من قيمة التعويضات الصحية من المستشفيات مما يضعف الدور الرقابي لها وأساس عملها فأصبح ولاؤها للمادة بدلاً من حيادية التعامل مع جميع الأطراف، وعدم تزويد شركات التأمين بأوراق ثبوتية مع قيمة التعويضات مما يطرح الكثير من الأسئلة عن مصداقية العمل، وعدم وجود كفاءة طبية في بعض شركات «TPA» المحلية للرد على المستشفيات الخاصة للتأكد من صحة المطالبات والاكتفاء بنظام آلي يوضح قيمة التغطية المتبقية لكي يتم استغلالها بتفصيل العلاج على حسب المبلغ المتبقي بدلاً من احتياجات الحالة الطبية.

كما اتجهت بعض البنوك والشركات الخاصة إلى مخالفة صريحة للقانون التجاري بالتعامل مباشرة لإصدار وثائق تأمينية تتحمل مطالباتها بالكامل، ومن جهة أخرى أصبحت بعض شركات «TPA» تتنافس مع شركات التأمين للحصول على الأقساط التأمينية في السوق المحلي في ظل غياب الرقابة الحكومية وعدم وجود هيئة للتأمين تراقب أداء عمل السوق المحلي.

الضمان الصحي

• ما رأيك في موضوع التأمين الصحي للوافدين وإنشاء شركة الضمان الصحي؟

- في ظل الوضع الحالي فإن الشركة الخاصة بالوافدين لن تحقق أي مكسب مادي لا من قريب ولا من بعيد، وهي خاسرة لا محالة وربحيتها سوف تعتمد على سوء الخدمات أو غلائها، فلا يمكن أن تكون هناك جهة واحدة هي التي تبني المستشفيات وتصمم الوثائق وتبيع الوثائق التأمينية وتقدم الخدمات الصحية، فالتأمين الصحي لابد أن يعتمد على أطراف لكي ينجح.

أما بالنسبة للتأمين الصحي للمواطنين فإن الدستور الكويتي صريح وواضح في أحقية المواطن للعلاج المجاني على حساب الدولة، فيجب إجراء تعديلات دستورية على بعض المواد لكي يتم تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين، وهل سيتقبل المواطن الكويتي بعد سنوات عديدة من العلاج المجاني أن تكون هناك شروط واستثناءات للعلاج حيث إن وثائق التأمين الصحي تعتمد على تغطيات محددة وشروط واستثناءات، فيجب إدراك المواطن إيحابيات وسلبيات التأمين الصحي ومدى احتياجه له.

وأرى أن النظام الصحي القائم حالياً في الكويت للمواطن يعتبر من أفضل الأنظمة الصحية المطبقة، لكنه يحتاج إلى بعض الدعم الحكومي لكي يتطور.

• هل ترى في الشركات التي تنوي الدولة إنشاءها ضمن قطاع الضمان الصحي منافساً قوياً لشركات التأمين العاملة في الكويت؟

- في حال إجبار جميع المقيمين على الانتساب الى شركة الضمان الصحي، نعم سوف تؤثر على مستقبل التأمين الصحى على القطاع الخاص، ولكن اذا ترك الاختيار للمقيمين للاختيار التأمين الصحي المناسب سواء كان من الضمان الصحي الحكومي او القطاع الخاص فسوف يزيد حجم العمل في القطاع الخاص، باعتقادي ان حكومة الكويت لن تجبر المقيمين على العلاج في مستشفيات الضمان الصحي فقط وتطبق التمييز العنصري بين المواطن والمقيم، ولن تكون منافسا للقطاع الخاص، حيث إن خطة التنمية بُنيت على دعم وتطوير القطاع الخاص ليكون مشاركا في مستقبل الكويت.

تعويضات «التأمين»

• ما حجم التعويضات التي قدمتها شركات التأمين في المجال الصحي خلال العام الماضي؟

- بالنسبة للتعويضات في مجال التأمين الصحي لا توجد اي احصائيات دقيقة لعدم وجود هيئة خاصة للتأمين، وضعف الرقابة الحكومية على شركات التأمين ولكن كأرقام تقريبية حجم التعويضات فاقت 45 مليون دينار لسنة 2013، حيث انه يوجد تقريبا 200 ألف مؤمن في السوق المحلي.

حجم السوق

• ما حجم سوق التأمين الصحي مقارنة مع أسواق المنطقة؟

- سوق التأمين الصحي المحلي ضعيف جدا بالنسبة لدول المنطقة اذا تمت المقارنة مع بعض الدول الخليجية، حيث ان اعداد الوافدين في الكويت اقل من اعداد الوافدين في دول المنطقة، وهناك بعض الدول الخليجية طبقت نظام تأمين الصحى الاجباري بطريقة ذكية جدا لزيادة حجم العمل في القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال: في دولة الامارات العربية المتحدة يسمح للذي راتبه اقل من 3000 درهم ان يؤمن عن طريق شركات الضمان الحكومية، والذي راتبه اعلى يلجأ إلى شركات التأمين للحصول على تغطية تأمينية، وفي المملكة العربية السعودية التأمين الصحي يباع عن طريق شركات التأمين لا الحكومة، ما ادى الى زيادة حجم العمل في القطاع الصحي بصورة كبيرة ومنظمة وعدم القضاء على القطاع الخاص بالتأمين الصحي.